“ما يحدث بمصر مخاضٌ سياسيٌ لشعبٍ عانى من الفساد والاستبداد”

عبد المنعم أبو الفتوح القيادي وعضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، والمرشّح للإنتخابات الرئاسية المقبلة swissinfo.ch

أوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ما يحدث في مصر، خلال الفترة الأخيرة، من أحداث وخلافات واشتباكات واعتصامات، هو ردُ فعلٍ طبيعي من الشعب "نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة".

واعتبر أبو الفتوح أنه “مخاضٌ سياسي طبيعي”، لشعب عاش لأكثر من 30 عامًا يعاني من الفساد والاستبداد وغياب الحريات.

وفي حديث خاص لـ”swissinfo.ch“، طالب أبو الفتوح؛ القيادي وعضو مكتب الإرشاد السابق، بجماعة الإخوان المسلمين؛ “المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، بتسليم الحكم إلى سلطةٍ مدنيةٍ منتخبة من الشعب، تُعبرُ عن إرادته الحقيقية”، مشددًا على ضرورة “عودة الجيش إلى ثكناته”، كاشفًا عن أن “ردود فعل المسؤولين في الفترة الأخيرة هي التي سببت ما نراه الآن”، معتقدًا أن “دورُنا كشعب أن نظل يقظين، حتى تكتمل ثورتنا”.

ودعا أبو الفتوح، كل القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية أن تقبل بنتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تجري في هذه الأيام، أيًا كانت، “يجب أن نقبل بها، طالما أننا ارتضينا بالنظام الديمقراطي”، معتبرًا أن “الشعب المصري الذي خرج بإقبال كبير، أبهر العالم كله، سيظلُ يقظًا يُراقبُ من اختارهم ليمثلوه، فإن قصروا فإنه سيغيرهم في أقرب انتخابات مقبلة”، مؤكدًا أن “التصويت أمانة، ولابد على كل فرد أن يختار من يراه الأنسب والأصلح، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى”. المزيدا من التفاصيل في نص الحوار التالي.

swissinfo.ch: كيف تقرأ المشهد الأخير في مصر، والخاص بالاشتباكات، التي تتكرر بشكل مريب، بين قوات الجيش والأمن من جهة، وبعض الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء؟ وما تفسيرك له؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ردُ فعلٍ نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة، وأرى أنه مخاضٌ سياسي طبيعي، بعد أكثر من 30 سنة من الفساد، و60 سنة من غياب الحريات. والتظاهر والاعتصام السلمي حقٌ مكفول للمواطنين، وهو أحد مكتسبات الثورة، طالما لم يتسبب في تعطيل العمل أو المرور، أو يضر بمرافق ومنشآت الدولة.

وبشكل عام فإنني أرفض إهانة المواطن المصري، أو الاعتداء عليه، والعودة لممارسات الأمن القمعية، التي كانت سائدة في مصر طيلة ثلاثين عامًا، خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى قبل ثورة 25 يناير المجيدة.

ما هو المخرج برأيك من هذا المأزق الذي يُنذرُ بمخاطرَ جسيمة على استقرار البلد وسلامة العملية السياسية وديمومتها؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: لابد من الحرص على سرعة تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، في أقرب وقت ممكن، إلى سلطةٍ مدنيةٍ منتخبة من الشعب المصري، تُعبّرُ عن إرادته الحقيقية، وقد بدأنا في هذه الخطوات، عبر انتخابات برلمانية، لابد أن تعقبها انتخابات رئاسية، حتى تستقر الأوضاع، ويكون لدنيا مؤسسات ونظام يُعبر عن الشعب، لنبدأ بعد بناء هذه المؤسسات الدستورية والبرلمانية في مشروع نهضة مصر.

يرى البعضُ أن المجلس العسكري، يقف خلف هذه الاضطرابات، بمشاركة أو دعم من فلول النظام السابق، وبعض غلاة الليبراليين، بهدف تعطيل مسيرة الديمقراطية، والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، فما رأيك في هذه القراءة؟ ولماذا؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: ليس دورنا الدخول في النوايا، ولكننا نحكم على الأفعال التي نراها، ولو كان قد تم القصاص لشهدائنا الذين قتلوا خلال ثورة 25 يناير، ما كنا رأينا دماء المصريين تسيل مرة أخرى، في ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والقصر العيني، والحقيقة أن ردود فعل المسؤولين في الفترة الأخيرة هي التي سببت ما نراه الآن، ولهذا لا بد من تسليم السلطة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وهو المكان الذي يتعبد فيه إلى الله، ويقوم بدوره في حماية حدود الوطن. ومن المؤكد أن لكل ثورةٍ أعداءٌ، وهذا أمر طبيعي، ودورُنا كشعب أن نظل يقظين، حتى تكتمل ثورتنا.

وما تفسيرك لنتائج المرحلتين الأوليين من انتخابات مجلس الشعب، والتي تشير إلى فوز الإسلاميين (الإخوان + السلفيين) بأغلبية المقاعد حتى الآن، وتتوقع استمرار التفوق في المرحلة الثالثة والأخيرة؟ وما دلالات هذه النتائج؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: أيا كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية، فيجب أن نقبلها، طالما أننا ارتضينا بالنظام الديمقراطي. والشعب المصري خرج، على غير العادة، بإقبال منقطع النظير، أبهر العالم كله، ليعبر عن إرادته، وهو سيظلُ يقظًا يُراقبُ من اختارهم ليمثلوه، فإن قصروا أو لم يؤدوا ما يجب تأديته فإنه سيغيرهم في الانتخابات المقبلة، فالشعب هو الضمانة للديمقراطية.

بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، هل تتوقع أن تسير السيناريوهات المقبلة، حسبما اتُفِقَ عليه (انتخابات الشعب، جمعية لوضع الدستور، حكومة ائتلافية، انتخابات الشورى، انتخابات الرئاسة) أم أنك ترى شيئًا آخر قد يدخل على الخط، فيعطل أو يغير النسق؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: كما أكدت من قبل، فإنه لابد من تسليم السلطة لجهة مدنية منتخبة تُعبر عن الشعب، ولا بد من تسريع هذا الانتقال، وهناك أكثر من اقتراح جدير بالدراسة، تساهم في سرعة عودة الجيش إلى ثكناته، وهذا حرصًا منا على الجيش، فلا يجوز الزج به في الحسابات الحزبية الضيقة، ولهذا وكما وافق الشعب في الاستفتاء الذي أُجريَّ في مارس 2011م، أن تتم انتخابات الرئاسة، ثم في وجود رئيس مدني منتخب، ومجلس شعب منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، يتم وضع الدستور.

في الوقت الذي تقترب فيه أعرق الحركات الإسلامية في العالم العربي من الوصول إلى السلطة في مصر، هل تعتقد أنهم سينجحون في ممارسة الحكم وتحمل أعبائه؟ ولماذا؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: التجربة هي التي ستحكم على مدى قدرتهم على ممارسة الحكم وتحمل أعبائه، والشعب المصري هو الذي اختار، وأيضًا هو من يراقب أداء ناخبيه، من ثم فإنه هو الذي سيحكم على مدى نجاح أو فشل من اختارهم ليمثلوه.

في حال حصول الإسلاميين على أغلبية مريحة في مجلسي الشعب والشورى، هل ترى أنهم سيتجهون للإنفراد بإدارة شؤون البلاد، أم أنهم قد يختارون التحالف مع تيارات أخرى لتقاسم أعباء السلطة وإكراهاتها؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: كما قلت لا بد من التعاون بين كل التيارات الوطنية في مصر، من أجل تحقيق مصالح الوطن، دون إقصاء لأي تيار، وكذلك لا بد أن نعلم أن صلاحيات مجلس الشعب ليست مطلقة، فهناك رقابة شعبية عليه، وكذلك هناك المحكمة الدستورية العليا.

ما هي دوافعك للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية؟ وبوصفك طبيبًا، ما هي الوصفة العلاجية الناجعة التي تقترحها لحل مشاكل مصر المعقدة والمتراكمة؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: ترشحي للرئاسة كان بهدف خدمة وطني، وأنا أناشد كل الوطنيين في كل مجال، أن يتقدموا لخدمة وطنهم، دون تردُد، فهذا واجب الوطن علينا، والشعب سيختار من يراه الأصلح، والأنسب له، سيختار من يحقق له طموحاته، بعد ثور 25 يناير المجيدة.

هل تتوقع أن يصوّت لك (أعضاء و شباب) الإخوان في الانتخابات الرئاسية، أم أنهم سيلتزمون بقرار جماعتهم؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: أرى أن التصويت أمانة، وشهادة حق، ولابد على كل فرد أن يختار من يراه الأنسب والأصلح. بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

الاسلاميون في مصر يقتربون من الحصول على ثلثي مقاعد مجلس الشعب

القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الاخوان المسلمين يوم السبت 7 يناير 2012  انها حصلت على 41 في المئة على الاقل من المقاعد في مجلس الشعب مع حصول الاسلاميين من تيارات متعددة على نحو ثلثي مقاعد المجلس حتى الان.

وظهرت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بصفتها أكبر الفائزين من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به مستفيدة من قاعدة تأييد منظمة في اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود.

وربما استغرق الامر اسابيع قبل ان يتحدد الشكل النهائي لمجلس الشعب بسبب الاعادات المتعددة. لكن من غير المتوقع ان تغير نتائج هذه الاعادات من حقيقة هيمنة الاسلاميين الذين يستعدون فيما يبدو للتأثير على شكل الدستور الجديد الذي ستضعه جمعية تأسيسية تضم مئة عضو يختارها المجلس الجديد.

ووعدت جماعة الاخوان المسلمين بأن يكون للمصريين من كافة الاطياف رأي في الدستور. وفي الوقت الذي اثار فيه تقدم الاسلاميين انزعاج بعض المصريين والحكومات الغربية التي كانت تدعم مبارك لم يتضح بعد ما اذا كانت الاحزاب الاسلامية الاخرى ستتعاون معها في ذلك.

وفازت قائمة التحالف الديمقراطي التي يقودها الاخوان بنسبة 41 في المئة من المقاعد حتى الان بينما حلت قائمة اخرى يقودها حزب النور السلفي الاكثر تشددا بنسبة 20 في المئة من المقاعد.

ويسعى حزب النور الى تطبيق الشريعة الاسلامية بمفهوم متشدد وربما سعت جماعة الاخوان الاكثر اعتدالا الى التحالف مع جماعات ليبرالية لتزيل المخاوف بشأن فكرة الدولة الدينية.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان 62 في المئة من الناخبين المسموح لهم بالتصويت ادلوا بأصواتهم في المرحلة الثالثة من الانتخابات التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء.

ومع اقتراب انتخابات مجلس الشعب من نهايتها يدور الجدل الان حول الدستور الجديد الذي يحل محل القديم.

واحدى النقاط الرئيسية في هذا الجدل تدور حول مدى امكانية الحد من سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.

ويمارس هذه السلطات في الوقت الحالي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد مبارك والذي يواجه انتقادات متزايدة من نشطاء اتهموه بمحاولة التمسك بالسلطة او الحصول على امتيازات.

ومن المقرر ان يقود الجيش البلاد حتى نهاية يونيو حزيران وهو الوقت الذي قال فيه المجلس العسكري ان المصريين سينتخبون خلاله رئيسا للجمهورية يتسلم السلطة منهم.

ولم تعلن اللجنة نتائج الانتخابات الرسمية بعد حيث تجرى انتخابات الاعادة للمقاعد الفردية الباقية في 10 و11 يناير كانون الثاني كما يجب ان تعاد الانتخابات في دائرة ألغيت فيها النتائج بسبب مخالفات في المرحلة الاولى.

ويعني ذلك ان 11 في المئة تقريبا من مقاعد المجلس لم تحسم بعد وفقا لما نشره حزب الحرية والعدالة على صفحته على موقع فيسبوك.

وتشير النتائج الجزئية التي نشرها الاخوان المسلمون يوم السبت الى ان جميع الاحزاب غير الاسلامية ادت اداء سيئا في الانتخابات.

وتشير نتائج الاخوان الى ان الكتلة المصرية الليبرالية حصلت على تسعة في المئة فقط من المقاعد حتى الان بينما حصل الوفد على تسعة في المئة وحصل الموالون للرئيس المخلوع على اربعة في المئة وهو افضل كثيرا من النتيجة التي حققتها قائمة الثورة مستمرة والتي حصلت على اثنين في المئة فقط من المقاعد.

وحصل حزب الوسط الاسلامي المعتدل على اثنين في المئة بينما حصل المستقلون على بقية المقاعد.

ومن المقرر ان تبدأ خلال الاسابيع القادمة انتخابات مجلس الشورى.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 7 يناير 2012)