مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

“نحن لا نعاني من أزمة لاجئين..”

لم يشهد عدد طالبي اللجوء المتواجدين في سويسرا أي زيادة كبيرة Keystone

أراد مدير الإدارة الفدرالية للاجئين بهذه العبارة، طمأنة الرأي العام السويسري بأن أعداد طالبي اللجوء المتواجدين في البلاد لم تشهد زيادة تذكر.

لكنه حذر في مؤتمر صحفي من أن فشل الكنفدرالية في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

رغم الزيادة التي شهدتها أعداد طلبات اللجوء المقدمة إلى سويسرا، فإن نسبة طالبي اللجوء المقيمين في سويسرا ظلت كما هي. ولأن الأمر كذلك، فإن الكنفدرالية لا تعاني من أزمة لاجئين على عكس ما قد يحلو للبعض تصويره.

بهذه الكلمات لخص السيد جون دانييل غربر Jean Daniel Gerber، مدير الإدارة الفدرالية للاجئين خلال المؤتمر الصحفي السنوي للإدارة الذي عُقد يوم 15 يناير، الوضع العام لملف اللجوء في سويسرا.

ارتفعت نسبة طلبات اللجوء إلى سويسرا في العام الماضي بنسبة 26%، حيث وصل العدد الإجمالي للطلبات إلى 26.125 ألف. لكن عدد طالبي اللجوء المتواجدين في البلاد (أي 93.741 )K ظل مستقرا دون تغيير يذكر (زاد بمقدار 300 شخص لا غير).

أما تفسير ذلك، فيعود أساسا إلى أن أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء أو اللاجئين (17 آلف شخص) غادرت سويسرا في نفس العام متوجهة إلى بلادها من جديد.

رغم ذلك، فإن ملف اللجوء تحول إلى قضية سياسية ساخنة، وتسبب في توتر سياسي وصل إلى ذروته في شهر نوفمبر الماضي عندما رفض الناخبون، وبفارق ضئيل للغاية، مبادرة شعبية لحزب الشعب السويسري اليميني كانت ستؤدي عمليا إلى منع معظم اللاجئين من دخول البلاد.

ربما لذلك وجد السيد غربر من الضروري أن يُبرز ما كان غائبا من الحقائق عن أغلبية الرأي العام السويسري:”أريد أن اًُطمئن الجمهور أننا لا نعاني من أزمة لاجئين.. وإذا ألقيتم نظرة على الأرقام الإجمالية لطالبي اللجوء واللاجئين الموجودين حاليا في سويسرا، ستجدون أنها لا تزيد عما كانت عليه قبل عشر سنوات.”

لا مفر من التنسيق مع أوروبا!

في المقابل، حذر السيد غربر من تداعيات خطيرة في حال فشل سويسرا في تنسيق سياساتها للجوء مع الاتحاد الأوروبي. ويتخذ تحذيره طابعا ملحا مع قرار بروكسل البدء في استخدام نظام معلوماتي أطلق عليه أسم Eurodac لتعقب طلبات اللجوء.

ستبدأ دول الاتحاد بالعمل بهذا النظام في 15 يناير الجاري، ووفقا له سيتم جمع بصمات كل طالبي اللجوء ممن يزيد عمرهم عن 14 عاما، وتخزينها في بنك معلوماتي مركزي.

الهدف من البنك هو منع ما تطلق عليه سلطات الاتحاد أسم ظاهرة “تسوق اللجوء”، أي دخول طالب اللجوء إلى أحد بلدان الاتحاد ثم تقديم طلبات مختلفة إلى دول متعددة.

سيؤدي النظام الجديد إلى حد طلب اللجوء بدولة واحدة فقط من بلدان الاتحاد، وفي حال رفض تلك الدولة لا يسمح للشخص بالبقاء في الدول الأعضاء الأخرى.

ستنعكس فعالية النظام الأوروبي الجديد سلبا على سويسرا. فلأنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، كما أنها لم تنضم بعد إلى اتفاقيتي شينغن ودبلن اللتين تنظمان عملية تنقل الأشخاص بين الجانبين، لن يسمح لها بالإطلاع على بيانات البنك.

ومن جانب أخر، فإن اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم في إحدى دول الاتحاد سيتحولون وبأعداد كبيرة إلى سويسرا، لتصبح الكنفدرالية وجهة أكثر جاذبية في المستقبل.

في كل الأحوال، أعرب السيد غربر عن قناعته من أن المفاوضات القائمة بين برن وبروكسل سُتمكن من التفاهم حول هذا الموضوع، رغم وتيرتها البطيئة.

ورقة.. سياسية!

لم ينس السيد غربر أن يُذكر الرأي العام السويسري بقضية اللاجئين “الحقيقيين”. فقد أصر على أن احتياجات اللاجئين الفارين من أوضاع مأساوية في بلدانهم لا بد من الإيفاء بها، رغم كل الضجيج الذي يدور حول ملف اللجوء في سويسرا.

ومن هذا المنطلق، شدد السيد غربر على أن إدارته “ستعامل اللاجئين الحقيقيين بنفس الأسلوب الجيد الذي تعاملت به معهم في الماضي”، وأعلن عن إضافة تصنيف جديد للجوء لمن يفرون من مناطق النزاع أو القتال رغم كونهم غير مطاردين من سلطات بلدانهم.

أخيرا، لم يجد السيد غربر بُداً في ختام مؤتمره الصحفي من أن يناشد الرأي العام السويسري أن لا يتأثر بسهولة بالأخبار السلبية المتواصلة التي يقرأها عن طالبي اللجوء: “الوضع ليس خطيرا كما يعتقد الناس. لكنكم تعرفون أننا نمر بعام انتخابات، وبالطبع فإن الكثير من الصياح والضجيج حول مسألة الأجانب وطالبي اللجوء، لاسيما الفقراء منهم، سيُجني أصواتاً عديدة”.

سويس إنفو

أرتفع عدد طلبات اللجوء العام الماضي بنسبة 26.6% ، أي نحو 26.125 طلبا.
غادر نحو 17.000 طالب لجوء سويسرا في نفس الفترة. .
تواجد في سويسرا مع نهاية عام 2002 نحو 93.741 طالب لجوء – أي بفارق 378 شخصا عن العام الذي سبقه.
رفض الناخبون السويسريون في شهر نوفمبر 2002 بفارق ضئيل مبادرة شعبية تهدف إلى تشديد قوانين اللجوء.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية