“يجب الحكم على هذا المجلس في ظرف سنة”

Keystone

اهتم منتدى، أشرفت وزارة الخارجية السويسرية على إعداده وتنظيمه بداية الأسبوع الجاري في مدينة لوزان، بكيفية عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في حديث خاص، يشرح الدبلوماسي السويسري جون دانيال فينيي لسويس إنفو النقاط الأكثر إثارة للجدل التي لا زالت تحتاج إلى التسوية.

بادرت سويسرا بتنظيم هذا المنتدى إثر انتخاب الأعضاء الـ 47 المؤسسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 9 مايو 2006 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تم انتخاب سويسرا لعضوية المجلس بـ 140 صوتا (على 191 بلدا) ولفترة تستمر 3 أعوام.

ويؤكد جون دانيال فينيي، وهو دبلوماسي سويسري، يحظى بخبرة واسعة في مجال المفاوضات حول مسائل حقوق الإنسان في المنتظم الأممي، أن لقاء لوزان، الذي استمر كامل يوم الإثنين 15 مايو، قد دار في أجواء إيجابية، مذكّـرا بأنه لم يكن يهدف إلى إجراء مفاوضات أو إلى اتخاذ أية قرارات.

سويس انفو: ما هو الهدف من هذا الاجتماع الذي نظمته سويسرا؟

جون دانيال فينيي: يتمثل الهدف في إعداد وتسهيل المشاورات غير الرسمية بين الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان (المقرر إجراؤها ابتداءا من هذا الأسبوع)، وذلك بحضور بلدان بصفة مراقب ومنظمات غير حكومية.

الاجتماع اجتذب حوالي 350 شخص، وكانت أغلب البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة فيه. منذ إنشاء المجلس، انعقدت اجتماعات غير رسمية أخرى، لكن هذا الاجتماع يعتبر من بين أهمها.

سويس انفو: ما هي المسائل الأكثر حساسية التي يتوجّـب على المجلس تسويتها في عامه الأول؟

جون دانيال فينيي: في لوزان، انكبّـت عشر مجموعات عمل على الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان (المقررة ابتداءا من يوم 19 يونيو)، ولم يكن الهدف إجراء مفاوضات، بل التعرف على مكامن الخلاف والنقاط التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وفي هذا الصدد، أكّـد الاجتماع أن المراجعة الدورية الشاملة، التي تتيح للمجلس تحليل حصيلة حقوق الإنسان لكل دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي إحدى أهم المستجدات المصاحبة للمجلس الجديد، ستحتاج إلى الكثير من الجُـهد، حتى تكون جاهزة في الآجال المحدّدة، أي من الآن وإلى موفى هذا العام.

كما يجب النظر أيضا إلى الكيفية التي سيواصل بها مجلس حقوق الإنسان الإجراءات الخاصة وآليات اللجنة القديمة لحقوق الإنسان، مثل المهام الموكلة إلى محققين مستقلين (أو ما يعبر عنهم بالمقررين الخاصين).

إن سويسرا ستبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز هذه الآليات، خصوصا وأنه بالإمكان أن تلعب دورا مهما في المراجعة الدورية الشاملة، لكن خطر إضعافها موجود.

سويس انفو: هناك نصوص (تتعلق بالشعوب الأصيلة وبالاختفاء القسري)، لازالت معلقة. هل سيتم اعتمادها هذا العام؟

جون دانيال فينيي: يُـفترض أن تصادق الدورة الأولى للمجلس على المعاهدة المتعلقة بالاختفاءات القسرية (وهي اتفاقية بذلت سويسرا من أجلها الكثير)، ومن المتوقع أن لا تثير هذه المصادقة الكثير من المشاكل.

في المقابل، سيكون مشروع الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلية أكثر صعوبة لدى تمريره، حيث أن الدول وممثلي الشعوب الأصلية يتخاصمون حول هذه المسألة منذ أحد عشر عاما، ولا زالت قضايا ذات حساسية، مثل الحق في تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية وحقوق الصيد البري والبحري لهذه الشعوب تثير معارضة بعض الدول.

هناك مشاريع أخرى لا زالت في طور الإنجاز، ولكنها تثير أيضا المعارضة، مثلما هو الحال لبروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو يرمي إلى إنشاء آلية للشكاوى الفردية إثر انتهاك الحق في الأمن الاجتماعي أو وضع العقبات بوجه عمل نقابة حرة، على سبيل المثال.

والواضح، أن إجراءا من هذا القبيل، يمكن أن يكلّـف الدول المدانة ثمنا غاليا، وهو السبب الذي أدى إلى إبداء العديد من الدول الغربية حذرها الشديد.

سويس انفو: إذن، هناك الكثير من المسائل التي يجب تسويتها حتى يتمكّـن المجلس من التحرك بكامل قدراته؟

جون دانيال فينيي: في الواقع، يجب الحكم على هذا المجلس في ظرف سنة، عندما سيكون عمليا بشكل حقيقي. ومن هنا إلى ذلك الوقت، يتعلق الأمر ببناء مؤسسة جديدة مع الاحتفاظ بالمكتسبات المفيدة للجنة حقوق الإنسان القديمة، والتخلص في الوقت نفسه، من ممارساتها السيئة. لكن الجميع سيكون بالمرصاد للمجلس، وذلك منذ الدورة الأولى.

سويس انفو: تطالب منظمة UN Watch (مقرها جنيف) بأن يتاح لإسرائيل أن تكون عضوا في المجموعة الغربية، وأن تتمكن بذلك من الترشح لعضوية المجلس. هل تم التطرق إلى هذه المسألة في لوزان؟

جون دانيال فينيي: هذه المسألة لم يتم التطرق إليها، لكنها تُـطرح دوريا على بساط البحث. وإلى حد الآن، لم تقبل المجموعة الغربية حول حقوق الإنسان أبدا إسرائيل كمراقب أو كعضو كامل الشروط.

أجرى الحديث في جنيف فريديريك بورنان

باختصار

نظمت سويسرا اجتماعا استكشافيا إثر انتخاب الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك.
ترغب سويسرا من خلال هذه الخطوة، إنشاء أداة تسهّـل تبادل الآراء بين وفود الدول الأعضاء في هذه المرحلة الحاسمة من تأسيس المجلس.
سبق لوزارة الخارجية السويسرية أن نظمت في شهري مايو ويونيو من العام الماضي لقاءات مشابهة في مدينة لوزان.

معطيات أساسية

في 15 مارس 2006، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
في 9 مايو 2006، انتخبت الجمعية العامة أعضاء المجلس الـ 47، ومن بينهم سويسرا.
في 19 يونيو 2006، يفتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الأولى.