Navigation

Skiplink navigation

"أغلبية الغفران لا تحمل غير الجنسية القطرية"

زوارق قطرية تقليدية ترسو أمام فندق الشيراتون بالدوحة swissinfo.ch

بعد اندلاع أزمة فخيذة الغفران من قبيلة المرة، ظهر موقع جديد على شبكة الإنترنت تحت أسم "حقوق الإنسان في قطر"، أتخذ من القضية محوراً له، ومدافعاً عن حقوق أفراد الفخيذة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل 2005 - 15:26 يوليو,

سويس انفو أجرت حواراً عبر البريد الإليكتروني مع مدير الموقع السيد محمد المري.

فيما يلي نص الحوار الذي أجرته سويس انفو مع السيد محمد المري مدير موقع "حقوق الإنسان في قطر" عبر البريد الإلكتروني.

سويس انفو: من أنت، ولماذا أنشأت موقع "حقوق الإنسان في قطر"؟

محمد المري: أنا احد أفراد هذه القبيلة من الغفران أحاول الاتصال بالهيئات والمؤسسات التي من خلالها قد نلفت نظر الرأي العام، حيث أن الحكومة القطرية فرضت على الجمعيات الخيرية والإنسانية في قطر بعدم التعامل مع موضوع هذه القبيلة في ظل صمت مخزي لوسائل الإعلام القطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة الفضائية (...). أما إنشاء الموقع فجاء نتيجة جهد بعض أفراد القبيلة لإيجاد وسيلة إعلامية تنقل هذه المعاناة إلى العالم بغية التدخل لإيجاد الحل العادل.

سويس انفو: كيف تردون على الرأي القائل إن هذه القضية إنما تدخل في إطار ازدواجية الجنسية، وأن الأفراد المتضررين من فخيذة الغفران إنما يحملون الجنسية السعودية والقطرية معاً؟

محمد المري: هذا القول غير دقيق ولم يكن السبب كذلك إطلاقاً، فالأغلبية من الغفران لا تحمل غير الجنسية القطرية، والدليل أن سجن الابعاد في قطر يحتوي على عدد من الغفران، اللذين لا يحملون غير الجنسية القطرية، وبالتالي لم يقبلوا المغادرة خارج البلاد فأقدمت الحكومة على سجنهم.
http://www.daralhayat.com/special/04-2005/Item-20050406-18709f96-c0a8-10ed-0045-60cf699dcaeb/story.html

سويس انفو: ما هو سبب استهداف هذه الفخيذة بعينها؟

محمد المري: السبب موضح في موقع www.alghafran.net كما يمكنكم الاطلاع على التقرير التالي حيث تجدون ان (al-murrah tribe ) قد ذكرت أنها احد عناصر هامة قد تتحدى السياسة القادمة لقطر:
http://www.mepc.org/public_asp/journal_vol6/9906_bahry.asp

سويس انفو: ما هو السبيل لإيجاد حل لهذه القضية؟

محمد المري: التدخل السريع لمفوضية حقوق الإنسان، فالوضع سيئ وخطير جداً. الغفران الموجودون في قطر قد ضيق عليهم الخناق جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون العلاج في المستشفيات الحكومية ولا يعملون لتامين معيشتهم، بل الأخطر من ذلك انه صدر من الأمن العام تعميم يقضي بعدم تصرف أي فرد من هذه الفخيذة بأي شيء من الأملاك أو الأموال المنقولة وغير المنقولة فلا يستطيعون بيع ممتلكاتهم لتامين حاجاتهم ولا يمكن لأي من أقاربهم الذين يحملون جنسيات خليجية تحويل الأموال لهم عبر المصارف أو الدخول للدولة للاطمئنان عليهم.

أجرى الحوار عبر البريد الإليكتروني إلهام مانع - سويس انفو

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة