Navigation

Skiplink navigation

"الخلاف بين يو بي إس وواشنطن لا يحتاج إلى قوانين الطوارئ"

قال رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس في تصريحات تلفزيونية يوم الأحد 9 أغسطس الجاري إن استخدام قوانين الطوارئ ليس خيارا في ظل استمرار المفاوضات لتسوية الأزمة بين مصرف "يو بي إس" والسلطات الضريبية الامريكية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس 2009 - 10:51 يوليو,

وأضاف السيد ميرتس أن المحادثات بين الجانبين أوشكت على نهايتها، وأن الحكومة الفدرالية ستلتقي لمناقشة هذا الملف يوم الإثنين 10 أغسطس ربما. لكن متحدثا باسم الحكومة امتنع عن تأكيد أو نفي الخبر.

ويدور الخلاف القائم بين مصرف "يو بي إس" السويسرية و"دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية" (التي تمثل السلطة الضريبية في الولايات المتحدة) حول بحث هذه الأخيرة عن أصول خاضعة للضرائب في مصارف سويسرية.

وتطالب دائرة الإيرادات الداخلية "يو بي إس" بتسليمها بيانات حسابات 52000 من عملائها الأمريكيين، لكن السلطات السويسرية تقول إن مثل هذه الخطوة ستمثل خرقا للقانون.

وقد نظرت محكمة في مقطاعة ميامي بولاية فلوريدا لمدة أشهر في هذه القضية، وفي نهاية المطاف، وافقت الأطراف المعنية من حيث المبدأ على تسوية المسألة خارج نطاق المحكمةـ لكنها مازالت تختلف حول الغرامة.

وقال وزير المالية السويسري إن الحكومة ستُبـَلغ بالتسوية الدقيقة لهذا الخلاف بمجرد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وكانت السلطة الفدرالية المكلفة بمراقبة الأسواق المالية "FINMA" قد استخدمت قانون طوارئ في شهر فبراير الماضي عندما سمحت لمصرف "يو بي إس" بتسليم المحققين الأمريكيين تفاصيل عن 250 عميل أمريكي بعدما أدين البنك بمساعدة مواطنين أمريكيين على إخفاء أصولهم للتهرب من الضرائب. ويذكر أن القوانين المصرفية السويسرية تمنع تسليم مثل هذه المعلومات دون التوفر على ما يكفي من الأدلة على الغش.

swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة