“العالم بالمقلوب: بلدان الجنوب تُـموِّل بلدان الشمال”

من المفترض أن تكون بلدان الجنوب الأكثر استفادة من الأموال والمنح والمساعدات في العالم.. لكن الأرقام تقول غير ذلك

في الوقت الذي يتصاعد الجدل في البلدان الغنية حول جدوى الإعانات الدولية من أجل التنمية، أثبتت دراسة سويسرية صدرت حديثا، أن الثروات ورؤوس الأموال التي تصدّرها بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال، تتجاوز بكثير قيمة تلك الإعانات.

وتكشف الدراسة، التي أنجزها برونو غورتنر، المسؤول عن ملف التمويل الدولي في “التحالف من أجل الجنوب” في سويسرا، جُـملة الأسباب التي أعاقت الجهود الدولية عن تحقيق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة.

وتؤكّـد الدراسة أن رؤوس الأموال المصدّرة من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال سنة 2006 قد تجاوزت 658 مليار دولار، مقارنة بما ضخّـته بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب من منح وإعانات، وقد بلغت قيمة الرساميل التي صدّرتها بلدان مثل الهند والصين وكوريا لوحدها نحو 125 مليار دولار.

ويقول صندوق النقد الدولي، إن ميزان المبادلات المالية في بلدان الشمال يُـعاني من عجز أمام تدفّـق رؤوس الأموال القادمة من بلدان الجنوب، وذلك بشكل متواصل منذ عام 1999.

وتحلِّـل الدراسة التي حملت عنوان “العالم بالمقلوب: بلدان الجنوب تُـموّل بلدان الشمال”، الصادِرة أخيرا بالدليل السويسري لسياسات التنمية، واقع الإعانات الدولية وأسباب قصورها عن تحقيق أهدافها، كما رصدت الطرق التي تتم عبرها التحويلات المالية في عالمنا اليوم وخطورتها على مستقبل التنمية في بلدان الجنوب.

الفشل في تحقيق أهداف الألفية

لبلوغ الأهداف التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، أوصى مؤتمر مونترّي بزيادة المساعدات الدولية إلى0.7% من إجمالي الناتج الداخلي بالدول الغنية بحلول 2015.

لكن القرار بقِـي حِـبرا على ورق، لأن الدول الصناعية الغنية لم تخطُ خُـطوة في هذا الاتجاه، والأسوأ من ذلك، يقول جوليان راينبار، السكرتير الدائم “لإعلان برن” في حديث لسويس انفو أن “قسما هاما من المساعدات التي تُـمنح من أجل تحقيق التنمية، أصبحت توجّـه إلى تسديد الدّيون الخارجية وإلى المساعدات الطارئة والدعم اللوجستيكي، الذي لا علاقة له بالتنمية المستدامة”.

هذا الوضع دفع ريتشارد مانينغ، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى التأكيد على أن “المساعدات الدولية التي تُـمنح للبلدان الأشد فقرا، هي الآن أقل بكثير مما كانت عليه سنة 1990”.

وتُـشدد الدراسة الآنفة الذكر، على أن الوضع زاد تفاقُـما بعد أحداث سبتمبر 2001، إذ تحوّل الاهتمام الدولي إلى ضمان الأمن، وتراجَـع الاهتمام بقضايا التنمية وتحوّل الجزء الأهم من المساعدات الدولية إلى “دعم الحرب على الإرهاب، ومكافحة المخدرات ووضع البنيات الأساسية للمراقبة والتثبت في حركة الأشخاص والأموال”.

وفي محاولة لاستيضاح الموقف السويسري من هذا الوضع، أشار يورغ فريدن، نائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والمسؤول عن رسم سياسات التنمية بالوكالة في حديث لسويس انفو أن “الأمر الوحيد الذي يدخل في أرقام المساعدات من أجل التنمية، الإعانات التي تُـقدَّم للاجئين المقيمين في سويسرا، والتي تبلغ 500.000 فرنك، وهي نسبة ضئيلة، بالمقارنة مع حجم المساعدات التي نقدمها”.

وعندما سألت سويس انفو السيد فريدن عن المبلغ الذي منحته الوكالة لدعم المهرجان الدولي للأفلام بفريبورغ هذه السنة (350.000 فرنك سويسري)، وعلاقة ذلك بتنمية البلدان الفقيرة، ردّ قائلا: “الإبداع الفني وتحديث هوية الشعوب، عامل أساسي لإنجاح التنمية، ولهذا الغرض، تدعم الوكالة المشروعات الفنية المبدعة، وكذلك من أجل تحسيس المواطنين السويسريين للمشاركة بقوة في جهود التنمية”.

وتذهب دراسة أخرى بعنوان “التمويل الدولي وجهود التنمية”، صدرت سنة 2005 عن إحدى المنظمات الغير حكومية إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أن “هذه المساعدات تخدم مصالح المانحين أكثر من المستفيدين وأنها عادة ما تكون مُـرفقة بشروط مثل الخصخصة وتحرير السوق والحدّ من الإنفاق العام، وهي إجراءات عادة ما يؤدّي تنفيذها إلى تدهور الوضع الداخلي في البلدان الفقيرة”.

وحول هذه المسألة أيضا، يبرّئ يورغ فريدن، المسؤول بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الساحة السويسرية ويردف قائلا: “بشكل رسمي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية، لا نضع شروط ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية، وكل ما نطالب به احترام حقوق الإنسان واعتماد نظام ديمقراطي”.

الإعفاء من تسديد الدّيون

الدّيون هي الأخرى تمثِّـل خطرا كبيرا على مستقبل عملية التنمية في الجنوب، وتكشف الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق التنمية بالأمم المتحدة أن الدّيون الدولية سنة 2005، بلغت 511 مليار دولار، وسدّدت الدول المقترضة في نفس السنة 393 مليار دولار لدُيون سابقة، منها 117 مليار دولار مجرد فوائد.

ولمساعدة الدول التي ترزح تحت وطأة هذه الدّيون، قامت العديد من البُـلدان الغنية بإلغاء مستحقاتها، وبلغت قيمة الدّيون المُـلغاة ما بين سنة 1982 و2005، 310 مليار دولار، لكن ذلك لا يمثل سوى 7.8 % من مجموع الدّيون العالمية البالغة 4000 مليار دولار.

وعِـوض أن يساعد هذا الإجراء على تخفيف كاهل الميزانيات العامّـة في البلدان النامية وتوفير موارد إضافية للتنمية، تؤكِّـد مراصد دولية على أن ذلك لم يوقِـف النزيف المستمر لقُـدرات تلك البلدان، وأن جزءً كبيرا من تلك القروض استقر بحسابات النّـخب الحاكمة والطبقة الأوليغارشية المحيطة بها في المصارف الغربية، والجزء الآخر منها صرف على مشروعات غير ناجعة.

ولكي يكون هذا الإجراء فعّـالا، يقترح جوليان راينبار من “إعلان برن”: “إرفاق هذا الإجراء بشروط تجعل الأموال المستفادة حِـكرا على الاستثمار في مجال التنمية”.

استنزاف الموارد

كذلك، من المفترض منطِـقيا، وبحسب كل النظريات الاقتصادية، أن يكون تدفّـق رؤوس الأموال من البلدان الغنية إلى البلدان النامية، لكن ما يحدث على الساحة الدولة هذه السنوات الأخيرة، هو العكس تماما.

ومن المُـفارقات أن أكبر مورد لرؤوس الأموال الآن، هي الولايات المتحدة التي تمتلك 70% من المدّخرات المالية العالمية، وأن كثيرا من الدول الإفريقية والعربية توجَـد على رأس الدّول المصدّرة لرأس المال.

وبلغت قيمة رؤوس الأموال الخاصة، التي غادرت بلدان الجنوب سنة 2005، 258 مليار دولار، وبلغت المدخرات المالية العربية بالمصارف الغربية سنة 2006 ما يعادل 220 مليار دولار.

ونَـقلا عن تقرير “إفريقيا 2006″، الذي نشرته مجلة “جون أفريك”، “خلال الفترة الممتدّة من 1970 و1996، تلقّـت إفريقيا إعانات دولية تعادل 30 مليار دولار، في الوقت نفسه، عانت من استنزاف مالي قدره 187 مليار دولار، وبلغ حجم رؤوس الأموال التي فرّت من إفريقيا فقط خلال التسعينات، 274 مليار دولار”، بحسب المصدر نفسه.

وطِـبقا لريموند ويليام بيكر، أستاذ بجامعة هارفارد، ومختصّ في شؤون العالمين، العربي والإسلامي، “30% من تلك الأموال، إما أنها من الاتّجار في المخدرات والسلاح أو سرقات من المال العام، ونتيجة صفقات في الأسواق السوداء”، وهذه الظاهرة تضر كثيرا بجهود التنمية في البلدان الفقيرة، حيث تحرم خزائن تلك الدول 35 مليار دولار في السنة، نتيجة التهرب الضريبي فقط، بحسب نفس المصدر.

إجراءات غير كافية

وإذا كان مفهوما، لماذا تتساهل دول الجنوب مع هذه الظاهرة، فإن دول الشمال، المستفيدة من هذا الاستنزاف، لا يبدو أنها تبذل جهودا كافية لمكافحته.

وعلى الرغم من وجود نظام قانوني في سويسرا مثلا، يسمح للحكومات الأجنبية للمطالبة باستعادة الأموال العامة المسروقة أو التي مصدرها عمليات فساد وتدليس، فإن عملية البتّ في تلك القضايا تتطلّـب أدِلة وقرائن قد يصعُـب توفيرها، مما يسمح للمفسدين بالإفلات من التتبّـعات القضائية.

ومن الأمثلة الدالّـة في هذا المستوى، قضية الاختلاس المرفوعة منذ سنة 2000 بجنيف ضد مسؤولين من أنغولا، متّـهمين بإيداع أموال في مصرف يو بي إس السويسري، وأن تلك الأموال مختلِـسة من موارِد النفط، التي هي مُـلك للشعب الكونغولي.

وعادت هذه القضية إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعدما قرّر دانيال زابّيلي، المدّعي العام بجنيف حفظ الملف، نتيجة غياب أدلّـة كافية، في حين تؤكِّـد جمعية “إعلان برن” (سويسرا) وجمعية “المرصد الدولي” (لندن – المملكة المتحدة)، أن الأدلّـة على تورط شخصيات حكومية أنغولية في عملية الاختلاس وغسيل الأموال، كافية لتجميد تلك الودائع.

وتجدر الإشارة أن قيمة المبالغ المختلَـسة تبلغ 600 مليون دولار أمريكي، كانت في الأصل موجّـهة لتسديد ديون روسية، فانتهت في حسابات خاصة في سويسرا.

لكن الحكومة السويسرية تقول أيضا، إنها تبذل الوسع في مكافحة تهريب الأموال، وتذكِّـر على لسان يورغ فريدن أنها “تقدم الدّعم القانوني اللاّزم لدول الجنوب، وتنظم دورات تدريبية لصالح المؤسسات القضائية”.

كما يذكّـر المسؤول السويسري بالقرار الذي اتخذته المحكمة الفدرالية في شهر فبراير 2005، والقاضي بردّ الأموال التي هرّبها الدكتاتور ساني أباتشا إلى نيجيريا، بعدما ثبت أنها أموال عامّـة مُـختلسة، لكن كم من حالات أخرى لم تصلها يد القضاء ولم تصل صداها إلى المنظمات غير الحكومية؟

بحسب جوليان راينبار من تحالف “إعلان برن”، الإعانات من أجل التنمية ستظل قاصِـرة عن تحقيق أهدافها، ما لم تتحوّل توصِـيات مؤتمر مونترّي 2002 إلى أفعال، خاصة التزام الدول الغنية بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج الداخلي، وتوجيه الإعانات بشكل حصري لقضايا التنمية الحقيقية، والأهم من ذلك، وضع حد لعلاقات التبعية، التي تجعل الدول الغنية تأخذ باليُـمنى أضعافا مضاعفة ما تقدّمه دعما باليُـسرى”.

سويس انفو – عبد الحفيظ العبدلي

معطيات أساسية

تجاوزت سنة 2006 رؤوس الأموال المصدّرة من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال، قيمة الإعانات من أجل التنمية بمبلغ قدره 658 مليار دولار.
تبلغ الإعانات من أجل التنمية حاليا 0.3% من إجمالي الناتج الداخلي في البلدان الغنية، في حين أن مؤتمر مونترّي أوصى برفع تلك النسبة إلى 0.7%، وكانت تلك النسبة 0.5% سنة 1960.
بلغت الإعانات التي قدّمتها الدول الأعضاء في اللجنة الأممية للمساعدة الإنمائية سنة 2004 ما قدره 79 مليار دولار، 37 مليار دولار منها كانت عبارة عن مساعدات وهمية: 6 مليارات مقابل إعفاء لديون و12 مليار عبارة عن مساعدات لوجيستية غير ذات جدوى، و8 مليارات ضاعت بسبب غياب التنسيق بين المانحين وملياران تكلفة الخدمات الإدارية.
قدمت دول الاتحاد الأوروبي سنة 2005 ما قدره 13.5 يورو، توزّعت بين إعفاء من الدّيون (11.8 مليار يورو) ومنحا للاجئين المقيمين في دول الأعضاء (840 مليون يورو) ومنحا لطلبة الجنوب الدارسين في الجامعات الأوروبية (910 مليون يورو).
خلال الأزمة المالية التي عاشتها القارة الآسيوية سنة 1998، بلغت قيمة رؤوس الأموال المهاجرة 66 مليار دولار.
بلغت قيمة الدّيون على بلدان الجنوب 444 مليار دولار سنة 2005، في حين سدّدت نفس البلدان وفي نفس السنة، 393 مليار دولار، منها 117 مليار فوائد قروض.
بلغ إجمالي ديون بلدان الشمال على بلدان الجنوب 4000 مليار دولار في موفى سنة 2005.
بحسب “تقرير إفريقيا 2006″، بلغت قيمة رؤوس الأموال الإفريقية التي هاجرت إلى أوروبا وأمريكا الشمالية 30 مليار دولار في السنة، وبين سنة 1970 و1996، تراوحت رؤوس الأموال التي يمتلكها أفارقة في الساحات المالية الدولية، بين 700 مليار دولار و800 مليار دولار.

باختصار

مرت سنة بالضبط على الذكرى العشرين “للإعلان العالمي عن الحق في التنمية”، والذي أقرته 146 دولة مقابل تحفظ 10 دول واعتراض الولايات المتحدة سنة 1986.

وبشر هذا الإعلان بعالم بديل يسُـوده نظام اقتصادي ودولي عادل على إنقاذ قرون من الاستعمار والتوسع.

ومثَّـل هذا الإعلان تتويجا لرُبع قرن من الجهود التي بذلتها كُـتلة دول عدم الانحياز من أجل إرساء عالم متحرّر من التبعية والاستعمار، ومُـعلنا انطلاق عهد جديد من التعاون الدولي من أجل التنمية الضامنة لاستقلال الدول وسيادتها.

وتنُـص بنود هذا الإعلان على جعل الإنسان والشعوب، مِـحور عملية التنمية والعنصران الفاعلان فيها، وذلك عبر ضمان المشاركة الشعبية الواسعة وتعزيز الديمقراطية وحماية مؤسساتها، كشرطين أساسيين لضمان احترام الحقوق الفعلية للشعوب.

كما يُـطالب الإعلان من الدّول ضمان المُـساواة بين الشعوب، وهو حقّ انتهكته القِـوى الكُـبرى قرونا طويلة ويتطلّـب وضع حدٍّ له، التعاون بين جميع الدول لضمان حقوق الإنسان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك على المستويين، السياسي والمدني، وجعلها من الأولويات للعمل الدولي المشترك.

وصفة اليمين المتشدد الصارمة

لا يُـخفي حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) معارضته الشديدة للأسلوب الذي تُـدار به الأموال المرصودة من طرف الحكومة الفدرالية للمساعدات التنموية.

يوم الاثنين 25 فبراير 2008، فصّـل الحزب في ندوة صحفية عقدها في برن مطالبه، التي لخّـصها في الترفيع في حجم المساعدات الخاصة وربط الدعم بالقضايا المرتبطة بالهجرة.

اعتبر أولي ماورر، زعيم الحزب أن المساعدة السويسرية من أجل التنمية، تتسم بالغموض وعدم النجاعة وتخدم، في معظم الحالات، حكومات فاسدة وأجهزة بيروقراطية متغولة.

يرفض اليمين المتشدد استمرار الدولة في القيام باستثمارات مباشرة على عين المكان، ويريد حزب الشعب أن يُـقدّم مزيد من الدعم لمشاريع القطاع الاقتصادي ومنظمات المساعدة والعون الخاصة، العاملة مع شركاء محليين، بدون هدف ربحي، كما يدعو إلى زيادة التخفيضات الضريبية لفائدة المانحين الخواص.

يشدد حزب الشعب السويسري على ضرورة ربط التعاون الدولي للكنفدرالية بمصالح البلاد، وهو ما يعني توجّـهها للحيلولة دون الهجرة غير المرغوب فيها إلى سويسرا وتحرّكها من أجل التوصّـل إلى إبرام اتفاقيات لإعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين من طرف البلدان المعنية.

يدعو اليمين المتشدد أيضا إلى استبدال المساعدات المقدّمة على عين المكان بالعلاوات الممنوحة لطالبي اللجوء في إطار ما يُـعرف بالمساعدة على العودة.

أخيرا، أعلن حزب الشعب السويسري أنه سيقوم بإعداد قائمة بأسماء البرلمانيين والصحفيين والموظفين المتقاعدين، المرتبطين بشكل أو بآخر بالوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، من أجل الحيلولة دون وصول أحدهم إلى منصب مدير الوكالة، الذي تجري الاستعدادات حثيثة لتعيينه مكان المدير الحالي فالتر فوست، الذي يغادر منصبه في موفى شهر مارس القادم.