تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

(Keystone Archive)

قال وزير الدفاع السويسري صامويل شميد إن المبادرة التي ساهم في إطلاقها عدد من أعضاء حزب الشعب (يمين متشدد) الذي ينتمي إليه، والرامية إلى حظر بناء المآذن في سويسرا "لا تعني له شيئا"، وقال في حديث نشرته صحيفة سونتاغس تسايتونغ الأسبوعية يوم الأحد 13 مايو الجاري "إننا لا نحل أية مشاكل بهذه الطريقة".

في الوقت نفسه، حرص الوزير في الحكومة الفدرالية على التأكيد على احترام الإسلام وجميع الأديان.

منذ أن أعلنت لجنة تضم في صفوفها برلمانيين ينتمون إلى حزبي الشعب (يمين متشدد) والإتحاد الديمقراطي (أقصى اليمين) يوم 3 مايو الجاري عن انطلاق حملة جمع التوقيعات اللازمة لفرض إجراء استفتاء شعبي حول المبادرة الرامية إلى إدخال تحوير على الدستور الفدرالي ينص على حظر بناء المآذن في سويسرا، وردود الفعل عليها لا تتوقف داخل الكنفدرالية.

وفيما أوضح أصحاب المبادرة أن مشروعهم "ليس موجها ضد المسلمين" على اعتبار أن حظر بناء المآذن لا يحد من حرية المعتقد في سويسرا، وصف النائب البرلماني أولريخ شلوور (من حزب الشعب) والرئيس المشارك للجنة المآذن بأنها "بنايات إسلامية ذات صبغة إمبريالية".

وتسعى اللجنة التي تقف وراء هذه المبادرة - من خلال طرحها لهذه الفكرة - إلى "مواجهة المطالبة بالسلطة السياسية والدينية للإسلام"، ودعت أيضا إلى حظر تشييد المباني الإسلامية على جميع مستويات الكنفدرالية، وذلك حتى موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على هذه المبادرة.

رفض واضح

صامويل شميد، الذي يعتبر من الشخصيات المعتدلة في حزب الشعب السويسري ويشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الفدرالية قال في تصريحات نشرت يوم الأحد 13 مايو إنه "يرفضها (أي المبادرة) بوضوح".

وقال في حديث أجرته معه أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ": "إذا كان هذا الحظر من مشمولات التراتيب المعمول بها في مجال البناء، فإنه يجب أن يندرج في قانون الكانتونات وليس في إطار الدستور. وإذا كان الأمر يتعلق بحظر ديني، فإن هذا يتعارض مع حرية الأديان المثبتة في الدستور".

ودعا عضو الحكومة الفدرالية إلى التمعن في أن سويسرا ستواجه في عصر العولمة أديانا أخرى، وتساءل: "هل يجب علينا أن نضع محظورات جديدة"؟

"مشكلة إسلام في سويسرا"

ولم ينف الوزير المنتمي إلى حزب الشعب (يمين متشدد) أن هناك ما وصفها بـ"مشكلة إسلام" في سويسرا، ووصف المبادرة بأنها تعبير عن نوع من القلق، الذي يجب أن يؤخذ بجدية، بغض النظر عن فحوى ومضمون المبادرة الشعبية التي يرفضها بوضوح، مؤكدا على أن "الإسلام له كامل الإحترام مثل المسيحية واليهودية والبوذية وجميع الأديان"، حسب قوله، مشيرا إلى حقيقة وجود حرية الأديان والمعتقدات في الكنفدرالية.

ولأن هذه الحرية مضمونة بموجب الدستور والقانون، فإن وزير الدفاع السويسري يرى عدم التهاون مع أية محاولات للاعتماد على قوانين أخرى غير القانون الفدرالي، "إذ لا يمكن السماح في سويسرا بالزواج القسري، أو التهاون في جرائم تحدث تحت مسميات الدفاع عن الشرف، أو تطبيق ذاتي للعدالة"، ولكنه أكد على أن هذا كله "ليس له أية علاقة مع المآذن"، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من رفضه للمبادرة، لا يدخل الوزير شميد في مواجهة مع الحزب الذي ينتمي إليه، خصوصا وأنه - أي حزب الشعب السويسري - لم يعلن بعدُ عن موقفه من المبادرة، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيقاوم دائما "جميع المحاولات الرامية للوقيعة بينه وبين الحزب".

ومن المنتظر أن يتخذ الحزب (الممثل بشكل كبير ضمن القائمين على المبادرة) قرارا بخصوص منح دعمه الرسمي للمبادرة في اجتماع مندوبيه المقرر ليوم 30 يونيو القادم، حيث لا يبدو أن هناك إجماعا بشأنها في صفوفه، بل إن رئيس الحزب أولي ماورر أعرب عن مخاوفه من وجود "مشاكل قانونية" تعترض سبيلها.

وفيما حصل نص المبادرة على تأييد بعض الأعضاء في حزب "الإتحاد الديمقراطي الفدرالي" (أقصى اليمين)، قُـوبل بالرفض من طرف جميع الأحزاب السويسرية الأخرى. أما الحكومة الفدرالية فلم تتخذ بعدُ موقفا رسميا من نص المبادرة الشعبية التي انطلقت عملية جمع التوقيعات عليها.

المبادرة الشعبية

توفّـر المبادرة الشعبية لعدد من المواطنين إمكانية اقتراح تحوير للدستور الفدرالي. تحتاج المبادرة كي تكون مقبولة (من الناحية القانونية)، إلى أن يتم ...

جدل في الخارج

وكان الإعلان عن المبادرة قد أثار ردود فعل مستنكرة من طرف مسلمين في سويسرا وخارجها. فقد صرح عادل الماجري رئيس رابطة مسلمي سويسرا "إن هذه المبادرة تهدد السلم وتجرح مشاعر المسلمين"، وأضاف أن "الحوار وحده هو الذي يمكن الوصول من خلاله إلى حلول"، وقال "إن الرابطة، كمنظمة تساعد المسلمين على الاندماج، شعرت بالصدمة من هذه المبادرة".

وقد أثارت بعض التقارير الصحفية المنشورة حول هذه المبادرة في وسائل إعلام عربية حفيظة عدد من القراء، ولوحظت ردود فعل غاضبة في تعليقات نشرت على مواقع أليكترونية عربية، وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة البنوك السويسرية.

وكان الغضب انصب بشكل خاص على بعض التصريحات الجارحة الصادرة عن بعض أصحاب هذه المبادرة، لاسيما تصريح النائب البرلماني كريستيان فابر عن "حزب الإتحاد الديمقراطي الفدرالي" الذي قال على سبيل المثال "إن الإسلام ليس دينا، بل إعلان حرب على المسيحية وجميع الأديان الأخرى"، على حد تعبيره.

سويس انفو مع الوكالات

خريطة الأديان في سويسرا

42% من اتباع الكنيسة الكاثوليكية
35% بروتستانت
2.2% ينتمون لمذاهب مسيحية مختلفة.

حوالي 310000 نسمة من المسلمين أي ما يعادل 4.3% من سكان البلاد، ويعدون بذلك أتباع ثان ديانة تقطن الكنفدرالية.

ينحدر أغلب مسلمي سويسرا من البلقان وتركيا

يحمل 12% من المسلمين في الكنفدرالية الجنسية السويسرية.
18000 نسمة يعتنقون اليهودية أي حوالي 0.2% من السكان.
80% منهم يحملون الجنسية السويسرية.
28000 من الهندوس.
21000 يعتنقون البوذية.
1000 من أتباع المذهب البهائي.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×