“خارطة طريق” اشتراكية لإيقاف المحطات النووية في سويسرا

يعتزم الحزب الاشتراكي السويسري إيقاف تشغيل آخر محطة نووية في سويسرا بحلول عام 2025. هذا هو جوهر "خارطة الطريق" التي قدمها الحزب يوم الإثنين 28 مارس الجاري، والتي يراهن فيها على الطاقات المتجددة والكفاءة في مجال استخدام الطاقة لتجنب حدوث نقص في إمدادات الطاقة.

وتستند خطة الحزب الاشتراكي  إلى قانون ينظم وقف تشغيل المحطات النووية ويحظر بناء محطات جديدة. وشدد عضو مجلس النواب السويسري روجي نوردمان (من كانتون فو) على ضرورة إيقاف المفاعلات الموجودة فور إتمامها أربعين عاما من العمل، وهو ما سيُجنب الحكومة الفدرالية دفع تعويضات لمُشغلي المحطات المعنية.

وحسب خطة الاشتراكيين، يفترض إغلاق محطات موهلبيرغ (كانتون برن) وبيزناو I وII  (كانتون أرغاو) ما بين 2012 و2015، وغوسغن (كانتون سولوتورن) في عام 2020 وليبشتادت (أرغاو) في عام 2025. ويمكن تعويض إنتاج المحطات الثلاث الأولى، التي يبلغ متوسطها 8,8 تيرواط ساعة سنويا، بتدابير فورية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

من جانبه، أعرب عضو مجلس النواب بيات يانس (من نصف كانتون بازل-المدينة) عن اعتقاده بأن الإستخدام الذكي للكهرباء أمر حاسم للتخلي التدريجي عن الطاقة النووية. ويرى أن استبدال الآلات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وأنظمة التدفئة غير الفعالة هو الذي سيتيح تعويض كافة المحطات.

ويطالب الإشتراكيون بتحديد أهداف تحقيق الكفاءة بالنسبة لشركات توزيع الكهرباء، بحيث ينبغي أن تستثمر سنويا عُشر ما تُنفقه لشراء الطاقة في تدابير لزيادة الكفاءة، حسب اعتقادهم. ولذلك فهم يدعون إلى إنشاء صندوق خاص وتمويله عن طريق اقتطاع سنتيم واحد عن كل كيلوواط ساعة ينتج في المحطات النووية.

وبالموازاة مع ذلك، ينبغي تطوير الطاقات المتجددة، حيث نـوّه إيريد نوسباومر (نصف كانتون ريف بازل) إلى أن سويسرا سوف تصبح قادرة على تحقيق إنتاج سنوي قدره 20 تيرواط ساعة إذا ما تم رفع العائق المفروض على الإعانات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة من خلال “الشراء بسعر التكلفة”.

كما شدد نوسباومر على وجوب الإستثمار في مولدات الرياح (التوربينات الهوائية) والكتلة الحيوية والألواح الضوئية والطاقة الكهرمائية.