تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

"قوة الفرنك السويسري تهدد مَواطن العمل"

رئيس اتحاد النقابات السويسرية بول ريشتاينر حذر من تفاقم البطالة خلال هذا العام

(Keystone)

على الرغم من أنه لم يكسب بَعدُ حربه المتعلقة برفع الأجور، فتح اتحاد النقابات السويسرية حربا على جبهة أخرى وهذه المرة ضد قُوة الفرنك السويسري الذي يعيق حسبه الانتعاش الاقتصادي.

وجه زعماء اتحاد النقابات السويسرية يوم الاثنين في العاصمة الفدرالية بيرن نداء من اجل "التحديث الاجتماعي" بمناسبة عقد أول مؤتمر صحفي له في السنة الجديدة.

ويرغب اتحاد النقابات السويسرية في إعطاء الأولية خلال سنة 2002 لملف تأمين مواطن العمل. فالازدهار الاقتصادي لم يدم طويلا في الوقت الذي يُخشى فيه من أن تؤدي مرحلة الجمود الحالي إلى تجاوز الحد المُسجل للبطالة –100000 عاطل عن العمل- اعتبارا من شهر فبراير شباط القادم. هذان العاملان اقنعا اتحاد النقابات السويسرية بشن مواجهة على جبهات مختلفة.

مسؤولية البنك الوطني

يعتقد اتحاد النقابات السويسرية أن سعر الفرنك يظل مرتفعا جدا ويقف عائقا أمام أي انفراج اقتصادي في العام الجديد. لهذا السبب، دعا الاتحاد البنك الوطني السويسري إلى توجيه سياسته نحو إضعاف قيمة الفرنك مُقابل اليورو.

ويقول أمين الاتحاد سيرج غايار في هذا الصدد: "يتعين على البنك الوطني السويسري أن يحتفظ بهامش لتأرجح العملية يتراوح ما بين فرنك وخمسين سنتيما وفرنك وستين سنتيما مقابل اليورو." وكانت سويسرا قد ظلت في التسعينات لمدة طويلة معزولة عن الاقتصاد العالمي بسبب قوة عُملتها.

وحسب السيد غايار، فان قوة الفرنك السويسري قد تهدد حوالي 10000 موطن عمل. كما يلاحظ أمين اتحاد النقابات السويسرية أن سعر المنتجات السويسرية ارتفع منذ بداية عام 2000 بنسبة 8,5% مقارنة مع المنتجات الأوربية ولو أن البنك الوطني السويسرية قلل من أهمية هذا الارتفاع.

حرب الأجور مُستمرة

من جهة اخرى، توصلت حملة "لا لأجور أدنى من ثلاثة آلاف فرنك صافية" التي اطلقتها النقابات إلى نتائج مُرضية في قطاعي البيع والفنادق. ولا يكتفي أمين اتحاد النقابات السويسرية بتحقيق نتائج إيجابية في هذين المجالين فحسب بل أكد إن الحملة ستتواصل وستركز على تحقيق مساواة افضل في العمل بين الرجال والنساء وعلى تقليص ساعات العمل كبديل لإلغاء مواطن الشغل.

ويحرص النقابيون أيضا على أن يظلوا متيقظين لما يجري من تطورات في قطاعي شركات التأمين والضرائب. وفي هذا السياق، يقول رئيس اتحاد النقابات السويسرية بول ريشتاينر: "إن قرارات مجلس الشيوخ الهادفة إلى تفكيك الإعانات التي يحصل عليها العاطلون عن العمل في إطار التأمين على البطالة ليس لها أي تبرير."

السيد ريشتاينر يرفض كذلك الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة الفدرالية في هذا المجال حيث صرح: "إن كانت الزيادة المُرتقبة في الضريبة على القيمة المُضافة (TVA) لتمويل التأمينات الاجتماعية ستُستغل لملأ خزانات الكونفدرالية، فذلك يُشبه تماما تمويل الهدايا المُقدمة إلى الأغنياء بطريقة مُعادية للمجتمع."

أين هي المخططات الاجتماعية في النصوص القانونية؟

يلحظ النقابيون السويسريون بمرارة عدم ثبات القانون السويسري في مجال حماية العاملين لدى فصلهم من الشغل. ويعتقد أمين اتحاد النقابات السويسرية رامولو مولو انه من الضروري، خاصة بعد أزمة شركة الطيران "سويس اير" ومنا نتج عنها من إلغاء آلاف مواطن العمل، ان يتم تدوين المخططات الاجتماعية في صلب القانون السويسري بدل تركها مرهونة بإرادة وأهواء أرباب العمل.

سويس انفو مع الوكالات


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×