تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

"نعم" و"لا" للتقنيات الجنينيّة!

(Keystone)

تغلب مجلس الشيوخ الفدرالي السويسري على آخر خلافاته في وجهات النظر مع مجلس النواب، ومهّد السبيل الآن للمصادقة على القوانين المقترحة للأبحاث الجينيّة.

حل الوسط الذي توصل إليه المجلسان، يهدف لتقنين الأبحاث على الخلايا الجنينيّة لكنه لا يتطرّق بالمرة إلى الأبحاث على الأجنة البشرية.

يرمي المشروع القانوني الذي يحظى حاليا بموافقة مجلسي البرلمان الفدرالي السويسري، إلى تقنين الأبحاث على الخلايا الجنينيّة غير أنه لا يمنعها.

وبشكل إجمالي، يُبيح المشروع الجديد استخدام الخلايا الجنينية الملقحة والمتبقية في الأنابيب الإختبارية لأغراض البحث العِلمي، إلا أنه لا يسمح بإنتاج الأجنة انطلاقا من الخلايا الجنينيّة البدائية التي لم تدخل بعد في عملية تكوين الأعضاء.

بكلمة أخرى، وافق مجلس الشيوخ الآن على مقترح مجلس النواب الفدرالي القاضي بمنع إنتاج الأجنة البشرية ومنع الإتجار بمثل هذه الأجنة، نزولا عند مقتضيات الدستور الفدرالي الذي يمنع استنساخ البشر منعا باتا.

والجديد في المشروع القانوني المقترح هو أنه لا يسمح مستقبلا باستخدام الخلايا الجنينيّة المتبقية في الأنابيب، إلا في غضون الأيام السبعة الأولى من بدء عملية التلقيح بهدف تكوين الجُسيمات الحية في الأنابيب.

موافقة... بشروط

وفي حين تقضي القوانين الحالية بتدمير جميع الأجنة أي الخلايا الملقحة التي تم إنتاجها قبل عام 2001 في الأنابيب لأغراض الإخصاب الاصطناعي بحلول نهاية عام 2003، يمنح المشروع القانوني المقترح هذه الأجنة مهلة إضافية تستمر إلى موفى عام 2005.

لكن البرلمان الفدرالي يشترط في المشروع القانوني الحالي، موافقة دائرة الصحة الفدرالية واللجنة الأخلاقية، وموافقة الزوجين اللذين يتركان الأجنة المتبقية بعد عملية الإخصاب في البرادات، قبل استخراج الخلايا البدائية من تلك الأجنة لأغراض البحث العلمي.

ويمنع المشروع القانوني منعا باتا شراء أو بيع الأجنة أو الخلايا الجنينيّة، وينص على مجموعة من الإجراءات لفرض احترام التشريعات الجديدة، تتضمن غرامات مالية تصل إلى حدود 200 ألف فرنك سويسري، وعقوبات بالسجن حتى 5 سنوات للمخالفين.

وجدير بالملاحظة أن مجلس الشيوخ لم يمنح موافقته (إلا بعد أخذ وردّ) على موقف مجلس النواب الرافض لإنتاج الخلايا الجنينيّة البدائية بالطريقة المعروفة باسم الاستنساخ العلاجي، أي دون اللجوء إلى الأنابيب وبعيدا عن أية جسيمات حيّة.

لا للاستنساخ ونعم للتقنيات العلاجية

إن الاستنساخ العلاجي يسمح للعُلماء والباحثين بإنتاج الخلايا المتماثلة أو المتطابقة تناسليا بوساطة الحضانة في المختبرات، في عملية شبيهة جدا بعملية الاستنساخ للكائنات.

وهذا ما يرفضه المشرّعون السويسريون رفضا قاطعا حتى هذه الساعة، علما بأنهم سيعكفون على الموضوع من جديد لدى بحث المسودة القانونية التي تعالج الأبحاث على الإنسان منذ عام 2004 فصاعدا.

تتزامن هذه النقاشات في سويسرا حول القوانين أو المشاريع القانونية التي تتعلق بالأبحاث على الأجنة والخلايا الجنينية، مع مناظرات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بين أنصار ومعارضي هذه التقنيات العصرية وتطبيقها على الكائنات البشرية.

وفي حين تعارض سويسرا ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي استنساخ البشر معارضة واضحة، لا تتجاهل هذه البلدان أهمية الأبحاث على الخلايا الجنينية في المجالات الطبية، كسبيل مستقبلي لعلاج أمراض وراثية ومستعصية، مثل السرطان والأزهايمر أو الباركنسون وغيره.

سويس إنفو

باختصار

نجح مجلس الشيوخ الفيدرالي السويسري في تسوية الخلافات مع مجلس النواب، حول المشروع القانوني المقترح لتنظيم الأبحاث على الخلايا الجينيّة، أي تلك الخلايا البدائية التي لم تتلقى بعد، أي تخصص وأية وظائف في عملية تكوين الأنسجة والأعضاء في الجسم.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×