“نقابة الصحفيين” في مصر.. بين الحزبية والمهنية

"لا للتدخلات الأمنية في المؤسسات الصحفية".. شعار يحلم به الصحفيون في مصر والعالم العربي swissinfo.ch

أوضح الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، النقيب"الجديد المنتخب للصحفيين المصريين، أن أهم ما يشغله في هذه المرحلة هو ضبط العلاقة بين الحكومة والصحفيين.

وقال النقيب الجديد للصحفيين إنه سيكون نقيبا لجميع الصحفيين بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.

أوضح مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي الكبير والنقيب المنتخب للصحفيين المصريين، أن أهَـم ما يشغله في هذه المرحلة، هو ضبط العلاقة بين الحكومة والصحفيين على أساس قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف والنقد المباح وعدم استخدام التشريع أو القانون في عقاب الأقلام المعارضة لسياسات الحُـكم، مشدِّدًا علي ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي.

وقال النقيب الجديد للصحفيين في حوار خاص لسويس إنفو إنه سيكون نقيبا لجميع الصحفيين بمُـختلف المؤسسات القومية (اي التابعة للقطاع العام) والحزبية والخاصة وأنه سيفتح صفحة جديدة في نقابة الصحفيين مع المجلس الجديد، مشيرا إلى أن “النقابة مكان للبحث عن مصالح الصحفيين وحقوقهم، أما الإعلان عن الاختلاف مع النظام ومعارضته، فهذا مكانه الأحزاب”.

وأضاف مكرم، ينبغي أن يعلم النظام الحاكم أنه المستفيد الأول من حرية الصحافة، وعليه، يجب أن تتعامل الحكومة مع الصحفيين على أنهم عامل من عوامل استقرارها، مستنكرا في الوقت ذاته حبس الصحفيين في قضايا النشر، نافيا ما يتردّد على أنه رجل الحكومة في النقابة قائلا: “ليس عندي ما يجعلني في هذا السن (70 عامًا) أصمُـت أو أخاف أو أنافق”.

وأشار مكرم إلى أن “أول عمل يعتزم القيام به، هو الدعوة لعقد مؤتمر عام لشباب الصحفيين للتعرّف على رُؤيتهم وإجراء حوار للارتقاء بإمكانيات المهنة”، مؤكدا أنهم “مستقبل المهنة ولابد من توفير الرعاية الكاملة، مهنيا وماديا وصحيا لهم”.

سويس إنفو: اسمح لي أن أدلف إلى الموضوع مباشرة فأسألكم عن الخطوط العريضة للسياسة التي تعتزمون تطبيقها في قيادتكم لنقابة الصحفيين بمصر في هذه المرحلة الحرجة من حياتها؟

مكرم محمد أحمد: بلا شك أن النقابة والمهنة في محنة وأنها فترة عصيبة من حياتها، وعليه، فإنني أعتقد أن هناك ثلاثة محاور أساسية، اعتبرها بمثابة الخطوط العريضة لعمل النقابة في المرحلة المقبلة وهي:

1- المحور السياسي.
2- المحور الاقتصادي.
3- المحور المهني.

سويس إنفو: ماذا تقصد بالمِـحور السياسي على وجه التحديد؟

مكرم محمد أحمد: أقصد بالمِـحور السياسي ملف الحريات الصحفية وقضايا الحبس والأحكام الصادرة في حق عدد من الزملاء الصحفيين، وحتى نضع النقاط فوق الحروف، فإنني أؤكد أن هناك إجماع بين أعضاء الجماعة الصحفية بأطيافهم الفكرية المتباينة على رفض الحبس في قضايا النشر.

سويس إنفو: عفوًا.. وماذا بوسعك أن تقدم في هذا الملف من الناحية العملية؟

مكرم محمد أحمد: سوف ندخل في هذا الخصوص في حوار جدّي وفعّال مع المجلس الأعلى للصحافة، ويمثله السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني (الحاكم)، وقد وعدني الرجل ببدء الحوار والعمل على إسقاط الأحكام الصادرة ضدّ الزملاء الصحفيين، خاصة وأنها في الأصل قضايا رفعها محامون وأعضاء عادِيون بالحزب الوطني، عدا قضية واحدة على ما أتذكّـر رُفعت بمعرفة النائب العام.

وسنقدم مشروعا لتعديل القوانين بحذف عقوبة الحبس نهائيا ضد الصحفيين في قضايا النشر، متمسِّـكين في هذا بوعد السيد الرئيس حسني مبارك للصحفيين، كما سنتمسك بالنصّ الذي يشترط استئذان نقابة الصحفيين للقبض أو محاكمة أي صحفي، وهو نص موجود لكنه للأسف غير مُفَعـل.

كما سنجاهد لاستصدار قانون نشر المعلومات، والذي يُـتيح للصحفيين الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها في أمد معيَّـن.

سويس إنفو: وماذا عن المحور الاقتصادي سيادة النقيب؟

مكرم محمد أحمد: بداية، لابد أن نعلم أن هناك ثلاثة أجيال من الصحفيين تتحصّـل على أجور مُـتدنِـية، يقِـل بعضها عن أجور عمال الزراعة!!

وقد اتفقنا على أن ندخل في تفاوُض مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لرفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، بما يضمن حدا كريما من المعيشة، وسيتم تقسيم الجماعة الصحفية إلى شرائح محددة مثل: شريحة الصحفي المبتدئ وشريحة سكرتير التحرير وشريحة رؤساء الأقسام وشريحة مديري التحرير، ثم شريحة رؤساء التحرير، بحيث نضع لكل شريحة منهم حدا أدنى للأجور.

وكنت قد اتفقت مع رئيس الوزراء قبل الانتخابات على زيادة 200 جنيه مصري لأجور الصحفيين من خلال تنازل الحكومة عن نسبة 5% من 15%، التي تحصِّلها من المؤسسات الإعلامية من نِـسبة الإعلانات، لكنه أبلغني أن زيادة الأجور تحتاج إلى تشريع وموافقة من مجلس الشعب، فقرّرنا إضافة هذا المبلغ (200 جنيه) إلى بَـدْل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرفه الصحفيون شهريًا، ليصل في النهاية إلى (530 جنيه)، أي ما يعادل 100 $، على أن نسعى جادّين لتقديم مشروع تعديل الرواتب والأجور فيما بعد.

سويس إنفو: هل بقي شيء – آخر- فيما يخص المحور الاقتصادي؟

مكرم محمد أحمد: نعم، هناك شق الخدمات التي يجب أن تقدِّمها النقابة للصحفيين، مثل: مشروع الرعاية الصحية للصحفيين وأسرهم، والمشروع ليس جديدًا، إنما الجديد في الموضوع هو رفع الرعاية الصحية ورفع المبلغ المخصص للجراحات لأكثر من 7 آلاف جنيه للعضو، فضلا عن الارتقاء بمستوى العلاج من خلال التعاقد مع كُـبريات المستشفيات وكبار الأطباء، مع تقديم العلاج والدّواء اللازم.

كما نطمح لدعم ميزانية النقابة بمبلغ عشرة ملايين جنيه وزيادة حجم تمويل النشاط النقابي من 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه، فضلاً عن دعم صندوق المعاشات بمبلغ مليون جنيه إضافية، لترتفع القيمة التي تُـصرف من وزارة الإعلام لصندوق المعاشات من 3.5 إلى 4.5 مليون جنيه، لتحقيق زيادة ملموسة في معاشات شيوخ المهنة.

وهناك أيضا موضوع إسكان الصحفيين، حيث نأخذ على عاتقنا مهمّـة توفير شُـقق في أماكن تليق بالصحفيين وأسرهم، على أن تسدد قيمتها بنظام التقسيط بأقل الفوائد الممكنة، مع توفير قطع أراض بمساحات مختلفة في المناطق الجديدة مثل: 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة العبور…..إلخ على أن تكون الأولوية لشباب الصحفيين والمتزوجين حديثا.

كما نخطط لتوفير سيارة لكل صحفي، يُـسدِّد قيمتها النقدية على أقساط بدون فوائد أو بأقل نِـسبة فوائد ممكنة، فضلا عن إقامة معارض ملابس (بدل أنيقة/ تاييرات شيك) للصحفيين، تضمّ أفضل الشركات في مصر وبأسعار مخفّـضة ومُـدعمة من النقابة، لمساعدة الصحفيين على الظهور في أفضل صورة ممكنة تليق بهذه المهنة المقدسة.

سويس إنفو: في بداية الحديث أشرت إلى المحور المهني.. فما المقصود به؟ وماذا يمكن أن تقدم النقابة للصحفيين في الجانب المهني؟

مكرم محمد أحمد: الحقيقة أن هذا الجانب بالذات لم يأخذ حقّـه في السنوات الماضية رغم أهميته! فلدينا في نقابة الصحفيين المصريين قُـرابة ستة آلاف صحفي يتوزّعون على ثلاثة أجيال، ولكننا للأسف لم نهتَـم بتدريبهم وتأهيلهم مِـهنيا بالشكل المطلوب، كما أن الكثيرين منهم ليسوا من خرِّيجي كليات متخصِّصة في الصحافة والإعلام، ولهذا، فإنني أخطِّـط لتحويل نقابة الصحفيين إلى “معهد لتدريب وتأهيل الصحفيين”.

وفي هذا السياق، سوف نقدّم للصحفيين دورات تدريبية عالية المستوى في فنون وقواعد العمل الصحفي والقوالب الصحفية المختلفة (الخبر – المقال – الحوار – التحقيق – التحليل…إلخ)، كما سندرِّبهم على القيام بالتغطيات الصحفية عن عُـمق، وسيقوم بالتدريس لهم باقة من أفضل الخبراء وأساتذة الجامعات وكبار الصحفيين من أصحاب الخبرات العالية.

وهناك أيضا الجانب التقني، حيث نخطط لعقد دورات تدريبية في الكمبيوتر وبرامجه (ويندوز- أوفيس) وتطبيقاتهما، فضلا عن تطبيقات الإنترنت، تمهيدا لدورات متخصِّـصة في الصحافة الإلكترونية، بَـعهدها، سيعقد له اختبار ويُـعطى للذين اجتازوه شهادة معتمدة من النقابة، ثم نصرف لمن أنهى هذا البرنامج التدريبي جهاز كومبيوتر محمول (لاب توب)، بتخفيض قد يصل إلى 75%.

وقد اتفقت مع السيد صفوت الشريف على نقل الدورات التدريبية، التي ينظمها المجلس للصحفيين، إلى مبنى النقابة لتكون تحت إشرافها وولايتها، وقد خصص المجلس مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل شراء “لاب توب”، كما سيتم تسفير 20 صحفياً من المتفوّقين في الدورات للتدريب بالخارج، عشرة منهم على نفقة المجلس، وعشرة على نفقة الحكومة، لرفع الأداء المهني للصحفيين المصريين، وخاصة شباب الصحفيين.

سويس إنفو: سيادة النقيب.. أثناء الانتخابات وعقِـب إعلان النتائج، هتف البعض “يعيش سلم النقابة”!!.. فما هي حكاية سلم النقابة؟

مكرم محمد أحمد: القصة باختصار شديد، أنه منذ عام 2003 تقريباً وبعد سنوات قليلة من الانتهاء من المبنى الجديد للنقابة، تحوّل سلم النقابة إلى منصّـة للتظاهر والتنديد ضد الحكومة، وليت الأمر انتهى عند الصحفيين، بل إنه تحوّل إلى ما يُـشبه (هايد بارك)، فصار كل من هبّ ودبّ يتظاهر على سلم النقابة، حتى أنه لا يكاد يمُـر يوما بدون مظاهرة أو اعتصام أو احتجاج لجماعة أو حزب أو حركة على سلم النقابة.

وقد حال هذا الأمر دون استثمار مبنى النقابة بشكل علمي يدر دخلا للنقابة، رغم أن هناك 3 طوابق بالمبنى الذي تمّ بناؤه على أحدث طراز غير مستخدمة ولا يمكننا استثمارها، حيث يؤثر أصحاب رأس المال السلامة، ويبتعدون عن تأجير أماكن بالنقابة التي تحوَّل مدخلها إلى ساحة للمظاهرات وتحوّلت المنطقة المحيطة بها إلى ثكنة عسكرية.

سويس إنفو: وكيف يخطط النقيب الجديد للتعامل مع هذه المشكلة التي يتوقع خبراء ومراقبون أن تثير بعض المشاكل بين أعضاء المجلس المنتخب، خاصة وأنه يضُـم بين أعضائه ستة من القدامى، بينهم عدد من “أنصار السلم”؟!

مكرم محمد أحمد: بخصوص “سلم النقابة”، وباختصار شديد، فقد تم الاتفاق على القواعد الآتية لاستخدامه:

1- السلم مفتوح ومطلق الاستعمال بالنسبة للصحفيين وفيما يخص قضايا المهنة فقط، وأنا أقولها بصوت عالٍ، إذا لم تحل مشكلة القضايا المرفوعة ضد الزملاء الصحفيين بالتسوية، فسأكون أول صحفي يقف على سلم النقابة!
2- في القضايا العامة، يمتنع استخدام السلم قبل الحصول على موافقة مجلس نقابة الصحفيين.

3- في جميع الأحوال، ينبغي عدم الإخلال بدخول الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين إلى المبنى، كما ينبغي عدم القيام بأي أعمال من شأنها تعويق استثمار المبنى اقتصاديًا، حيث إن هناك 3 أدوار بالمبنى، مطلوب من المجلس التفكير في استثمارها بما يدر عائدا كبيرا لخزينة النقابة يمكن أن يساهم في تحسين الخدمات التي يستفيد منها في النهاية مجموع الصحفيين.

أجرى الحوار من القاهرة: همام سرحان

معطيات أساسية

من هو النقيب الجديد للصحفيين بمصر:
اسمه: مكرم محمد أحمد، من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا مصر.
حاصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام 1957.
بدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967، ثم رئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام،
ثم تدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير، فمديرا لتحرير الأهرام.
في عام 1980، شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور لأكثر من 20 عاما.
تولى منصب نقيب الصحفيين من قبل ثلاث مرات (من عام 1989 حتى عام 1991) و(من عام 1991 حتى عام 1993) و(من عام 1997 حتى عام 1999).
سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال على يد متطرفين في عام 1987.

مكرم محمد أحمد، نقيبا للصحفيين المصريين

القاهرة (رويترز) – انتخب الصحفيون المصريون يوم السبت 17 نوفمبر، مكرم محمد أحمد، المقرب من الحكومة، نقيبا لهم بعد منافسة دارت تحت شعار “لا لحبس الصحفيين”. وأعلن أحد القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات، أن نتائج الاقتراع تشير إلى فوز أحمد، الذي شغل في السابق منصبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، التي تصدر عن الدار المملوكة للدولة.

وبحسب إحصاء غير رسمي حصل أحمد على أكثر من ألفي صوت مقابل أكثر من ألف صوت لأقرب منافسيه، رجائي الميرغني، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

وشغل أحمد (73 عاما) منصب نقيب الصحفيين مرّتين من قبل،
وصدرت أحكام قضائية بحبس 11 صحفيا على الأقل خلال الشهرين الماضيين، بينهم أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ورئيس تحرير صحيفة حزبية بتُـهم تراوحت بين إهانة الرئيس حسني مبارك ونشر أخبار كاذبة. وقال أحمد لرويترز بعد إعلان فوزه، “سنبدأ الحوار السياسي (مع الحكومة) حول قضايا الحبس”، وأضاف، “سنمضي في خطوات بهدف أن نصِـل إلى تسوية عادلة… تقوم على الاحترام المتبادل. وأنا تلقّـيت وعدا على لسان الرئيس، بأنه مفتوح القلب والعقل لأي حوار”.

ويعتبر معارضون الدكتور أحمد مرشح الدولة للمنصب، لكن الرئيس مبارك قال بلسان المتحدث باسمه سليمان عواد، إنه لا يُـساند مرشحا بعينه للمنصب. لكن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف اجتمع مع النقيب أحمد الأسبوع الماضي، وقال أحمد عقب الاجتماع، إنه تقرر زيادة بدل نقدي شهري تصرفه الحكومة للصحفيين 200 جنيه إلى 530 جنيها (100 دولار).

وقال صحفيون معارضون، إن زيادة البدل النقدي هي رشوة للصحفيين لينتخبوا أحمد، الذي يطالب أيضا بمنع مظاهرات المعارضين لمبارك على درج مبنى النقابة.

وخاض الميرغني المعركة الانتخابية باسم المعارضة، مطالبا بالضغط من أجل وقف تام لتطبيق بنود قانون العقوبات، التي تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر. وقال في بيان انتخابي، إنه سيسعى، إذا فاز بالمنصب، إلى إقامة علاقة مع الحكومة “تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف والنقد المباح، وعدم استخدام التشريع أو القانون في عقاب الأقلام المعارضة لسياسات الحكم”.

كذلك، طالب المرشحون لعضوية مجلس النقابة وعددهم 77 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا في بياناتهم الانتخابية، بإلغاء الحبس في قضايا النشر. وألغت الحكومة في العام الماضي نصوصا في قانون العقوبات تجيز الحبس في قضايا السب والقذف بطريق النشر، لكن بقيت في القانون مواد تجيز الحبس إذا تعلق الأمر بإهانة رئيس الدولة أو نشر أخبار كاذبة تهدد استقرار المجتمع أو تلحق الضرر بالاقتصاد.

وفي الشهر الماضي، احتجبت صحف مستقلة وحزبية احتجاجا على صدور الأحكام بحبس عدد من الصحفيين الذين يعملون فيها لمدد تتراوح بين شهرين وسنتين، ولم تنفذ أي من تلك الأحكام، لأنها جميعا في مرحلة الاستئناف، لكن من صدرت ضدهم دفعوا كفالات تقدّر بألوف الدولارات لوقف تنفيذ العقوبة.

وتقول الصحف المستقلة والحزبية، إن أحكام الحبس هي جزء من حملة، هدفها إسكات الأصوات التي تنتقد الحكومة، لكن الحكومة تقول، إن القضاء لا يتأثر في أحكامه بأي ضغوط سياسية.

وسيصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة، الذي يرأس اللجنة القضائية التي تشرف على انتخابات النقابات المهنية، بيانا بالنتيجة الرسمية لانتخابات نقابة الصحفيين يوم الأحد 18 نتوفبر، بما في ذلك نتيجة المنافسة على عضوية مجلس النقابة

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 نوفمبر 2007)