تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

"واشنطن لم تُمارس ضغوطا علينا"

من اليمين المدعي العام الفدرالي ونائبه في مؤتمر صحفي عقد في بيرن في الـ8 من الشهر الماضي حول تحقيقات الكونفدرالية في نشاطات المؤسسات المشتبهة بتمويل الارهاب

(Keystone)

نفى المُدعي العام الفدرالي ونائبُه ما يروج من شائعات في بهو الإدارة الفدرالية بشأن مُمارسة الولايات المتحدة ضغوطا على سويسرا لفتح تحقيق حول "مؤسسة ندا للإدارة" المُتهمة بتمويل الإرهاب والتي كانت تُعرف سابقا باسم "منظمة التقوى للإدارة" بمنطقة لوغانو.

أثارت التحقيقاتُ التي فتحتها السلطاتُ السويسرية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول الماضي تعليقات فظة في أوساط الإدارة الفدرالية نفسها، حيث يعتقد عدد من رجال الشرطة أن سويسرا تعرضت لضغوط أمريكية عندما قامت في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي باقتحام مكاتب "مؤسسة نَدا للإدارة" أو "التقوى للإدارة" سابقا بمنطقة لوغانو في كانتون التيشينو.

وتعتقد مصادر من الشرطة السويسرية أن الكونفدرالية أُجبرت على فتح تحقيق حول مؤسسة ندا للإدارة دون التوفر على إثباتات ملموسة بشأن تورطها المزعوم في تمويل الإرهاب، خاصة وان اقتحام مكاتب المؤسسة جاء قبل وقت قصير من إلقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابا يتهم فيه هذه المؤسسة المالية بالذات بتمويل الإرهاب.

وما ساهم في تعزيز هذه الانطباعات اللقاء الذي تم الترتيب لعقده والذي جمع مؤخرا محققين من سويسرا وإيطاليا وإمارة الليشتنشتاين. وحسب مصدر اطلع على مجريات الاجتماع فانه لم يتم تقديم أي دليل ملموس حول وجود علاقات بين "مؤسسة التقوى" سابقا وتنظيم القاعدة بزعامة المنشق السعودي أسامة بن لادن.

"رأي بوش لا يهمنا في اطار تحقيقنا الخاص"

صحيفة لوتون (Le temps) التي تصدر بجنيف تناولت يوم السبت باستفاضة هذا الملف حيث أجرت حوارا مع المدعي العام للكونفدرالية فالونتان روشاخر ومساعده كلود نيكاتي. المسؤولان نفيا بشدة ممارسة الولايات المتحدة لأية ضغوط سياسية على سويسرا بشأن قضية مؤسسة ندا للإدارة، لكنهما لم يخفيا صعوبة التحقيق حول تمويل النشاطات الإرهابية.

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد على السلطات السويسرية لإيجاد أدلة تثبت صلة مؤسسة ندا للادارة بالارهاب، قال المدعي العام الفدرالي: "أنا لا أعلم من هي مصادر الرئيس الأمريكي جورج بوش بخصوص هذه القضية. نحن لم نسلمه أية دلائل تسمح له بوضع مؤسسة التقوى في القائمة التي أصدرها والتي تضمنت أمرا رئاسيا بتجميد ممتلكات المؤسسة وشركات مشبوهة أخرى. في الوقت الراهن، لدينا فقط شكوك حول نشاطات المؤسسة ونواصل تحقيقنا."

وفي إجابة على نفس السؤال، قال مساعد المدعي العام الفدرالي كلود نيكاتي: "لقد تقدمنا للولايات المتحدة بأربع طلبات تعاون، من بينها واحد حول مؤسسة التقوى. وطلبنا من واشنطن ما إذا كانت تتوفر على معلومات يمكن للعدالة السويسرية استعمالها في التحقيق حول مؤسسة التقوى بما أنها من ضمن الشركات المشبوهة التي وردت في القائمة الأمريكية. نحن لازلنا بانتظار الرد الأمريكي الذي من المفترض أن نتوصل به قريبا. بعبارة أخرى، رأي الرئيس بوش لا يجب أن يحظى باهتمامنا في إطار تحقيقنا الخاص في القضية. فإذا حصلنا على دلائل سنواصل إجراءاتنا القضائية وان لم يتم ذلك فسيتم وقف البحث في القضية."

يذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد اتهمت الشركة المذكورة، بأنها إحدى نقاط تحويل الأموال النقدية دون معاملات مصرفية رسمية لصالح التنظيمات الإرهابية. لكن المحققين السويسريين والإيطاليين لم يعثروا على أية مؤشرات أو أدلة تُثبت هذه الاتهامات في الوثائق التي صادروها من مكاتب "التقوى" بمنطقة لوغانو في كانتون التيشينو السويسري الناطق بالايطالية.

سويس انفو


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×