تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

"وثيقة فوق الدستور" تشعل الإستقطاب السياسي في مصر

بقلم


بعد الوحدة العريضة التي ميزت الثورة المصرية، بدأت الخلافات تبرز على السطح في ظل مخاوف البعض من هيمنة طرف  سياسي محدد على الساحة في الفترة المقبلة

بعد الوحدة العريضة التي ميزت الثورة المصرية، بدأت الخلافات تبرز على السطح في ظل مخاوف البعض من هيمنة طرف سياسي محدد على الساحة في الفترة المقبلة

(Keystone)

بدلا من ثنائية الحزب الوطني المُنحل وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كما كان الحال في ظل نظام مبارك السابق، تعيش مصر هذه الأيام في ظل ثورة ثنائية من نوع جديد.

ثنائية القِـوى المدنية، ومن ضمنها الإئتلافات الشبابية في مواجهة القِـوى ذات المرجعية الدِّينية، بما فيها تلك التي لم يُعرف عنها من قبل اهتماما بالسياسة وألاعيبها، ولكنها انغمست بعد الثورة حتى الأذقان في دهاليزها.

والحال، أن استقطابا حادّا تشكَّـلت عناصره، يتعلَّـق بهُـوية النظام السياسي الجديد المُـزمع تشكيله في المستقب طرفاه، يطالب أحدهما بدولة ذات مرجعية دينية إسلامية، قِـوامها تطبيق الشريعة وفق ما سار عليه السَّـلف الصالح وربما وِفقا لما تطبِّـقه السعودية، حسب قول أحدهم. والثاني، يُصر على أن مصر هي دولة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها.

مواجهة.. بِـطُـول مصر وعرضِـها

الطَّـرفان يتواجهان كل يوم تقريبا، والساحة عريضة، تشمل الميادين في القاهرة والمدن الكبرى، والإعلام على اتساعه من صحف ومجلات وفضائيات وإذاعة. وفي المواجهة، تبدو كل الوسائل مشروعة. فالمُـهم هو تحقيق الهدَف من خلال صوغ دستور، وِفقا لمقاسٍ خاصّ.

وتبرز هنا معركة ما يُـعرف بوثيقة المبادئ فوق الدستورية أو التي يراها أصحابها بأنها وثيقة المبادئ العامة التي تُـقِـر وتحدِّد شكل النظام الجديد ومؤسساته وحقوق المواطنين، من خلال بناء دولة مدنية حديثة، على أن لا يمكن لأي طرف كان أن ينقلِـب عليها، وإلا حقّ على الجميع، أفرادا ومؤسسات، أن تقف أمامه وتحول بينه وبين الانقلاب على تلك المبادئ.

المفارقة في هذا الأمر، أن الجهة التي تدير البلاد، أي المجلس العسكري، كانت قد حدّدت أن المطلوب هو التوافق على عدد من المبادئ الحاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بحيث تكون مُمثلة لكل فئات المجتمع وتياراته السياسية والفكرية والدينية، وربما أيضا تحكُـم طريقة عملها، أي أمور تنظيمية بالأساس، ولم يتطرّق الأمر إلى مبادئ دستورية أو خلافه.

لكن مسار الأحداث أخذ منحىً آخر تماما، حيث تصدَّر المشهد مطلب وثيقة مبادئ حاكمة للدستور أو فوقه، بما لا يجوز تغييرها، ووصلت المفارقة أقصاها، حين طالب البعض، وهُـم من دعاة الديمقراطية والمدنية وأيضا رافضين لأي حكم عسكري، بأن يكون المجلس العسكري بمثابة الضامن لهذه الدولة المدنية المُـزمع بلْـوَرتها، دستوريا وقانونيا، وأن يحُـول دون أي محاولة للقفز عليها، وذلك في استنساخ للتجربة التركية التي صنعها أتاتورك ويجتهد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2003 في تغييرها كلية، بهدف جعل الجيش مؤسسة خاضِـعة للمدنيين وليست صانعة قرارات سياسية أو انقلابات على الحكومات.

الهواجِـس والمخاوف

الجزء الأكبر من هذه المعركة التي تقسم الوطن الآن وتُـبْـنى من أجلها التكتلات والتحالفات، يتعلق بمخاوف وحساسيات وصلت إلى قمَّـتها بعد جمعة لمِّ الشَّـمل المغدورة (29 يوليو الماضي)، التي هَيمن عليها الإسلاميون بتياراتهم وجماعاتهم وأحزابهم المختلفة وأثارت هاجس أن تأتي الانتخابات البرلمانية بغالبية ذات مرجعية دينية، ومن ثَـمَّ سيْـطر فريق واحد على اللجنة التأسيسية المقرِّر أن تصوغ دستورا جديدا، ومن ثم نصبح أمام نموذج لدولة دينية، وهو ما لم تقُـم ثورة الشعب من أجله، بل من أجل دولة حديثة بكل المعاني والأبعاد.

هذه الهواجس صارت إشكالية في حد ذاتها، وقوامها مَـن يضمَـن أن تحقق الثورة أهدافها ومن يضمَـن أن تتحقق الديمقراطية المأمولة، دون تراجع عنها في أول محطة مقبلة. وفي الطرح المضاد لكذا هواجس، أن لا أحد يستطيع وليس من حقه أيضا أن يفرض على الأمة المصرية تصوّرا لم تشترك فيه ولم تفوض أحدا لفعله أو تجده مخالفا لهويتها. ولكل من هذين الطرحين، وجاهته السياسية والقانونية والشعبية، ومن هنا تتعمَّـق الإشكالية أكثر وأكثر.

نحو إطار ناظم للدستور

 الليبراليون والمدنيون واليساريون والقوميون وكل من يطمح في دولة ينظمها القانون، دون تفرقة بين فئة وأخرى، لديهم أسبابهم التي تدعوهم إلى التمسُّـك بتحديد إطار ناظم للدستور الجديد عبْـر وثيقة يدعونها "فوق الدستورية"، والأفضل لهم، أن تُعلن في صورة إعلان دستوري ملزم، لا تحِـيد عنه اللجنة التأسيسية التي ستشكل لاحقا بعد الانتخابات والتي ستصوغ الدستور الجديد.

هؤلاء أيضا يروْن أن هذه الوثيقة يجب أن تتضمن عددا من المبادئ المستنقاة من المعاهدات الدولية والأعراف الشائعة، والتي تضمن كافة الحقوق السياسية والاجتماعية وكافة الحريات للأفراد والفئات المستضعفة والأقليات الدِّينية، وبذلك يضمن الدستور الجديد المساواة والمواطنة ويقدِّم رسالة اطمئنان للأقباط المصريين، الذين يعتريهم قلق كبير من أن تنزلق البلاد إلى دهاليز دولة دينية، يدافع عنها بكل قوة السلفيون وأصحاب المرجعية الدِّينية على إطلاقهم، سواء كانوا جماعات أو أحزاب، وبذلك أيضا تحقِّق الثورة أحد أهدافها، المتمثل في بناء الدولة المدنية الحديثة.

11 وثيقة واجتهاد

في ظل هذا الفكر، تعدِّدت اجتهادات ومحاولات العديد من الجماعات المدنية والائتلافات السياسية والشخصيات العامة والأزهر، وتعدَّدت معها الوثائق التي وصلت إلى 11 وثيقة، مما جعل الحكومة تطالب أحد رؤساء الأحزاب بمراجعة ودمْـج كافة هذه الاجتهادات وصياغة وثيقة موحَّـدة، تعكِـس القواسم المشتركة من المبادئ والطموحات. وانتهى الأمر إلى وثيقة تشتمل على 21 مادة مقسَّـمة إلى قسمين رئيسيين.

الأول، المبادئ الأساسية، وفيه 9 مواد، أهمها المتعلقة بتعريف الدولة باعتبارها دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافُـؤ الفرص بين كل المواطنين، دون تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

والقسم الثاني، بعنوان الحقوق والحريات العامة وفيه 12 مادة تتعلّـق بحريات العقيدة وحظْـر التمييز وحق المعرفة وحُـرمة الحياة الخاصة والبيئة الآمنة النظيفة وحرية التنقل والإقامة والتعليم وإنشاء النقابات والجمعيات.

كان ظن د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التطور الديمقراطي، أن تُـطرح الوثيقة على الأحزاب وأن تُقبل كما هي ويحدُث التوافق، وبعدها يصدر إعلان دستوري يلزم الجمعية التأسيسية لاحقا، ومَـن يحدث تَـقدَّم إلى الأمام! وهنا انفجر الموقف وخرجت المواقف الرّافضة والتهديدات بعمل ما، لا يُـحمد عُـقباه.

الرافضون بين الشكل والمضمون

صاغ الرافضون من الإسلاميين موقفهم، بناءً على عناصر شكلية وأخرى موضوعية. ففي الجانب الشكلي أن الوثيقة جاءت من دون تشاوُر مع كل القوى السياسية، وهي ليست سوى اجتهادات القوى الليبرالية، وبالتالي، فهي تعكِـس رؤية أقلية أو جماعة بعينها، وليس جموع المواطنين. وثانيا، أنه لا يوجد شيء يسمَّـى فوق الدّستور، لأن الأخير هو أبو القوانين. فكيف يكون هناك شيء أعلى منه؟

وثالثا، أن الوثيقة بهذا الشكل، هي إبداع نخبة سياسية، في حين اللجنة التأسيسية المكلَّـفة بصياغة الدستور، ستكون ممثلة لكل فئات وتيارات المجتمع المصري، وحين تنتهي من مسودّة الدستور، سيطرح للاستفتاء الشعبي، أي سيكون الدستور حصيلة الإرادة الشعبية الجامعة. فكيف يمكن لنخبة غير مُـنتخَـبة أن تقيد لاحقا الإرادة الشعبية الجامعة؟

ورابعا، أن فكرة الإعلان الدستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد، لوثيقة معينة ليُـضفي عليها صِـفة الإلزامية على لجنة يُـفترَض أن تكون مُـنتخبة فيه، تناقض وعوار دستوري وسابقة غيْـر مقبولة ستُـتيح الأخذ بالإجراءات الاستثنائية، وهو ما يتعارض مع مبدإ دولة المؤسسات والقانون والإرادة الشعبية.

وخامسا، أن هذه الوثيقة أو غيرها، إذا ما تم الأخذ بها كمبادئ فوق الدستور، فإنها ستعني الالتفاف الصريح على إرادة المصريين التي تجسَّـدت في استفتاء 19 مارس الماضي.

على صعيد المضمون، يتمحوَر موقِـف الاسلاميين الرافض، حول تعبير الدولة المدنية بالدرجة الأولى الوارد في البند الأول وحول اقتصار الحديث عن مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع، كما في البند الثاني.

فصفة المدنية، حسب الإسلاميين على اختلافهم، تعني الدولة العلمانية التي تُقصي الدِّين من الشأن العام ومن حياة الأفراد، أو على الأقل تتناقض معه وتخالف هوية المجتمع الإسلامية ومطلبه في تطبيق الشريعة، حسب اعتراضاتهم. فضلا عن أن الوثيقة لا تصرِّح، حسب السلفيين، تحديدا بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتقتصر فقط على الإشارة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ هنا تشير إلى العموميات، في حين أن المطلوب هو التفصيل، والتأكيد على الشريعة الإسلامية، هي مصدر التشريع الوحيد.

اعتراضات المضمون على النَّـحو السابق تعكِـس طموح الإسلاميين، خاصة السلفيين وجماعة الجهاد والإخوان، بأن يأتي الدستور الجديد مُـتوافقا تماما جُـملة وتفصيلا مع رُؤيتهم الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومن ثَـمّ بناء دولة دينية، بغضِّ النظر عن كونها جمهورية رئاسية أو برلمانية أو خليط بينهما. لكن الأخطر في الأمر، هو حجم التهديدات التي أطلقتها جماعات سلفية، بعضها كبير وبعضها محدود التأثير، إذا ما تم إصدار الوثيقة في إعلان دستوري ملزم.

الأزهر ومسعى احتواء الموقف

هذه التهديدات أثارت بدورها موجة من التحركات لغرض احتواء الموقف، كالدعوة إلى تخفيض قيمة الوثيقة المُـفترضة من ملزمة إلى مجرّد وثيقة استرشادية أو التوافق العام على الأخذ ببعض بنودها في ديباجة الدستور المنتظر أو إعادة النظر في الكثير من البنود أو اعتماد وثيقة أخرى، خاصة  التي طرحها الأزهر قبل ستة أسابيع.

جاء دخول الأزهر على خطّ الدعوة إلى التوافق الوطني مرتيْـن. الأولى، قبل ستة أسابيع، حين جمع بعض المثقَّـفين من تيارات مختلفة وصاغوا وثيقة تضمنت 11 بندا وطالبوا القوى السياسية وكل التيارات بالتوافق على الوثيقة وبنودها، من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وتماسُـكه وإتاحة الفرصة لانطلاقه ونهضته.

وفي المرة الثانية، حين انفجر موقف القوى الإسلامية الرّافض لوثيقة الحكومة، إذ سعى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إلى جمع ممثلي الأحزاب للتوافق على وثيقة الأزهر، باعتبار أنها تعكس رُؤية شاملة تُـرضي الأطراف المختلفة، لاسيما ما يتعلق بوصف الدولة المصرية، في الوقت نفسه، تأكيده على أن الأزهر لا يعمل بالسياسة.

فوِفقا للبند الأول، تدعم وثيقة الأزهر "تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قَـدَم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته  ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدِّينية الكهنوتية، التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحقّـقة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، هي المصدر الأساسي للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى، الاحتكام إلى شرائعهم الدِّينية في قضايا الأحوال الشخصية".

ويعتقد مُـعِـدّو الوثيقة، أن هذه الصياغة كفيلة بأن ترضي الجميع. فهي لا تستخدم تعبير الدولة المدنية الذى يُـثير السلفيين والإخوان، وتتحدّث عن الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع وتُـقِـر حق أتباع الدِّيانات الأخرى بالاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، ويرفض نظام الحُـكم الدِّيني ويؤكِّـد على المساواة بين كل المصريين.

لكن حصيلة الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر وشارك فيه ممثلون من كل القوى والتيارات الدينية والسياسية، لم يُنه الجدل حول إلزامية وثيقة معيَّـنة وعلوها على عمل لجنة تأسيسية، غالبا ستكون منتخبة بشكل أو بآخر.

صحيح أن الإتجاه العام في الاجتماع انتهى إلى الاسترشاد بمبادئ وثيقة الأزهر، ولكن بدون أن يعني ذلك نهاية الإختلافات العميقة أو حالة الإستقطاب التي تشد أطراف المجتمع في اتجاهات متناقضة.

الأزهر يستضيف مناقشات حول الدستور الجديد لمصر

القاهرة (رويترز) - استضاف الأزهر يوم الاربعاء 18 أغسطس إسلاميين وليبراليين لإجراء مناقشات، هدفها الاتفاق على مبادئ دستور جديد لمصر، قبل الانتخابات التشريعية التي ستُـجرى في نوفمبر المقبل، لكن الاجتماع فشل في إنهاء الخلافات بحسب محللين.

ويدعو الليبراليون إلى مبادئ حاكِـمة للدستور توضع قبل الانتخابات لضمان أن لا يكون الإسلاميون قادرين على إقامة دولة دينية من خلال دستور جديد يضعونه إذا فازوا بالأغلبية في البرلمان، وهو أمر يُـخيف مصريين كثيرين.

ويُـصر الإسلاميون على أن يتولّـى مجلسا الشعب والشورى وضع الدستور الجديد، تنفيذا لاستفتاء دستوري أجري في مارس الماضي. وفي مسعىً لتوسيع نفوذه بعد سنوات من سيطرة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عليه، صاغ الأزهر وثيقة مكوّنة من 11 نقطة، طرحها كأساس مقترح للدستور الجديد.

وتحدّد الوثيقة، التي شارك في صياغتها مثقفون وشخصيات عامة، رُؤية الأزهر لمستقبل مصر بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير الماضي. وتقترح الوثيقة أن تكون مصر دولة مدنية يحكمها القانون والدستور، الذي ينص أيضا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتدعو الوثيقة أيضا إلى احترام حرية الرأي والعقيدة وضمان حقوق الإنسان. واقترح شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان، أن تصبح الوثيقة "ميثاق شرف يلتزِم به الجميع، طواعية واختيارا."

لكن المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية نبيل عبد الفتاح، قال إن الاجتماع لم يُـنْـه النزاع بين الإسلاميين والليبراليين بشأن الدستور.

وقال "الإسلاميون والإخوان المسلمون لِـسَّـه ما وافقوش (لم يُـوافقوا بعد) على أي مبادئ فوق الدستورية قبل الانتخابات، لأنهم يرون أن الانتخابات القادمة ستأتي ببرلمان يُـسيطرون عليه، وبالتالي، يستطيعون أن يْـمشُّـوا (يُـمرِّروا) الأفكار الدِّينية على هواهم."

وتقول جماعة الإخوان، وهي أكثر الجماعات السياسية تنظيما واستعدادا لانتخابات نوفمبر، إنها ستنافس على نصف مقاعد مجلس الشعب، الذي يتكوّن من 504 مقعد. وفي الانتخابات التي أجريت عام 2005، شغلت الجماعة نحو خمس مقاعد المجلس الذي كان يتكوّن من 454 مقعدا. وتقول الجماعة إنها تريد دستورا يحترم المسلمين وغير المسلمين على السواء.

وقال محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذي يتبع جماعة الإخوان لرويترز "الإخوان وافقوا على وثيقة الأزهر من البداية وما فيش (لا يوجد) حاجة جديدة النهار دة (اليوم). الإخوان لم يوافقوا على أي مبادئ فوق الدستورية قبل الانتخابات."

وحضر الاجتماع عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورؤساء أحزاب الحرية والعدالة والوفد والجبهة الديمقراطية وآخرون.

وخارِج مقر الاجتماع نظَّـم العشرات من شيوخ الأزهر احتجاجا ضدّ الوثيقة. وقال أحدهم "الوثيقة تطالب بأن تكون مصر عِـلمانية، بينما يجب أن تكون دولة دينية." وأضاف "نحن نرفضها (الوثيقة)".

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 أغسطس 2011).

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×