مؤتمر دولي آخر لتنسيق الجهود !

جهود دولية مكثفة وتنسيق متعدد الأطراف بين 69 دولة لكن ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة لن تتوقف بسهولة Keystone

التقت في نهاية الاسبوع بموناكو أبرز الشخصيات العالمية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال لبحث وسائل تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين في هذا المجال، حسب رؤية مجموعة "ايغمون" (Egmon) الدولية التي تأسست في عام 1995 وتضم حاليا 69 بلدا، من ضمنها سويسرا.

رأست جوديت فونيه J.Voney مديرة المكتب الفدرالي السويسري، للإبلاغ بشبهات غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، الوفد السويسري في هذا المؤتمر الذي ضم ممثلين عن تسعة وستين بلدا وعن العديد من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال، أي بأساليب الجريمة المنظمة والدعارة وتهريب المخدرات، والإرهاب.

وشارك في هذا المؤتمر سياسيون وخبراء وغيرهم من المختصين، الذين لا يألون أي جهد في مكافحة غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، أو في مواجهة ما ينشر في بعض وسائل الإعلام للإيحاء بأن العديد من الحكومات أو بنوكها ومؤسساتها المالية والائتمانية، لا تفكر جادّا في إغلاق “غسالات” الأموال القذرة التي تستقبل سنويا مئات المليارات من الأموال الجديدة حول العالم.

 الجميع جادّ..لكن الظروف لا تسمح!

وترجع هذه الدعاية “المغرضة”، كما تقول الأوساط السياسية والمصرفية، لصعوبة ضبط حركة التبادلات التجارية والنقدية اليومية الهائلة، ولحقيقة أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه التبادلات ليست مؤهلة للقيام بدور الشرطي العالمي، لمراقبة جميع الحرفاء وللتحقيق معهم بمجرد الشبهة بأن ما يعرضون من أموال عن طريق الانترنت أو عبر الهاتف، هي أموال قذرة.

وعلى هذه الخلفية يؤكد ناطق بلسان الرابطة السويسرية لاصحاب البنوك، أن %34 من المسؤولين عن المؤسسات الأعضاء ليسوا على قناعة بفعّالية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في سويسرا والخارج، لقطع الطريق تماما على عمليات غسيل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة.

لكن أوساط مجموعة “إيغمون” لا توافق على هذا الرأي بطبيعة الحال، اذ تؤكد هذه الأوساط أن آلاف النساء والرجال الذين يخوضون يوميا الكفاح ضد غسيل الأموال القذرة، يعرفون مسالك وأساليب هذه العمليات غير الشرعية أكثر من السياسيين الذين يستغلون الموضوع أحيانا لأهدافهم السياسية الشخصية.

وتستبعد جوديت فونيه، رئيسة الوفد السويسري الذي شارك في مؤتمر موناكو، المجازفة بأن يقوم بلد من البلدان الأعضاء باستغلال اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية لأغراض أخرى، كمكافحة الفارين من الضرائب عن طريق إيداع ثرواتهم أو استثماراتهم في الخارج.

 السرية المصرفية ليست عائقا..

وتضيف السيدة جوديت فونيه، أن القوانين السويسرية تميّز بوضوح بين غسيل الأموال القذرة، الذي تعتبر من العمليات الجنائية أو الإجرامية وتؤدي تلقائيا لرفع السرية المصرفية في سويسرا، وبين التهرب من الضرائب الذي يعتبره القانون السويسري جناية إدارية، ولا تبرر رفع السرية المصرفية بأي حال من الأحوال.

هنالك إجماع بين الأطراف التي شاركت في مؤتمر موناكو والتي حددت موعدا لعقد مؤتمر آخر في أوائل الشهر القادم، على أنه لا مجال بعدُ لمكافحة غسيل الأموال على الصعيد الوطني أو الإقليمي، وأن هذه المهمة تتطلب تنسيقا دوليا على نطاق واسع وفي إطار قانوني محدّد، يتعين على المجموعة الدولية توفيره.

سويس انفو