” موودي”: سويسرا تحتفظ بدرجات الامتياز

يعزز تقرير وكالة موودي الثقة بسويسرا وبالساحة المالية السويسرية وبطاقاتها الاقتصادية، رغم التباطؤ الذي أخذ طابع الكساد الاقتصادي التام خلال الرُبع الثالث من العام الجاري Keystone

أكدت وكالة "موودي" الموجود مقرها في نيويورك، لتصنيف الطاقات والأنشطة الاقتصادية العامة لشركات القطاعين العام والخاص، وللدول والحكومات على حد سواء، أن سويسرا لا تزال جديرة بدرجات الامتياز الثلاثة "أأأ" (AAA) التي فازت بها العام الماضي.

وتقول الوكالة المذكورة: إن سويسرا لا تزال جديرة بأعلى التقديرات، لخدمات المديونية الخارجية ولجودة القروض الحكومية ولنشاطاتها الاقتصادية المتطورة والمنوّعة في الوقت نفسه.

علاوة على جودة الخدمات والضمانات الممتازة للديون الحكومية الداخلية والخارجية، تجد سويسرا تحت تصرفها قاعدة مالية عريضة وسياسات ضرائبية حريصة تقليديا، ودخلا فرديا من أعلى المدخولات في العالم، كما يقول التقرير الأخير لوكالة “موودي”.

ولم يغفل التقرير الإشارة لتحسّن الميزانية الفيدرالية السويسرية لعامي تسعة وتسعين وألفين، وللتاريخ الطويل والعريق للاستقرار السياسي التقليدي الذي يساهم مساهمة فعّالة ولا شك، في الازدهار والرخاء الذين يعرفهما هذا البلد.

لكن التقرير يلاحظ أن التباطؤ الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، يتطلب من بيرن الإسراع في الإصلاحات الجارية على البنيات التحتية للكثير من القطاعات الاقتصادية، كما يتطلب منها أن تولي أهمية خاصة لأدوات التمويل المستقبلي للتأمينات الاجتماعية خاصة التأمينات الفيدرالية للعُجّز والمسنين، على ضوء النسبة الكبيرة والمتصاعدة للمتقاعدين والطاعنين في السن.

“موودي” تضع البلسم على جراح هذا العام

يأخذ هذا التصنيف الاقتصادي الممتاز الذي فازت به سويسرا يوم الأربعاء، أهمية خاصة في الظروف الراهنة على ضوء الأزمات والحوادث التي عاشتها في بحر عام ألفين وواحد، خاصة أزمة الخطوط الجوية الوطنية “سويس إير” التي زعزعت الثقة الداخلية والخارجية بسويسرا في لحظة من اللحظات.

هذا إضافة لكارثة الحريق في ممر الغوتهارد للسيارات عبر جبال الألب، على الرغم من أنه كان ولا يزال من أمن الطرقات والممرات الجبلية بين شمال أوروبا وجنوبها، وإضافة للمجزرة التي وقعت في برلمان كانتون تسوغ التي أثارت علامات الاستفهام على الاستقرار والطمأنينة في هذا البلد.

لكن التقرير يضع البلسم على جراح هذا العام لسبب آخر وهو أنه يعزز الثقة بسويسرا وبالساحة المالية السويسرية وبطاقاتها الاقتصادية، رغم التباطؤ الذي أخذ طابع الكساد الاقتصادي التام خلال الرُبع الثالث من العام الجاري.

فبعد يوم من صدور تقرير “موودي” يوم الأربعاء في نيويورك عن الحالة الصحية الاقتصادية لسويسرا، نشرت الدائرة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية إحصائيات الرُبع الثالث من العام، وتؤكد أن معدل النموّ خلال تلك الفترة لم يزد على عُشر في المائة عن معدله خلال الرُبع الثاني من العام الماضي.

وحسب تقرير الدائرة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية فان معدل النمو للأشهر التسعة الأولى من العام لم يزد على ثمانية أعشار في المائة عن معدله خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ألفين، على الرغم من إيجابيات الاستهلاك الداخلي الذي زاد بنسبة اثنتين فاصل اثنين في المائة بين الفترتين المذكورتين.

سويس انفو