” ُصنع في إسرائيل “

يقر المسئولون السويسريون أنه من الصعب تحديد مصادر إنتاج البضائع الأسرائيلية التي تصل إلى سويسرا Keystone

هذا ما يكتب على بعض البضائع التي ُتصدرها إسرائيل إلى أوروبا ووصلت إلى سويسرا والتي كان مصدرها على الأرجح المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن إمكانيات تحديد مصادر البضائع بصورة لا لبس فيها تظل معقدة، وهو ما يساهم في صعوبة اتخاذ الجهات السويسرية الإجراءات اللازمة.

بدأت في بلجيكا حملة تسعى إلى منع استيراد البضائع الزراعية التي تم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية. حيث يصر منظمو الحملة، كما يقول جريتا فان دين بيمبت Greta Van den Bempt عضو الاتحاد البلجيكي الفلسطيني، على ضرورة إزالة عبارة ’صنع في إسرائيل‘ من على أغلفتها.

أهمية الحملة تتعلق بكونها تدخل في صلب العلاقات التجارية الإسرائيلية الأوروبية. إذ تربط بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتبادل التجاري الحر تعفي بموجبها البضائع الإسرائيلية القادمة إلى أوروبا من الجمارك.

لكن الاتحاد الأوروبي يسعى الآن إلى إلغاء هذه الامتيازات التجارية عن المنتجات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا لا يعني، كما صرح السيد رودولف كوّمر Rudolf Kummer المسؤول عن العلاقات بين إسرائيل وسويسرا في كتابة الدولة للشئون الاقتصادية، أن هناك اتجاها لمنع استيراد تلك البضائع.

مصادر مجهولة!

مما يزيد من تعقيد المسألة هو صعوبة تحديد مصدر البضاعة التي تصل إلى يد المستهلك…. فهذه عملية، كما يرى بعض المراقبين، تكاد تكون مستحيلة. وينطبق هذا الأمر أيضا على عملية تحديد مصدر البضائع الزراعية، كالبلح والزيتون والليمون، التي تحمل علامة ’صنع في إسرائيل‘. وهو ما أكدته شركة اجريكسو Agrexco ، الشركة المسئولة عن استيراد البضائع الصادرة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية وتوزيعها على تجار الجملة.

بناءا على ذلك، يرى السيد كوّمر أنه من الصعب بمكان تحديد ما إذا كانت البضاعة المستوردة قام بإنتاجها فلسطينيون في الأراضي المحتلة أو جمعية تعاونية إٍسرائيلية-فلسطينية أو مستوطنة يهودية.

ويضيف السيد كوّمر بأنه من غير المعروف ما إذا كانت البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية تصل بالفعل إلى سويسرا. لكنه أردف قائلا إنه إذا حدث بالفعل ذلك فإن كمية تلك المنتجات تظل ضئيلة للغاية.

والموقف السويسري..

انضمت سويسرا إلى اتفاقية الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر منذ عام 1993 ، وهي الاتفاقية التي لا تنص على بند يمنع استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.

رغم ذلك، يشرح السيد كوّمر، ستعمد كتابة الدولة للشئون الاقتصادية إلى بحث هذه القضية من حيث جوانبها وملابساتها القانونية. يقول:”نحن ندرس الآن الوضع القانوني، الذي يبدو معقدا للغاية، لاسيما ما يتصل منه بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.” إلا أن سويسرا لن تتمكن وحدها من اتخاذ موقف فعال لأنها تظل مرتبطة بالتزاماتها في اتفاقية الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر.

أخيرا، يلفت السيد كوّمر إلى مسألة جوهرية في رأيه، فالسؤال الأساسي هو ما إذا كان اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الشأن سينعكس بالضرر على الشعب الفلسطيني. فأغلبية البضائع الفلسطينية يتم تصديرها من خلال إسرائيل وتحمل علامة ’صنع في إسرائيل‘، وفي حال إصدار قرار بمنع التصدير فإن الاقتصاد الفلسطيني قد يكون المتضرر الأول من مثل هذا الإجراء.

سويس إنفو والوكالات