1000 مليار فرنك.. وربما أكثر!

توظف الساحة المالية في جنيف 21000 عاملا و30 ألف آخرين في شركات التأمين والمحاسبة ومكاتب المحامين، وتمثل ثلاث العوائد الضريبية في الكانتون swissinfo.ch

هذا هو المبلغ الذي يديره القطاع المصرفي الخاص في جنيف حسب التحقيق السنوي الذي أصدرته مؤسسة "جنيف الساحة المالية" يوم الخميس 13 أكتوبر.

ورغم الصحة الجيدة التي تتمتع بها جنيف المالية، يتوقع التحقيق الذي شمل مجمل المصارف الأعضاء في المؤسسة ارتفاع أرباح القطاع بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقابل 15 إلى 20% في عام 2004.

أعرب مدير مؤسسة “جنيف الساحة المالية” إيفان بيكتيت يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري في جنيف أمام الصحفيين عن سعادته بنتائج التحقيق السنوي الذي تنجزه مؤسسته لدى كافة أعضاءها.

فبعد ثلاث سنوات وصفها بـ”الهزيلة”، قال السيد بيكتيت إن السنة المالية الحالية قد تكون – على غرار العام الماضي – “أفضل من التوقعات”، مضيفا “يمكن أن نقول إن وصول أموال جديدة كان أعلى شيئا ما في جنيف في 2004 و2005 مقارنة مع المعدل السويسري”.

وبفضل ارتفاع الأسواق المالية، توقع مدير مؤسسة “جنيف الساحة المالية” أن تتجاوز الأموال التي تديرها مصارف مدينة البحيرة 1000 مليار فرنك.

واعتبر السيد بيكتيت هذه النتائج “فأل خير” للمرحلة الموالية، مشيرا إلى أنها تسمح بترقب ارتفاع في الأرباح يتراوح بين 5 و10% في عام 2006.

كما نوه إلى أن “الأموال التي تديرها جنيف قد تسجل رقما قياسيا” جديدا موضحا أن “الساحة المالية في جنيف تستفيد من تمركزها في القطاع المصرفي الخاص”. ويشمل هذا النشاط المالي نصف عاملي القطاع وثلثي عائداته.

سوق العمل

وقد كشف التحقيق السنوي للمؤسسة أن عام 2004 كان أفضل مما توقعته 866 مؤسسة مالية و366 مؤسسة متخصصة في إدارة الثروات في جنيف، إذ ارتفعت الأرباح بمعدل يتراوح بين 15 و20%، أي ما يعادل خمس نقاط زيادة مقارنة مع النتيجة التي كانت مُرتقبة.

وتتوقع ثلثا كبريات المؤسسات (أي ما يعادل 200 موطن عمل أو أكثر) أن يكون 2006 عاما “جيدا” بارتفاع الأرباح بمقدار يتراوح بين 5 و10% في كافة القطاعات.

أما التأثير على سوق الشغل فسيكون محدودا، إذ لا تتوقع 50 إلى 70% من المؤسسات المُستجوبة (كل واحدة حسب حجمها) تغييرا في عدد العاملين. ويشار هنا إلى أن القطاع المالي يوفر 30 ألف موطن عمل في كانتون جنيف.

وقد تحسنت وضعية سوق الشغل بعد سنوات عديدة سجلت فيها تراجعا واضحا. فعلى المستوى السويسري، فقد القطاع 10 ألف موطن عمل بين عامي 2000 و2004، أي 10% من إجمالي العاملين. أما في جنيف، فأوضح السيد بيكتيت أن “خسارة مواطن العمل كانت أقل بين 2000 و2003، بينما سَُجَّل تحسن طفيف في عام 2004 وتأكد هذا الانتعاش في 2005”.

وتبلغ نسبة البطالة حاليا في قطاع المؤسسات المصرفية والمالية 4,3% بـ665 عاطلا عن العمل في سبتمبر 2005، مقابل 1070 في عام 2003، و890 في 2004. وقد شهد هذا القطاع الذي يوفر 9% من مواطن العمل في كانتون جنيف ارتفاعا في نسبة التوظيف إلى 1 سبتمبر 2005.

سويس انفو مع الوكالات