4 قمم إفريقية مهمة.. التأمت بعيدا عن الأضـواء

الجلسة الختامية للقمة الحادية عشرة للإتحاد الإفريقي في منتجع شرم الشيخ المصري يوم 1 يوليو 2008 Keystone

فقر وديون وحروب أهلية وأخرى بين دول مجاورة، ونزاعات حدود غير محددة بدقة، وديكتاتوريات دائمة ومستفحلة، وديموقراطيات ـ إن جاز التعبير ـ تتراجع إلى الخلف، ومنافسة دولية حامية الوطيس على الثروات الموجودة فى عموم القارة وعلى أسواقها المتنامية..

.. وأزمة غذاء تتزايد وطأتها على الشعوب، وفقر فى الامكانيات وتراجع فى مستويات المعيشة، وتدن فى الزراعة، ونداءات للقوى الكبرى بأن تكون اكثر كرما فى مساعداتها العينية أو المالية.

هكذا هو حال افريقيا منذ زمن طويل، وهو نفسه الحال الذى تعيش فيه غالبية البلدان الافريقية فى ظل تغيرات العولمة وثورة المعرفة والاتصالات وانفتاح الاسواق وتشابكها على نحو لم يسبق له مثيل.

وهكذا هو حال افريقيا التى عقدت قمتها الدورية الحادية عشرة فى منتجع شرم الشيخ فى جنوب سيناء بمصر، وشارك فيها عدد غير مسبوق من القادة الافارقة، وصل إلى أربعين رئيسا كثير منهم يعدون الأقدم فى الرئاسة والسلطة سواء فى بلادهم أو على مستوى العالم ككل، ورؤساء حكومات، و150 رئيس لوفود مختلفة الاهتمامات، ناهيك عن أكثر من 400 صحفى من مختلف وسائل الاعلام العربية والدولية، لم يستطع سوى القليل جدا منهم التعرف على ما يجرى فى أروقة المؤتمر، حيث تم عزل الاعلاميين عن قاعات القمة، وعن رؤساء الوفود الذين لم يجدوا من يتحدث اليهم أو يسألهم عما طرح عليهم، وماذا قالوا. ولذا ما خرج عن المداولات كان قليلا نادرا، وإن كان بعضه معبرا عن عموم الحال.

وهكذا فات على العالم ان يدرك تماما وتفصيلا ما الذى جرى فى واحدة من أكبر القمم القارية، وكيف كانت المناقشات وكيف تمت التسويات، رغم أن القمة نفسها كحدث تعد جديرة بالمتابعة، وما رافقها من قمم أخرى تناولت قضايا مهمة تعد مناسبة تستحق التعرض للضوء والمناقشة، لا أن تدفن فى الرمال تحت مبررات أمن الزعماء ورؤساء الوفود.

لكن الامر فى أوله ومنتهاه تعبير جلى عن حال افريقيا ومدى الحريات فيها، وحجم الايمان بحق الانسان الافريقي فى أن يعرف ماذا يخطط له رؤساؤه وكيف يدركون مشكلاته. ولذا لم يجد الاعلاميون سوى أن يتابعوا الحدث المثير وهو حضور الرئيس موغابى بعد أن انتخب رئيسا بيوم واحد فى بلاده فى انتخابات مثيرة للجدل، رفضها المجتمع الدولى، وتعاطفت معها أفريقيا.

خمسة قمم مهمة

القمم الخمسة مهمة على الاقل من العناوين الرئيسية التى مثلت اهتماماتها الرئيسية، كانت الاولى النيباد او مبادرة الشراكة من اجل التنمية فى افريقيا، وهى التى ركزت على آلية دمج المبادرة فى آليات الاتحاد الافريقى، على ان تظل محتفظة بدورها المتخصص فى التنمية الافريقية زراعيا وتقنيا واتصاليا، عبر مبادرات افريقية خالصة ودعم مباشر من القوى الكبرى التى ساهمت فى إطلاق المبادرة قبل نحو ثمانية سنوات.

والثانية هى قمة آلية النظراء ، التى تضم 29 دولة افريقية ومهمتها تبادل الخبرات والآراء بشأن التطوير الديمقراطى والارتقاء بمعدلات الاداء الحكومى وتطبيق مفاهيم الحكم الرشيد فى الدول الافريقية، ومكافحة الفساد واحترام حقوق الانسان. وذلك بعيدا عن سياسة العقوبات والضغوط التى تتعرض لها الدول الافريقية من قبل القوى الكبرى.

الثالثة هى قمة لجنة العشرة المكلفة متابعة خطط تطوير الامم المتحدة والترويج للموقف الافريقى الساعى إلى حصول القارة السمراء على مقعدين دائمين فى مجلس الامن وخمس مقاعد غير دائمة.

والرابعة قمة مجلس السلم والامن الافريقى، حيث التركيز على حل وتسوية المنازعات بين الدول الافريقية، ومتابعة المصالحات التى تم التوصل إليها سابقا هنا وهناك. وكان التقرير المقدم للقمة قد تناول تفصيلا الصعوبات التى تواجه التسوية فى دارفور ، والازمة الاخيرة بين اريتريا وجيبوتى حول منطقة حدودية لا تزيد عن عدة امتار مربعة، والوضع فى الصومال وكيفية تعزيز جهود المصالحة فيه، والعلاقة المتوترة بين السودان وتشاد.

القمة الافريقية الحادية عشرة

ثم اخيرا قمة الاتحاد الافريقي الموسعة الحادية عشرة، التى ركزت بدورها على تدعيم دور الاتحاد وآلياته المختلفة لاسيما مسألة إنشاء حكومة الاتحاد الافريقي، واعتماد مشروع الوثيقة القانونية الموحّدة حول دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي، وبحث تقرير المفوضية عن استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية من جانب بعض الدول غير الأفريقية، وتعيين أعضاء لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل وتعيين قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ولكن طغى على مناقشات القمة موضوع الازمة الغذائية والسبل المتاحة امام افريقيا لكى يساعد بعضها بعضا للخروج من عنق الزجاجة القاتل.

إذا ، يلاحظ المرء أن فى كل قمة كان هناك اهتمام بقضية حيوية لا تقل عن الاخرى قيمة وأهمية وضرورة. وفى كل قمة كانت هناك مناقشات ومداولات واتجاهات لم يرشح عنها سوى القليل. ولذا بقيت الوثائق النهائية لتعبر عن الاتفاقات الاساسية التى ارتضاها القادة الافارقة. ولعل اهم وثيقيتن صدرتا عن القمة الافريقية، الاولى بعنوان إعلان شرم الشيخ، والثانية تضمنت القرارات الصادرة عن قمة النيباد.

فى الوثيقة الاولى جاءت رؤية شاملة لمواجهة أزمة الغذاء على الصعيدين الافريقى والعالمى، واستفاضت الوثيقة فى السياسات والمبادئ التى وجب على الافارقة ان يتبعوها من اجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحسين جودة المنتجات وحُسن استغلال المياه والتعهد بتقليل نسبة الفقر فى البلدان الافريقية فى العقد المقبل، فضلا عن تأييد المقترح المصرى بإجراء حوار دولى بين منتجى المحاصيل الغذائية والمستوردين من اجل مواجهة الازمة الغذائية العالمية، فضلا عن تبنى مدونة سلوك دولية للحد من تحويل الغذاء إلى وقود حيوى فى حين تحتاجه شعوب كثيرة معظمها فى القارة السمراء.

اما الوثيقة الثانية فقد تضمنت توصيتين، الاولى تتعلق بكيفية دمج النيباد فى آليات الاتحاد الافريقى والاسراع بالخطوات التنفيذية لذلك، والثانية مطالبة الدول الكبرى الوفاء بتعهداتها التنموية والتقنية المختلفة التى التزمت بها من اجل تطبيق المبادرة.

أمران مثيران

ومع ذلك كان هناك أمران مثيران شدا الانتباه الاعلامى، اولهما الموقف الافريقي من انتخاب الرئيس موغابى، وإلى اى مدى سيكون هناك تماهى اوتعارض مع الضغوط الدولية التى تقودها بريطانيا والولايات المتحدة لعزل موجابى وتوقيع عقوبات على حكومته الجديدة.

والثانى قضية اتخاذ قرار افريقى بتشكيل الحكومة الافريقية كما نادت بذلك ليبيا وزعميها القذافى، الذى سرب وفد بلاده ان عدم اتخاذ قرار ايجابى سيؤدى بليبيا ان تتخلى عن الفضاء الافريقى وأن تتجه إلى الفضاء المتوسطى، الذى سبق وان وصفه القذافى نفسه بأنه مشروع استعمارى يرمى فيه الاوربيون الفتات إلى جنوب المتوسط.

قضية موغابى والحال الافريقى

فى قضية موغابى وضح فى اجتماعات وزراء الخارجية الافارقة انهم منقسمون بين تيارين كبيرين، الأول دعا إلى التزام الموقف الدولى الساعى إلى الضغط على موغابى باعتباره تجاوز كثيرا فى الانتخابات الاخيرة واستخدم انصاره العنف ضد انصار المرشح المعارض تشانجراى، وانه بذلك فاقد للشرعية ولا يجوز لافريقيا الساعية لتجسيد الحكم الشسيد وآليات الديموقراطية ان تمالئ موغابى وتعتبره استثناء.

أما التيار الثانى فقد اعتبر التدخلات الخارجية لاسيما الاوروبية والامريكية اكثر من فظة ولا يجب مسايرتها، فأفريقيا لها إرادتها الخاصة، ولكل بلد فيها الحق فى ان يمارس الحكم وفقا لظروفه.

والمفارقة الاكبر ان رئيس الوزراء الكينى كان الاكثر وضوحا فى عدائه لموغابى، ودعا صراحة إلى تعليق عضوية زيمبابوى فى الاتحاد الافريقى إلى ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة، لان البديل هو قبول الاتحاد سابقة خطيرة فى تمرير التجاوزات.

وموضع المفارقة هنا ان كينيا نفسها عاشت قبل ثلاثة أشهر لحظات عصيبة حين اعلن فوز الرئيس رغم مظاهر ودلائل فوز معارضه، مما اثار أحداث عنف عريضة، وتدخلات دولية من اجل الوساطة بين الرئيس ومنافسه، إلى ان انتهى الأمر بنوع من التسوية التى تضفى شرعية على الرئيس رغم الشكوك فى نزاهة الانتخابات، على أن تشكل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة بصلاحيات واسعة نسبيا.

والمثير ايضا ان ما انتهت إليه القمة الافريقية تمثل فى التمهيد لحل مشابه، فقد قبلت شرعية موغابى أفريقيا مع دعوته للتفاوض مع منافسه تشانجراى لكى يشكل حكومة ائتلافيه، على ان تكف الدول الكبرى عن الضغط على زيمبابوى.

الذين أيدوا هذا الطرح واوكلوا مهمة تنفيذه هم من جيران زيمبابوى، لاسيما مجموعة دول السادك، اى منظمة الجنوب الافريقى للتعاون الاقتصادى، والذين يرون أن أى توتر او عنف هناك سيدفعون ثمنه فى بلادهم، ولذا فلا مفر من تسوية سياسية تنهى احتمالات العنف والتمرد وتحول دون خروج مواطنى زيمبابوى إلى البلدان المجاورة التى لديها مشكلات صعبة وليست بحاجة إلى اخرى إضافية.

الحكومة الافريقية والتسوية الوسط

التسوية الوسط كانت ايضا عنوان الحكومة الافريقية، التى يعتبرها العقيد القذافى مسألة حياة او موت بالنسبة لبلاده وله شخصيا، فهو صاحب حلم تحويل القارة الافريقية إلى ولايات متحدة افريقية كنموذج آخر للولايات المتحدة الامريكية، وهو الذى سعى قبل عدة سنوات لتغيير منظمة الوحدة الافريقية إلى الاتحاد الافريقى، ولكنه يشعر باحباط نسبى نتيجة تأخر إعلان حكومة افريقية تكون بمثابة خطوة تنفيذية لبناء الولايات الافريقية المنشودة.

ورغم ما يبذله من ضغوط على الدول الافريقية لاسيما الفقيرة التى تحصل على معونات ليبية مباشرة، فإن فكرته بالاسراع بتشكيل حكومة الاتحاد لم تحظى بالاجماع المطلوب، لان الامر ببساطة ومن وجهة نظر غالبية الرؤساء الافارقة ما زال مبكرا جدا، ولا تتوافر له اسس النجاح، وان الافضل هو الاستمرار فى بناء روابط حقيقية بين المجتمعات الافريقية قبل بناء حكومة لن تفعل شيئا وستكون خطوة سالبة بكل المقاييس.

وارضاء للقذافى جاءت التسوية الوسط، فى صورة اتجاه من القمة الافريقية يفرق بين إقامة حكومة الاتحاد الافريقى من جهة، وقيام الولايات المتحدة الافريقية من جهة اخرى، على أن يتم البدء فى منح صلاحيات للمفوضية الافريقية وسائر اجهزة الاتحاد لبحث الاسلوب الامثل فى إقامة حكومة الاتحاد الافريقى.

وهكذا جاءت الحلول الوسط من أجل ابقاء الاوضاع الافريقية على ما هى عليه، او فى احسن الاحوال دفعها خطوة محدودة إلى الأمام، رغم إدراك الجميع ان بقاء الحال من المحال، وان الخطوات المحدودة لا تفيد كثيرا فى زمن العولمة والتغيرات السريعة.

د. حسن ابوطالب – القاهرة

الرئيس التشادي يرفض الاجتماع مع نظيره السوداني

نجامينا (رويترز) – قال الرئيس التشادي ادريس ديبي يوم الاربعاء 2 يوليو 2008 انه لن يجتمع مع نظيره السوداني لاجراء محادثات سلام واستبعد الدخول في مفاوضات مع المتمردين ما لم يتخلوا أولا عن روابطهم مع السودان.

وتصريحات ديبي لراديو فرانس انترناسيونال في قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في مصر تقلل فيما يبدو من احتمالات التوصل الى نهاية عن طريق التفاوض للصراع بين تشاد السودان بشأن حدودهما مع اقليم دارفور الذي يشهد أعمال عنف.

وقال ديبي لراديو فرانس انترناسيونال على هامش قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في شرم الشيخ “انني لا احتاج الى الاجتماع (بالرئيس السوداني) عمر حسن البشير … انني اؤيد السلام في هذا الاقليم لكنني لا احتاج الى الاجتماع مع شخص لم يلتزم أبدا بتعهداته.”

ويتبادل كل من السودان وتشاد البلدان الجاران المنتجان للنفط الاتهامات بدعم جماعات المسلحين المعادية للاخر وادت هجمات متمردين عبر الحدود في الاتجاهين خلال الشهرين الماضيين الى اقترابهما من خوض حرب شاملة.

واتهم ديبي وهو يتحدث الى راديو فرانس انترناسونال البشير بعدم الالتزام بمعاهدة عدم الاعتداء التي وقعها الجانبان في السنغال في منتصف مارس اذار.

ومنذ ذلك الحين شن متمردون من دارفور يعارضون البشير هجوما على العاصمة السودانية الخرطوم في مايو ايار بينما قام متمردون يسعون للاطاحة بديبي في يونيو حزيران بمهاجمة بلدات في شرق تشاد حيث تقوم قوات من الاتحاد الاوروبي بحماية الاف اللاجئين المدنيين. ويلقي كل من البلدين باللوم على الاخر في هذه الهجمات.

ورفض ديبي نداء للدخول في حوار سياسي وجهه التحالف الوطني للمتمردين التشاديين قائلا ان اعضاء هذا الاتحاد “ليسوا سوى مرتزقة”.

ويقول المتمردون ان حكم ديبي منذ ان استولى على السلطة في عام 1990 كان فاسدا ودكتاتوريا.

وقال ديبي “اذا كانوا اشخاصا عقلاء وخرجوا من سيطرة السودان واذا اصبحوا تشاديين مرة اخرى فاننا سنصبح مستعدين للحديث لكن ليس في ظل الاحوال الراهنة.”

وقال الزعيم التشادي ان الاسلحة والاسرى الذين تم احتجازهم من المتمردين أظهر انهم يلقون دعما من القوات المسلحة السودانية واضاف انهم يعملون من قواعد في السودان. ونفى متحدثون باسم الخرطوم والمتمردين هذه التصريحات.

وفي تصريحاته لراديو فرانس انترناسيونال كرر ديبي انتقاداته لاداء القوة العسكرية التابعة للاتحاد الاوروبي المنتشرة في شرق تشاد والتي فوضتها الامم المتحدة بتوفير حماية للاجئين والمدنيين وعمال الاغاثة.

وبعد ان هاجم متمردون يوم 14 يونيو حزيران واحتلوا لفترة قصيرة بلدة في شرق تشاد يحيط بها مخيمات لاجئين تتولى حمايتها الوحدة الايرلندية في القوات التابعة للاتحاد الاوروبي اتهم ديبي القوات الاوروبية “بغض البصر” عن هجمات المتمردين.

ودافع قادة عسكريون بقوات الاتحاد الاوروبي في تشاد عن اجراءات القوات اثناء هجوم المتمردين في الشهر الماضي وقالوا انهم قاموا بحماية اللاجئين وحافظواعلى حيادهم بين ديبي والمتمردين.

وقال ديبي انه “سيستخلص النتائج” بشأن دور قوات الاتحاد الاوروبي في موعد لاحق في محادثات مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 يوليو 2008)