أحكام باعدام 14 شخصا بتهمة قتل رجال امن في شرق السعودية
اصدرت السلطات السعودية احكاما بالاعدام بحق 14 شخصا من المنطقة الشرقية التي تقطنها الاقلية الشيعية، بتهم قتل رجال امن وسلب المارة، بحسب ما افادت صحيفة محلية الاربعاء.
واوردت صحيفة الرياض ان المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اصدرت اليوم “حكما ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ 14 مداناً، وإخلاء سبيل متهم، والسجن ما بين 3 سنوات إلى 15سنة لخلية الـ 24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية”، احدى بلدات المنطقة الشرقية.
وشهدت البلدة التي يقطنها زهاء 30 الف شخص، احتجاجات ضد الحكم منذ العام 2011، تحول بعضها الى اعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن التي اوقفت المئات، بحسب منظمة العفو الدولية.
كما ساد توتر وبعض الاحتجاجات في العوامية في وقت سابق هذه السنة، بعد اعلان السلطات اعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر، المتحدر من البلدة، في الثاني من كانون الثاني/يناير.
وكان النمر من ابرز قادة الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011، وتم اعدامه من ضمن مجموعة من 47 مدانا “بالارهاب”.
ويذكر ان علي، ابن شقيق نمر النمر، محكوم ايضا بالاعدام، علما انه اوقف على خلفية مشاركته في الاحتجاجات وهو لم يتجاوز سن الـ 17.
واشارت “الجمعية الاوروبية السعودية لحقوق الانسان”، ومقرها برلين، الى توافر معلومات لديها عن خضوع 24 شخصا للمحاكمة، مؤكدة انها لم تتلق تأكيدا من مصدر مستقل عن صدور احكام بالاعدام.
ونفذت المملكة هذه السنة 95 حكما بالاعدام، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس استنادا الى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحذرت منظمة العفو الدولية من تزايد تنفيذ الاعدامات، مشيرة الى ان عددها هذه السنة يتخطى ذاك المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.
ونبهت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، والتي تتخذ من لندن مقرا، انه في حال استمرار الاعدامات على هذه الوتيرة، “تكون السعودية قد اعدمت اكثر من مئة شخص خلال الاشهر الستة الاولى من السنة”.
وبحسب منظمة العفو، فإن عدد احكام الاعدام المنفذة خلال 2015 هو الاعلى في السعودية منذ عقدين.
