إسقاط مروحية للجيش السوري وقواته تتقدم في شمال غرب البلاد
أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري الجمعة في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها، في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع على خلفية توتر متزايد بين أنقرة ودمشق التي تواصل تقدمها في مواجهة جهاديين وفصائل معارضة.
وتشنّ قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجوما منذ كانون الاول/ديسمبر 2019 في شمال غرب سوريا ضد آخر معقل للجهاديين وفصائل معارضة رغم تحذيرات أنقرة.
والجمعة، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، بسبب القصف. وقتل خمسة من هؤلاء المدنيين بغارات روسية على بلدة معراتة القريبة إلى اتارب في محافظة حلب.
وحققت قوات النظام السوري الذي صار يسيطر على نحو نصف مساحة إدلب، انتصارا جديدا مع استعادتها قاعدة عسكرية كانت خسرتها قبل أكثر من سبعة أعوام في غرب محافظة ادلب.
غير أنّ أنقرة والجماعات الموالية لها، تسعى إلى عرقلة هذا التقدّم.
وتبنت جماعة “الجبهة الوطنية للتحرير” مساء الجمعة إسقاط المروحية التابعة لقوات النظام في بيان نشرته على حسابها في شبكة تلغرام. وقالت إنّ “كتيبة الدفاع الجوي (في الجبهة) قامت باستهداف طائرة مروحية لقوات النظام (…) في ريف حلب الغربي وتمكنت من إسقاطها”.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله “تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا”.
وأضاف أن “ذلك أدى إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها” من دون تحديد عدده.
وكان المرصد السوري أشار الى مقتل “طيارين” والعثور على جثتيهما.
ولم تعلق السلطات التركية على الفور فيما أشارت وكالة أنباء الاناضول الى الحادث لكن من دون اعطاء تفاصيل.
ومساء الجمعة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ قوات النظام وفصائل موالية لها “سيطرت على بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي بعد تمهيد جوي ومدفعي مكثف”.
وأضاف أنّ المعارك أوقعت 14 قتيلاً في صفوف قوات النظام، بينما قتل 19 مقاتلاً من الفصائل المعارضة.
وتنشر تركيا التي تدعم فصائل معارضة في سوريا، قوات في شمال غرب البلاد وأرسلت تعزيزات في الأيام الماضية لوقف تقدم القوات الحكومية السورية.
والثلاثاء أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ نسبه أيضا المرصد السوري لحقوق الانسان الى القوات التركية في محافظة إدلب المجاورة لمحافظة حلب.
من جهتها نسبت وسائل الاعلام التركية آنذاك مسؤولية الحادث الى مقاتلين موالين لانقرة.
– استعادة قاعدة عسكرية –
وتصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة التي حضت النظام على وقف الهجوم الذي أطلقه في إدلب والمناطق المجاورة. وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الاتراك والقوات السورية في شمال غرب البلاد.
وتؤكد دمشق عزمها استعادة كل محافظة إدلب، آخر معركة استراتيجية كبرى لها بعدما باتت تسيطر على أكثر من سبعين بالمئة من أراضي البلاد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام والفصائل على ما يوازي نصف مساحة محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية. وتنتشر مجموعات معارضة وفصائل جهادية أخرى أقل نفوذا في هذه المناطق التي تشكل آخر معقل جهادي خارج عن سيطرة قوات النظام.
وواصلت قوات النظام السوري تقدمها الجمعة حيث استعادت بعد “معارك عنيفة” فجرا مع الجهاديين وفصائل المعارضة الفوج 46، القاعدة الواقعة على بعد 12 كلم غرب مدينة حلب كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأضاف المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة لكنها انسحبت منها الخميس. وأوضح أن “الاتراك انسحبوا من هذه القاعدة امس وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل والجهاديين. الاتراك كانوا هناك منذ عدة أيام”.
يذكر أن قوات النظام خسرت في أواخر العام 2012 نحو 150 عنصراً من قواتها إبان عملية سيطرة الفصائل على الفوج.
– أكثر من 800 ألف نازح –
منذ كانون الأول/ديسمبر، تركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم على ريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي “إم 5” الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن قال “الآن النظام بحاجة الى السيطرة على أورم الكبرى وكفر ناها من أجل تأمين حزام أمان لطريق ال م5 دمشق حلب الدولي”.
كما ذكر أن “قوات النظام أصبحت أيضا على بعد أقل من خمسة كيلومترات من الاتارب”، أكبر بلدة بريف حلب الغربي تحت سيطرة الجهاديين والفصائل، وأصبحت خالية من سكانها.
وسيطرت قوات النظام على عشرات القرى والبلدات، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
ومنذ كانون الاول/ديسمبر نزح أكثر من 800 ألف شخص بسبب أعمال العنف في هذه المنطقة بحسب الأمم المتحدة. وقتل أكثر من 380 مدنيا منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي إعلان مشترك صدر الجمعة، طلبت أربع دول أوروبية، هي استونيا وبلجيكا والمانيا وفرنسا، وقفا فوريا لهجوم الجيش السوري إثر اجتماع غير رسمي عاجل لمجلس الامن بطلب من هذه الدول.
وقال الإعلان “نطالب أن توقف الاطراف، وخاصة النظام السوري وحلفائه، فورا هجومهم العسكري، وأن يبرموا اتفاقا حقيقيا ودائما لاطلاق النار، وأن يضمنوا حماية المدنيين وينخرطوا تماما في (الالتزام) بالقانون الدولي الانساني”.
وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأرغم أكثر من نصف سكان البلاد الذين كانوا يعدّون أكثر من 20 مليون نسمة قبل الحرب على النزوح أو اللجوء خارج البلاد.
