إضراب عام لدى الفلسطينيين تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام
بدأ الفلسطينيون الخميس إضرابا عاما تضامنا مع 1500 أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يوما بحسب مراسلي فرانس برس، في خطوة “غير مماثلة منذ سنوات” بحسب مسؤولين.
وفي وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كانت الشوارع خالية تماما مع اضراب وسائل النقل العام وأغلقت المحلات ابوابها بالاقفال.
وبدت الشوارع التجارية والارصفة التي تكون مكتظة في العادة هادئة تماما، بينما تجمع عشرات من الفلسطينيين في خيمة اعتصام للتضامن مع المضربين.
وتوجه العشرات من الفلسطينيين تجاه حاجز عسكري اسرائيلي، قبل ان تعتقلهم الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وتمكن بعض العشرات من الشبان الفلسطينيين من الوصول الى حاجز بيت ايل العسكري القريب من مدينة رام الله.
واندلعت مواجهات قام فيها الشبان بالقاء الحجارة على سيارات الجيش واحرقوا اطارات، بينما رد الجنود الاسرائيليون باطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
واندلعت مواجهات خفيفة ايضا في مكان اخر قريب من المدينة قرب من مستوطنة بساغوت الاسرائيلية.
وفي قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس، اغلقت المؤسسات العامة والمدارس التي لا تتبع للامم المتحدة والبنوك ابوابها .
ويخوض الاسرى الفلسطينيون منذ 17 من نيسان/ابريل الماضي اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.
وبين الاجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون منع زيارات المحامين والاقارب للاسرى المضربين.
– اضراب “غير مسبوق” منذ سنوات-
وقال خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية لوكالة فرانس برس “هذا الاضراب العام غير مسبوق منذ سنوات” مشيرا الى ان “كافة القطاعات الفلسطينية كالنقل والمخابز والمتاجر وكل القطاع الخاص والمؤسسات التجارية ملتزمة اليوم بالاضراب” مؤكدا ان هذه “البداية”.
وقال منذر كراجة (42 عاما) الذي يعمل في محل للحلويات اغلق اليوم “يمكننا التضحية بيوم واحد من أجل اسرانا الذين قدموا سنوات عديدة من حياتهم”.
وحضر عدي حميد (27 عاما) وهو مهندس لم يذهب الى عمله الخميس الى ساحة ياسر عرفات وسط مدينة رام الله للمشاركة في خيمة الاعتصام، قائلا “كافة المتاجر مغلقة وكافة وسائل النقل (لا تعمل) ولا توجد اي حركة تجارية، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به تضامنا مع الاسرى”.
ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، وإعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة الى مطالب أخرى.
وتعد قضية المعتقلين في اسرائيل احدى القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل اعتقلت اكثر من 850 الف فلسطيني خلال الخمسين عاما الماضية.
وخاض الاسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الاسرائيلية في شباط/فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة احد زملائهم.
وتحتجز اسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.
وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، بحسب بيانات نادي الاسير الفلسطيني.
ويتخوف مسؤولون أمنيون فلسطينيون من “انفجار الاوضاع” بسبب الاضراب عن الطعام وسط اضطرابات متقطعة بدأت في الاراضي الفلسطينية منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015، قتل خلالها 261 فلسطينيا و 41 اسرائيليا واميركيان واردني واريتري وسوداني وبريطانية.
وقتل معظم الفلسطينيين خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو هجوم بالرصاص أو محاولة دهس، وفق السلطات الإسرائيلية.
