إقالة مسؤول كبير في التلفزيون المصري اثر بث مقابلة خاطئة للسيسي
اقالت رئيسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون الرسمي المصري الاربعاء رئيس قطاع الاخبار بعد ان اذيعت عن طريق الخطأ مقابلة قديمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قناة اميركية اجريت قبل عام بدلا من مقابلة حديثة معه.
ويتواجد السيسي في مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث اجرى مقابلة تلفزيونية مع محطة “بي بي اس” الاميركية كان من المفترض ان ينقلها التليفزيون المصري عنها.
واذاعت القناة الاولى في التلفزيون المصري ظهر الثلاثاء المقابلة التي اجراها السيسي مع المحطة الاميركية في العام 2015 اثناء حضوره الجمعية العامة للامم المتحدة ايضا.
وسرعان ما اكتشف التلفزيون الخطأ وقطع البث.
وقررت رئيسة اتحاد الاثاعة والتليفزيون صفاء حجازي، بحسب بيان نشره موقع التلفزيون الرسمي، اقالة “رئيس قطاع الأخبار (مصطفى شحاتة) وتكليف نائبه السيد خالد مهنى بالقيام بتيسيير أعمال رئاسة القطاع لحين تعيين رئيس جديد”.
كما قررت “إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ إلى الشؤون القانونية المركزية” للتحقيق معهم وقدمت اعتذارا عن “الخطأ الجسيم” الذي وقع به التلفزيون الرسمي.
واكد شحاتة في اتصال مع وكالة فرانس برس خبر اقالته.
وقال “كان من المفترض بث المقابلة على التلفزيون من البث المباشر لموقع القناة على الانترنت او بعد رفع القناة لتسجيل للمقابلة على موقعها”.
واضاف ان “مسؤولة التبادل الاخباري ابلغتنا صباح الثلاثاء انها وجدت المقابلة وارسلتها للترجمة. وبعد دقائق من بثها اكتشفنا الخطأ وسحبنا الحديث من الهواء”.
ووصف شحاتة اقالته بانها “غير منطقية” مضيفا “هذا قدر من ربنا”.
واوضح مهنى لفرانس برس انه بصدد “اتخاذ اجراءات لتفادي حدوث مثل تلك الاخطاء مستقبلا”، مشيرا الى فتح تحقيق مع “مسؤولة التبادل الأخباري”.
واثار البث الخاطيء للمقابلة انتقادات من مذيعين مؤيدين للسيسي في محطات فضائية خاصة وهو ما فاقم الأزمة.
وهذا ليس الخطأ الأول للتلفزيون الرسمي بحق السيسي، ففي تموز/يوليو الفائت، كُتب اسم السيسي على الشاشة بشكل خاطيء ومحرج. واحال التليفزيون المسؤول عن الخطأ للتحقيق على الفور حينها.
وقطاع الاخبار في اتحاد الإذاعة واالتلفزيون المصري مسؤول عن بث الاخبار في القناة الحكومية الاولى والقناة الفضائية وقناة صوت الشعب. كما تتبع قناة النيل للاخبار وراديو مصر قطاع الاخبار لاتحاد الاذاعة والتلفزيون.
وفي آب/اغسطس الفائت، قرر التلفزيون الرسمي منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة الى حين انقاص وزنهن “في اطار خطة لتطوير الشاشة شكلا وموضوعا”.
وتراجعت نسبة مشاهدة قنوات التلفزيون الحكومي امام عشرات القنوات الفضائية الخاصة التي تمتلك امكانيات اكبر وتوظف اعلاميين اكثر شهرة.
