اتساع الهوة بين الفلسطينيين مع ترقب استقالة الحكومة
يرتقب ان تعلن الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم الاربعاء ما يوسع الهوة القائمة بين سلطات الضفة الغربية وغزة وذلك تزامنا مع الاعلان عن محادثات غير مباشرة بين حماس واسرائيل حول التوصل الى هدنة طويلة الامد.
واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء ان الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها بحلول الاربعاء فيما سارعت حماس الى رفض اي تعديلات وزارية في الحكومة بدون التوافق معها.
وقال مسؤول في حركة فتح ان الحكومة التي يرئسها رامي الحمد الله والمؤلفة من تكنوقراط ستستقيل الاربعاء على ان تحل محلها حكومة سياسيين.
وقال مسؤولون ان هذه الخطوة كانت موضع مشاورات لعدة اشهر بسبب عدم قدرة الحكومة على استلام مهامها في قطاع غزة الخاضع لحركة حماس.
واوضح مسؤول في فتح لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان “الحكومة ستواصل تسيير الاعمال الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة”. واضاف “اعتقد انه سيتم تشكيل حكومة سياسيين وليس حكومة تكنوقراط”.
وكان عباس اعلن في كلمة خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقل عنه اعضاء من هذا المجلس حضروا الاجتماع لوكالة فرانس برس، “ان الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها خلال الساعات ال24 المقبلة”.
من جانبه اكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لوكالة فرانس برس الخبر قائلا “اعتقد ان الرئيس عباس سيكلف الدكتور رامي الحمد الله برئاسة الحكومة الجديدة”.
واوضح مقبول ان “جولة مشاورات ستبدا مع كل الفصائل الفلسطينية والقوى والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة” مضيفا “ان فترة المشاورات ستكون خمسة اسابيع كما ينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني كاقصى حد”.
لكن حماس اعلنت رفضها اعلان عباس عن تعديلات وزارية بدون التوافق معها.
واعلن الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية الاربعاء سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس ان “حماس ترفض اي تعديلات او تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق”.
واكد انه “لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من اي جهة على اي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح” محذرا بان الحركة “ستدرس كيفية التعامل مع اي وضع يمكن ان يتشكل بعيدا عن التوافق”.
من جانبه دعا القيادي في حماس زياد الظاظا الرئيس عباس الى “تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الارض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي”.
وياتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل الى هدنة طويلة الامد بين الحركة الاسلامية واسرائيل.
وربط مسؤول من حماس بين هذه المعلومات وقرار عباس بخصوص الحكومة معتبرا انه يعكس “ارتباكه” حيال هذه المسالة.
وراى باسم نعيم القيادي في حماس ان قرار التعديل الوزاري “يعكس ارتباك ابو مازن وحركة فتح وهروبه الى الامام بعد الحراك من اكثر من اتجاه لحلحلة الازمة في غزة ما قد يؤدي الى تجاوز السلطة” الفلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني مطلع على هذه الاتصالات قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان “العديد من الوسطاء بينهم مبعوث اممي زاروا غزة والدوحة ونقلوا لقادة الحركة عدة افكار لم ترق حتى الان الى مبادرة رسمية او نصا مكتوبا”.
واشار الى ان جوهر هذه المقترحات “هدنة طويلة من خمس الى عشر سنوات على حدود قطاع غزة مقابل رفع الحصار واعادة فتح المعابر وادخال كافة البضائع ومواد البناء اضافة الى فتح ممر مائي بين قطاع غزة والعالم الخارجي”.
واكد المصدر رافضا ذكر اسمه ان حماس “منفتحة على كل المقترحات والافكار التي من شأنها ان تحقق مصلحة شعبنا العليا دون اي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا”.
بدوره، قال مسؤول قريب من حماس ان “ما يجري من اتصالات يمكن ادراجها ضمن رسائل شفوية ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم خصوصا من الاوروبيين الى مسؤولين في حماس ومن ثم الى دولة الاحتلال او العكس كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود اي مباحثات قد تفضي الى اتفاق”.
لكن موسى ابو مرزوق القيادي البارز في الحركة نفى وجود اية مبادرات رسمية من اي جهة، وفقا لما نشرته وكالة الراي المحلية القريبة من حماس في غزة.
وقال ابو مرزوق ان “الحركة لم تتسلّم اي افكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال من جهات اوروبية”. وتابع “ليس هناك ما يستوجب الرد على اي افكار للتهدئة مع الاحتلال” مشيرا الى “افكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة”.
