اتفاق اميركي-روسي لوقف اطلاق النار في سوريا بدءا من فجر السبت
أعلنت واشنطن وموسكو الاثنين ان سوريا ستشهد اعتبارا من فجر السبت وقفا لاطلاق النار لن يشمل الجماعات الجهادية، في هدنة ربطت المعارضة التزامها بها “بوقف القصف وفك الحصار عن المدن” بينما حدد النظام السوري منتصف نيسان/ابريل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية.
وجاء في بيان مشترك اميركي-روسي نشرته وزارة الخارجية الاميركية ان اتفاقا لوقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 شباط/فبراير اعتبارا من منتصف ليل الجمعة-السبت بتوقيت دمشق (الجمعة 22,00 ت غ).
لكن وقف الاعمال الحربية -التي اوقعت عشرات الاف القتلى وملايين اللاجئين منذ خمس سنوات- لن يشمل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، بحسب البيان.
من جهته اوضح البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما تحادث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اتفاق وقف اطلاق النار، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق من قبل كافة الاطراف من اجل “تخفيف معاناة الشعب السوري” و”التركيز” على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
بدوره، اكد بوتين ان روسيا “ستفعل كل ما يلزم” لكي تتقيد سوريا باتفاق وقف اطلاق النار، معبرا عن الامل بان “تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه” مع الفصائل السورية المسلحة.
وقال الرئيس الروسي في مداخلة على التلفزيون “سنقوم بكل ما يلزم مع دمشق، مع السلطات السورية الشرعية. ونعتمد على الولايات المتحدة لكي تقوم بالشيء نفسه مع حلفائها والمجموعات التي تدعمها”.
-المعارضة تشترط-
ومساء الاثنين اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في ختام اجتماع في الرياض “ان الالتزام بالهدنة سيكون مرهوناً بتحقيق التعهدات الأممية (…) التي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي”.
وردا على سؤال قال رئيس الهيئة رياض حجاب “ملتزمون من طرفنا بإنجاح الجهود الدولية المخلصة لحقن دماء السوريين ودفع جميع الأطراف الى مائدة الحوار، لكننا قادرون في الوقت ذاته على مخاطبة النظام باللغة التي يفهمها”.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، اعتبرت بريطانيا ان وقف اطلاق النار لن ينجح ما لم تغير موسكو ودمشق موقفيهما على الارض بشكل ملحوظ.
من ناحيتها قالت فرنسا انها ستكون “يقظة جدا” لكي يطبق وقف اطلاق النار “بحسن نية من قبل كل الاطراف المعنيين”.
من جهته، رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باعلان اتفاق وقف اطلاق النار واعتبره “بارقة امل للشعب السوري”، مناشدا “الاطراف المعنية باحترامه” مضيفا انه “يبقى هناك الكثير من العمل لتطبيقه”.
-انتخابات تشريعية-
من جهة اخرى، حدد الرئيس بشار الاسد 13 نيسان/ابريل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء في مرسوم اصدره الاثنين ونشرت نصه وكالة الانباء الرسمية سانا.
وياتي الاعلان عن وقف اطلاق النار بعد ثلاثة اسابيع من فشل المفاوضات السورية في جنيف وغداة سلسلة تفجيرات اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها في حمص ومنطقة السيدة زينب قرب دمشق.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجيرات السيدة زينب الى “134 شخصا على الاقل، بينهم اكثر من 97 مدنيا غالبيتهم من النازحين من المناطق المجاورة، بالاضافة الى 19 مسلحا موالين لقوات النظام، فيما لا تزال هويات الباقي مجهولة”.
وتعد هذه التفجيرات الاكثر دموية في النزاع السوري الذي بدا منتصف اذار/مارس 2011 واوقع اكثر من 260 الف قتيل.
وفي مدينة حمص، ارتفعت حصيلة القتلى الاثنين وفق المرصد الى 64 شخصا.
وطالبت وزارة الخارجية السورية الاثنين مجلس الامن “بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين عبر اتخاذ اجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول الداعمة والممولة للارهاب ولا سيما السعودية وتركيا”.
ونددت وزارة الخارجية الروسية الاثنين بالتفجيرات الانتحارية، ودعت الى “تحرك سريع للاسرة الدولية”، مشددة على ضرورة “التصدي في شكل صلب” لمحاولات تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة و”غيرها من المجموعات الارهابية تصعيد الوضع في سوريا” والبلدان المجاورة.
-قطع طريق استراتيجية-
على الصعيد الميداني، تمكنت فصائل اسلامية جهادية من جهة وتنظيم الدولة الاسلامية من جهة اخرى من ان تقطع الاثنين طريقا استراتيجية تربط مناطق سيطرة قوات النظام في محافظة حلب بمناطق سيطرتها في سائر المحافظات السورية، وفق المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “مقاتلين من الحزب الاسلامي التركستاني وتنظيم جند الاقصى ومقاتلين من القوقاز تمكنوا بعد منتصف ليل الاحد الاثنين من قطع طريق خناصر حلب، بعد سيطرتهم على جزء من قرية رسم النفل الواقعة على الطريق اثر هجوم مفاجئ شنوه من غرب خناصر”.
وتزامن هجوم هذه الفصائل الجهادية، وفق المرصد، مع هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية على الطريق شمال خناصر، وتمكن خلاله من قطعها في مكان آخر.
وبحسب عبد الرحمن، تعد هذه الطريق “طريق الامداد الوحيدة لقوات النظام والمدنيين (في مناطق سيطرتها) الى محافظة حلب”.
-جرائم حرب وهجمات كيميائية-
من جهة اخرى، ندد تقرير صادر عن لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق الاثنين بتفشي جرائم الحرب المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا في سوريا، مؤكدا ان محاسبة مرتكبي هذه الفظائع يجب ان تكون جزءا من عملية السلام.
واضاف التقرير رقم 11 حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا “فيما ستدخل الحرب عامها السادس، فان ويلاتها تنتشر ولا تزال حاضرة”.
كذلك أعلنت الامم المتحدة ان فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع آذار/مارس المقبل.
من جهة اخرى، افاد المرصد الاشوري لحقوق الانسان الاثنين بافراج تنظيم الدولة الاسلامية عن 42 مواطنا اشوريا كانوا مخطوفين لديه.
وشن التنظيم الجهادي هجوما في 23 شباط/فبراير 2015 باتجاه منطقة الخابور في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وخطف 220 من سكانها قبل ان يقدم على اطلاق سراحهم على دفعات. وبحسب المرصد، فان المجموعة التي اطلق سراحها الاثنين هي الاخيرة.
