اتهام اميركي بمحاولة بيع اسرار نووية الى دول اجنبية
قال مسؤولون اميركيون الجمعة ان شارلز هارفي اكليستون، الموظف السابق في وزارة الطاقة، وجه اليه الاتهام بمحاولة قرصنة اجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة لسرقة ثم بيع اسرار حول القطاع النووي لدول اجنبية.
ووقع اكليستون (62 عاما)، والذي عمل ايضا في لجنة التنظيم النووي، في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” في اطار عملية اطلقها بعد دخول الموظف السابق الى سفارة دولة اجنبية، لم يحدد اسمها، وعرضه تسليم معلومات سرية.
وجاء في بيان لوزارة العدل ان اكليستون ارسل في كانون الثاني/يناير بريدا الكترونيا كان يعتقد انه يحتوي فيروسا الى اكثر من 80 حسابا الكترونيا، وهدفه احداث اضرار في شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي.
واثار هذا الموظف اهتمام الاف بي آي عندما عرض معلومات سرية للحكومة الاميركية على سفارة دولة اجنبية في مانيلا في 15 نيسان/ابريل 2013. ورفض القضاء الاميركي تحديد اسم الدولة المعنية واكتفت بالاشارة اليها ب”الدولة أ”.
وبحسب وثائق الاف بي آي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان اكليستون اقترح على “الدولة أ” لائحة من 5082 بريدا الكترونيا لمسؤولين ومهندسين وموظفين في لجنة التنظيم النووي مقابل 18800 دولار.
وجاء في الوثائق المؤلفة من 50 صفحة، انه وردا على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت “الدولة أ” المعلومات التي يعرضها فان اكليستون قال انه “كان سيقصد الصين وايران وفنزويلا لانه يعتقد ان تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات”.
وامن عملاء سريون للاف بي آي ادعوا انهم ممثلون عن “الدولة أ” البريد الالكتروني الذي من المفترض ان يستخدمه لقرصنة شبكة المعلوماتية في وزارة الطاقة بعد تأكدهم من خلوه من اي فيروس قد يضر بالشبكة.
وبحسب الوثائق، فان اكليستون قال لاحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي انه حاول بيع بيانات حكومية الى فنزويلا و الصين، ولكن “لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين”.
الى ذلك اشار اكليستون الى انه حاول ايضا مع الفرنسيين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وانه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا.
واعلن جون كارلين، مساعد وزير العدل المسؤول عن الامن القومي ان “اكليستون متهم بمحاولة تخريب والحاق اضرار بانظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات حول التسليح النووي بهدف عرضها على دول اجنبية”.
ويواجه اكليستون امكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما كعقوبة قصوى في الاتهامات الاربعة الموجهة اليه.
