اتهام رفعت الاسد عم الرئيس السوري في باريس في قضية حيازة املاك
وجه الاتهام الى رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الاسد، في فرنسا حيث يشتبه بانه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس اموال عامة، كما ذكرت مصادر متطابقة الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وذكر مصدر قريب من التحقيق ان مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الاسد (78 عاما) شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينات القرن الماضي، واتهم في التاسع من حزيران/يونيو باختلاس اموال عامة وغسل اموال واخفاء عمل موظفين لاجور غير معلنة وتدفع نقدا.
واضاف هذا المصدر ان القاضي اصدر المذكرة ليبلغ بها.
واكدت منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ورفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة”، لوكالة فرانس برس هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا “التقدم”.
وتتهم المنظمة رفعت الاسد الذي يقيم منذ الثمانينات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا واسبانيا بجمع ثروة كبيرة بفضل اموال جاءت من الفساد واختلاس اموال في سوريا.
وفي تقرير في 2014 اطلعت فرانس برس على نسخة منه، قدر محققو الجمارك بحوالى تسعين مليون يورو القيمة الاجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت اربع زوجات وعشرة ابناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في اغنى احياء باريس بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون انه اشترى هذه المتتلكات بين 1984 سنة وصوله الى فرنسا مع مرافقيه و1988.
وكان رفعت الاسد ادلى بافادته للمرة الاولى في 2015 وقال ان الاموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الامير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينات مؤكدا في الوقت نفسه انه لم يتول ادارة هذه الممتلكات بنفسه.
وذكر مصدر قريب من التحقيق ان رفعت الاسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية واسلوب عيشه الباذخ” ولا يمكن ان “تفسر الا بمصادر خفية كبرى”.
