اجتماع لمعارضين سوريين في القاهرة في محاولة لوضع تصور لحل سياسي
بدأ معارضون سوريون الاثنين في القاهرة اجتماعا بستمر يومين يهدف الى وضع “خارطة طريق” لحل سياسي للنزاع المستمر في سوريا منذ اربع سنوات.
وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الاقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا.
ويشارك قرابة 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري او خارج البلاد في الاجتماع الذي اطلق عليه “مؤتمر المعارضة السورية من اجل الحل السياسي في سوريا” بينهم اعضاء في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” يحضرون بصفتهم الشخصية، بحسب المنظمين.
وقال شكري ان “سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الارهابية المسلحة على معظم الاراضي السورية هو امر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه”.
واعتبر ان “وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي اهم الان من اي وقت مضى”.
واكد العربي “ان تفاقم الازمة السورية وتزايد تداعيتها الاقليمية والدولية يفرضان علينا جميعا اعادة النظر في ما اتخذ من اجراءات في هذا الملف بعد ان ادرك الجميع عدم امكانية الحسم العسكري”.
وحمل الامين العام للجامعة العربية “النظام السوري المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الامور وتصميمه على المضي قدما في الحل العسكري” مشددا على ان “الحل في سوريا يجب ان يكون سوريا سلميا وبارادة سورية حرة”.
وقال وزير الخارجية المصري ان “الحراك السوري في اذار/مارس 2011 انطلق حراكا سلميا الا ان النهج الامني العنيف وعدم ادراك طبيعة المرحلة ادى لازدياد حدة الاحتجاجات”.
وتابع انه بعد ذلك “زادت التدخلات الخارجية في الشان السوري بصورة غير مسبوقة وسمح للميليشات والمقاتلين الاجانب والسلاح للعبور للجانب السوري للقتال في صف طرف او اخر وقضي على الحراك السلمي”.
وشدد على ان سوريا تحولت ساحة “صراع مسلح بالوكالة” واصبحت اجزاء من الاراضي السورية “ملاذا امنا للارهابيين”.
واكد ان استضافة القاهرة لهذا المؤتمر جاءت بناء على طلب “بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية”.
وشدد على ان مصر “لم ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم لفرانس برس على هامش اجتماع القاهرة “اننا نسعى للخروج بوثيقة سياسية وخريطة طريق للحل تتضمن مبادئ تنسيق جهود المعارضة بكافة اطرافها”.
بدوره، قال فايز سارة عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر ان الهدف ليس تشكيل تجمع جديد، مضيفا ان “انشاء كيان جديد ليس مطروحا على الطاولة، لا تجمع جديد ولا قيادة جديدة”.
وشهدت اروقة الاجتماع مشادات بين بعض المشاركين في الاجتماع. وقال احدهم طالبا عدم ذكر اسمه لفرانس برس “بعض اعضاء الوفود يعتقدون انهم هنا ليعطونا دروسا في الوطنية وينسون انهم بلا تاريخ سياسي او نضالي”.
واقر مروان الاطرش الذي يمثل الكتلة الوطنية (تجمع لليبراليين) لفرانس برس بان التوصل الى تسوية في سوريا بات امرا بالغ الصعوبة. وقال “الازمة الان ان امور سوريا ليست بايديها فقد اصبحت ارض معركة لقوة اقليمية ودولية”.
وتابع ان “بقاء الدولة بالقوة مرفوض وكذلك اسقاط الدولة بالقوة عن طريق بديل يرفض الديمقراطية مرفوض. المشكلة ان كل من معه سلاح غير مؤمن بالديمقراطية”.
وكان المعارض السوري هيثم مناع احد المشاركين في تنظيم المؤتمر قال لفرانس برس في ايار/مايو الماضي ان هذا التجمع “مختلف كليا” عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كالسعودية وقطر بالاضافة الى تركيا.
واوضح ان المجتمعين سيتبنون “ميثاقا وطنيا سوريا”. وقال “لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لانه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه”.
ونظمت الامم المتحدة في مطلع العام 2014 جولتي مفاوضات بين وفدين حكومي ومعارض في جنيف بهدف التوصل الى تسوية، من دون تحقيق اي نتيجة.
ويقول النظام ان الوفد المعارض لم يكن يتمتع بالتمثيل الكافي، ويرفض البحث في مصير الرئيس الاسد، بينما يقول الائتلاف ان اي مفاوضات يجب ان تؤدي الى رحيل الاسد واركان نظامه.
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية عدة.
وتشهد سوريا منذ اربع سنوات نزاعا داميا تسبب بمقتل 220 الف شخص، بدأ بتظاهرات سلمية تطالب باسقاط نظام الاسد وبالديموقراطية، وتحول الى مواجهة مسلحة بعد اشهر، ثم تشعب الى جبهات متعددة من ابرز اطرافها تنظيمات جهادية دخلت على خط النزاع خلال السنتين الاخيرتين.
