احياء الذكرى 31 لسقوط الاف القتلى في قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي
احيا المئات من سكان مدينة حلبجة والبلدات المجاورة في اقليم كردستان الذكرى 31 للهجوم الكيميائي على البلدة التي راح ضحيته الالاف معظمهم من النساء والاطفال.
وقال ازاد توفيق محافظ المدينة خلال احياء الذكرى التي شارك فيها مسؤولون من الحكومة الاتحادية ومن الامم المتحدة إن الحكومة الاتحادية والاقليم والمجتمع الدولي “مدينين” لحلبجة.
وطالب بغداد “بضرورة تعويض أهالي ضحايا وشهداء حلبجة”.
واشار المحافظ إلى أن “قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي، كان انتقاما من الاهالي المنتفضين ومن الكرد”.
وقع الهجوم اثر سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من إيران على حلبجة الواقعة في منطقة جبلية، في حين كانت الحرب العراقية الإيرانية تقترب من نهايتها.
وقتل وشرد عشرات الآلاف ابان جملة شنها النظام السابق بزعامة صدام حسين وخلفت دمارا في مئات القرى.
من جهتها، قالت حكومة اقليم كردستان بالمناسبة إن “كارثة القصف الكيمياوي لحلبجة من قبل النظام العراقي السابق، أدت إلى استشهاد خمسة آلاف مواطن بريء، وجرح آلاف آخرين مازال أغلبهم يعاني من الآثار السلبية السيئة صحياً ونفسيا”.
كما اشارت الى “تشريد آلاف العائلات وتخريب بيئة تلك المنطقة الجميلة الخلابة”.
وطالبت حكومة الاقليم بغداد القيام “بواجبها القانوني والأخلاقي” تجاه هذه المحافظة وسكانها من “تعويض مادي ومعنوي لسكانها وبيئتها، كونها ضحية للدولة العراقية”.
وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعازيه ب “فاجعة حلبجة” واعتبرها “جريمة ابادة جماعية (…) ويوماً أسودَ آخر في سجل جرائم البعث الصدّامي بحق أبناء شعبنا الكردي الذي عانى الامرين أسوة ببقية العراقيين الذين تعرضوا لجرائم القتل والتدمير والابادة الجماعية”.
في كانون الثاني/يناير 2010، أعدمت السلطات العراقية الفريق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب “علي الكيماوي” شنقا اثر ادانته بقصف حلبجة.
ولم يبد أي ندم بعد إدانته والحكم باعدامه أربع مرات، بل اكد انه تصرف بدافع من “الحرص على أمن العراق”.
وفي العام 2012، سلمت الحكومة العراقية بلدية حلبجة الحبل الذي استخدم في عملية شنقه.
وكان صدام حسين اعدم اواخر عام 2006 بعد ادانته في مجزرة الدجيل الشيعية التي قتل فيها 148 شخصاً. وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يعرف بقضية الأنفال حيث كان يحاكم بتهمة الابادة بحق الأكراد.
