اردوغان يرفض مطلب اوروبا تعديل قوانين مكافحة الارهاب مقابل الغاء التأشيرات
حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الاتحاد الاوروبي من ان انقرة لن تغير قوانينها حول مكافحة الارهاب مقابل اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى دول فضاء شنغن ما يشكل عثرة اساسية امام اتفاق ادارة ازمة الهجرة.
وياتي التصعيد في موقف اردوغان غداة اعلان رئيس وزرائه احمد داود اوغلو تنحيه كرئيس للحزب الحاكم وبالتالي كرئيس للحكومة، حيث وعد الرئيس التركي بطرح الاصلاح الدستوري الذي يعزز سلطاته على استفتاء في اقرب وقت ممكن.
وردا على هذه التغيرات السياسية، شدد عدة مسؤولين اوروبيين على ضرورة ان تحترم تركيا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي حول وقف تدفق المهاجرين.
وفي خطاب شديد اللهجة في اسطنبول رفض اردوغان تعديل قانون مكافحة الارهاب نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي مقابل اعفاء الاتراك من التأشيرات.
وقال في خطابه “الاتحاد الاوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الارهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية”.
وكانت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، منحت الاربعاء تاييدها المشروط لاعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في اطار الاتفاق المبرم مع تركيا حول ازمة الهجرة.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال يتعين على تركيا تطبيق خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها “بحلول نهاية حزيران/يونيو” لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمحاربة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
من جانب اخر، اعلن اردوغان ان الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب طرحه سريعا على استفتاء.
وقال “ان دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة” داعيا الى عرض المشروع “في اقرب وقت” على استفتاء معتبرا ان تدخله في السياسة الداخلية “امر طبيعي” بعد تنحي رئيس وزرائه.
واضاف اردوغان في خطابه “البعض منزعج من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن ان يكون امرا طبيعيا اكثر من هذا؟”.
والخميس أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار احكام قبضته على البلاد.
– قلق اوروبي-
وعبر عدة مسؤولين اوروبيين في مقدمهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن املهم في الا يؤثر تنحي رئيس الوزراء التركي على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي حول الهجرة.
واعلن المتحدث باسم المستشارة الالمانية يورغ سترايتر ان “الاتحاد الاوروبي والمانيا سيطبقان مستقبلا جميع التزاماتهما ونتوقع المثل من الطرف التركي”.
وقال سترايتر في لقاء صحافي دوري ان “المستشارة حتى الان قامت بعمل مثمر مع رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ومع جميع المسؤولين الاتراك. وننطلق من مبدا استمرار هذا التعاون الجيد والبناء مع رئيس الوزراء الجديد”.
كما شدد على ان اتفاق الهجرة لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا عبر بحر ايجه لم يبرم “بين الاتحاد الاوروبي وداود اوغلو، بل بين الاتحاد الاوروبي وتركيا”.
وينص الاتفاق على ترحيل كل المهاجرين الساعين الى دخول اليونان بشكل غير شرعي، الى تركيا مقابل تعهد اوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد الى الاراضي التركية.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني انه من المبكر جدا تحديد “تداعيات” التغيير السياسي في تركيا.
واوضحت خلال زيارة الى كوسوفو “سنبحث كل هذه الامور بالطبع، اولا مع السلطات التركية وسنحدد معا الخطوات اللازمة للمضي قدما”.
بدوره، قال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ان الاتحاد الاوروبي يراهن على الاستمرارية في تركيا رغم التغيرات السياسية.
واضاف للصحافيين في روما “آمل في ان تواصل الحكومة التركية المقبلة بغض النظر عمن سيكون رئيسها، النهج البناء للتعاون الذي كان يمثله احمد داود اوغلو”.
لكن تنحي داود اوغلو اثار مخاوف حول استمرارية الاتفاق حول الهجرة في المانيا التي استقبلت اكبر عدد من طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي عام 2015 بلغ اكثر من مليون شخص.
واعرب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، حزب المستشارة، وحزب الخضر المعارض عن الاسف للتغيير في رئاسة الحكومة التركية.
وصرح المسؤول في الاتحاد المسيحي نوربرت روتغن “في جميع الملفات المهمة لاوروبا، اراد داود اوغلو تقريب تركيا من اوروبا. اما اردوغان فمن الجلي انه لا يرغب في ذلك” مضيفا “هذا خبر سيئ لاوروبا وخصوصا لتركيا”. كما اسفت المتحدثة باسم حزب الخضر كاترين غورينغ-ايكارت لمغادرة “شريك جدير بالثقة”.
