استئناف التظاهرات في انتظار احتمال تأجيل الانتخابات في بوروندي
في اليوم الثامن والثلاثين لتحركهم، تحدى المتظاهرون الذين يرفضون ولاية ثالثة لرئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، الشرطة الثلاثاء في بوجومبورا، في انتظار تأجيل محتمل لانتخابات الجمعة كما يطالب المجتمع الدولي.
وحاول مئات المتظاهرين ان يستأنفوا المسيرات في الاحياء المألوفة للعاصمة حيث يطلق عناصر الشرطة المنتشرون فيها النار من دون تحذير لمنع حصول اي تجمع.
وفي سيبيتوك (شمال)، واجه عشرات الشبان الشرطة التي كانت تطلق النار في الهواء وترمي قنابل مسيلة للدموع. والسيناريو نفسه في موساغا (جنوب). وفي نياكابيغا، حصلت تجمعات في الصباح.
ولانهم لا يستطيعون التجمع في شارع كبير تسيطر عليه الشرطة، جلس المتظاهرون على الارض في الشوارع المرصوفة بالبلاط رافعين اياديهم في الهواء.
وعلى غرار الايام السابقة، كانت التعليمات صباح الثلاثاء تقضي “بمحاولة الوصول الى وسط المدينة” مع الحرص على تجنب “اي مواجهة مع الشرطة”.
وقال باسيفيك نينيناهزوي، احد قادة حركة معارضة الولاية الثالثة، “قبل خمسة اشهر، لم يكن احد يتخيل حراكا بهذا الحجم في بوروندي”.
ويرى معارضو رئيس الدولة المنتهية ولايته الذي ترشح الى ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في 26 حزيران/يونيو، ان هذا الترشح مخالف للدستور ويتعارض مع اتفاقات اروشا للسلام التي انهت حربا اهلية (1993-2006).
ويعتبر انصار السلطة ان هذا الترشح يحظى بشرعية تامة، لان نكورونزيزا لم ينتخب للوصول الى السلطة في 2005 لكن البرلمان قد عينه.
وقال نينيناهزوي ان “الهدف الاكبر لمقاومة غير عنيفة ما زال ارهاق السلطة القائمة وحملها على ان تدرك ان الوضع لا يحتمل اذا لم تصغ” الى الشعب.
واضاف “لم يعد مسموحا لنا ان نتوقف… اذا صمدنا ستزول سلطة نكورونزيزا في غضون شهر ونصف”، داعيا الى “القيام تدريجيا بتحركات اخرى للعصيان المدني”.
ومنذ الاعلان عن ترشيح نكورونزيزا اواخر نيسان/ابريل، تجرى التظاهرات بصورة شبه يومية في شوارع بوجمبورا، وكذلك المواجهات الكثيرة مع الشرطة التي تستخدم اسلحتها النارية. وقد قتل اكثر من ثلاثين شخصا، وفي هذا الاطار من التوتر السياسي الحاد، شهد الوضع الامني تدهورا خطيرا.
ويحذر المراقبون من حصول كارثة ويتحدثون عن “دوامة من العنف” وعن “بلد على شفير الهاوية” وعن “اجواء الخوف والترهيب الشاملة”.
وفي الصدام الذي بدأه المتظاهرون مع السلطة من اجل تطويع ادارة نكورونزيزا، بدأت وتيرة الحياة في البلاد تصاب بالشلل. فالاقتصاد المترنح في الاساس، بدأ يكشف عن مؤشرات اختناق خطيرة، في بلد يعتبر من افقر بلدان المعمورة.
ومن المقرر من حيث المبدأ ان تجرى الجمعة المقبل انتخابات تشريعية وبلدية سبق ان ارجئت 10 ايام بضغط من المجموعة الدولية، على ان تليها انتخابات رئاسية في 26حزيران/يونيو ثم انتخابات اعضاء مجلس الشيوخ في 17 تموز/يوليو.
وباستثناء الفريق الرئاسي وحده، يعتبر جميع اطراف الازمة والشركاء الدوليون لبوروندي ان اجراءها في المواعيد المحددة متعذر وطالبوا بارجائها.
وطلبت بلدان شرق افريقيا التي عقدت قمة الاحد في تنزانيا تمديد الارجاء حتى منتصف تموز/يوليو على الاقل.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية ان مناقشات تجرى حول هذا التأجيل مع الحكومة التي لم تعلن حتى الان اي موقف رسمي.
وبعد فرار اثنين من اعضاء اللجنة الانتخابية الخمسة الاسبوع الماضي، وانسحاب الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد الاوروبي ومقاطعة المعارضة التي لم تتمكن حتى من اجراء حملتها في مواجهة حزب رئاسي قوي، بات من الصعب عمليا تنظيم هذه الانتخابات.
والولايات المتحدة التي تحمل على الصعيد الدولي لواء معارضة الولاية الثالثة، حذرت من جديد الثلاثاء من ترشيح نكورونزيزا معتبرة انه يهدد “الاستقرار بشكل خطير” في البلاد ويعد “انتهاكا” لاتفاقات اروشا للسلام.
