استئناف محاكمة صحافيين معارضين لاردوغان في تركيا
استؤنفت الجمعة في جلسة مغلقة محاكمة صحافيين تركيين معارضين متهمين بالتجسس اكدا انهما “سيدافعان عن نفسيهما حتى النهاية!” في اختبار لحرية الصحافة في تركيا.
وردد مناصرون للصحافيين وناشطون في منظمات غير حكومية ونواب معارضون جاءوا لتحيتهما لدى دخولهما محكمة اسطنبول هتافات تؤكد بانهم “لن ينجحوا في اسكات حرية الصحافة”.
ويتهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف اسرار دولة والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة ارهابية.
وقال دوندار لدى وصوله الى المحكمة “سننتصر. التاريخ يظهر اننا ننتصر دائما ونعتقد ان القوانين ستنصفنا وستتم تبرئتنا”.
من جهته قال غول خلال مؤتمر صحافي مرتجل امام المحكمة “نشعر بالارتياح. ندافع عن الاعلام وحرية التعبير وعلى القضاء ان يقوم بواجبه”. واضاف ان “الصحافة هي التي تحاكم اليوم. لا داعي لهذه المحاكمة لان مهنة الصحافة ليست جريمة”.
وخلال الجلسة، لم يطلب ممثل النيابة العامة وضع الصحافيين قيد الاحتجاز وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تركية بعد الظهر، الامر الذي اعتبره المراقبون بمثابة اشارة ايجابية لصالح المتهمين.
لكن القضاة قرروا في المقابل الابقاء على قرار منع الصحافيين من مغادرة تركيا وارجاء الجلسة الى 22 نيسان/ابريل.
ونشر الصحافيان في ايار/مايو 2014 مقالا مسندا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.
وقال دوندار في اشارة الى الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان “هناك خطأ. يجب ان نكون اليوم في الجهة التي توجه الاسئلة وعليهم ان يكونوا في قفص الاتهام”.
وخلال الجلسة الاولى من المحاكمة في 25 اذار/مارس قررت المحكمة الجنائية مواصلة مرافعاتها في جلسات مغلقة لاسباب تتعلق ب”الامن القومي”.
واثار مقال الصحافيين غضب اردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات اسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري.
وتوعد اردوغان بلهجة غاضبة قائلا “ان من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن ادعه يفلت” من العقاب. ورفع اردوغان شكوى شخصية ضد الرجلين.
– “يحظر التعرض بالضرب للصحافيين” –
وكان حضور دبلوماسيين غربيين الجلسة الاولى بينهم عدد من الاتحاد الاوروبي، اثار غضب اردوغان الذي وجه تهديدات مبطنة بطردهم مؤكدا انه يمكن للدبلوماسيين التحرك في اطار قنصلياتهم لكنهم “يحتاجون الى اذن خارجها”.
واكد الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة ان دبلوماسييهم موجودون في المكان المناسب لدورهم كمراقبين في المحاكمة.
وفي هذا الاطار تعرض حراس اردوغان الذي يقوم حاليا بزيارة لواشنطن، لانتقادات شديدة بعد تعرضهم مساء الخميس لصحافيين ومتظاهرين بالضرب والشتائم قبل تدخل الشرطة.
وركل احد الحراس صحافيا اميركيا في صدره بعدما حاول تصوير الصدامات، فيما نعت اخر خبيرة في السياسة الخارجية بانها “مومس حزب العمال الكردستاني”.
واحتج “نادي الصحافة الوطني” وهو منظمة اميركية كبرى للصحافيين، بشدة على ذلك. وقال رئيسه توماس بور في بيان “ان الرئيس التركي وفريقه الامني ضيوف في الولايات المتحدة”. واضاف “لا يحق لهم التعرض بالضرب لمراسلين او متظاهرين”.
وتابع “لا يحق لاردوغان تصدير” الانتهاكات لحقوق الانسان وللصحافة التي يمارسها في تركيا الى الولايات المتحدة.
ووضع الصحافيان التركيان في الحجز الاحتياطي لثلاثة اشهر قبل ان يصدر قرار عن المحكمة الدستورية في شباط/فبراير يقضي بالافراج عنهما.
واثار اعتقال الصحافيين والاتهامات الموجهة اليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم اجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط اردوغان.
