استراليا تعتزم سحب الجنسية من الاشخاص الضالعين بالارهاب
اعلنت السلطات الاسترالية الثلاثاء انها ستتبنى تعديلا في القانون بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر والضالعين بقضايا ارهاب، بتهمة “خيانة الدولة”.
وصرح رئيس الوزراء توني ابوت ان الاجراء الجديد سيطبق على حاملي جوازي سفر الذين يحاربون الى جانب الجهاديين مثل تنظيم الدولة الاسلامية او يدعمونهم وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديدا في الداخل.
الا ان الحكومة لن تسحب الجنسية من الاستراليين من الجيل الثاني الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد لان ذلك سيرغمهم على اخذ جنسية ذويهم الاصلية.
وقال ابوت ان “التغيير سيكون متوافقا مع التزامنا ازاء القانون الدولي بعدم ترك اي شخص دون جنسية وستكون هناك اجراءات وقائية من بينها مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات”.
وتابع ان “هذه السلطات الجديدة ضرورية وتشكل ردا مناسبا على التهديد الارهابي. وهي تقوم بتطوير قوانيننا وجعلها اقرب الى القوانين المعتمدة في بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول”.
وياتي الاعلان بعد رحيل ربة اسرة استرالية تركت طفليها لتقاتل مع الجهاديين في سوريا، لتنضم بذلك الى اكثر من 100 استرالي التحقوا بتنظيم الدولة الاسلامية وقتل منهم 30 شخصا على الاقل.
واعربت الحكومة عن قلقها الشديد لذلك واكدت انها تتابع القضية عن كثب.
واوضحت صحيفة سيدني ديلي تلغراف ان ياسمينة ميلوفانوف (26 عاما) التي اعتنقت الاسلام غادرت منزلها في مطلع الشهر الحالي تاركة ولديها (5 و7 سنوات) في عهدة حاضنة ولم تعد بعد ذلك ابدا.
وقال زوجها للصحيفة انها بعثت له برسالة نصية قالت فيها انها في سوريا.
واضاف الزوج الذي لم تكشف هويته “لا افكر إلا في ولدي. لا استطيع ان اصدق انها تركتهما. وقال لي ابني بعد ايام على رحيلها +آمل ان تكون امي بخير+”.
واوضح “قبل (مغادرتها)، تحدثت معها (عن رسائلها على فيسبوك). قلت لها ان هذا تطرف وغباء وحذرتها من هذه العلاقات”.
وياسمينة ميلوفانوف صديقة على شبكة التواصل الاجتماعي مع زهرة دومان في ملبورن والتي قتل زوجها محمود عبد اللطيف في مطلع العام بينما كانت يقاتل مع تنظيم الدولة الاسلامية.
وتعرف زهرة دومان في استراليا بأنها تعمد عبر الانترنت “الى تجنيد نساء من اجل تزويجهن من الجهاديين”.
وقال اصدقاء لميلوفانوف للصحيفة انها غالبا ما تحدثت عن الزواج من جهادي.
ورفعت استراليا في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة.
واتخذت استراليا اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين من بينها تجريم السفر الى مناطق ينشط فيها ارهابيون وتخصيص 1,3 مليارات دولار استراليا (1,01 مليار دولار اميركي) اضافية للشرطة والوكالات الامنية.
واضاف ابوت ان الاشخاص الذين يختارون القتال الى جانب الجهاديين “يخونون بلادنا ولا يستحقون ان يكونوا مواطنين في استراليا”.
وتابع ان “نجاحنا كامة اساسه التزام كل الاستراليين باحترام القانون في بلد منفتح ويعم فيه السلام”.
ومضى يقول “في بيئة يحاول فيها الارهاب الوصول الى مجتمعنا علينا ان نتاكد من هذا امر واضح للجميع”.
كما تعهد ابوت بان السلطات لن تتساهل ابدا بحق الجهاديين العائدين والذين لا يحملون سوى الجنسية الاسترالية.
وقال “عليهم ان يواجهوا احكام القانون بكل صرامتها، اذا عادوا احياء”، مضيفا ان نصف الاستراليين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جوازي سفر.
وتعتزم الحكومة في غضون اسابيع عرض التعديل الجديد على البرلمان.
