اسرائيل تمهل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أسبوعين للمغادرة
أمهلت إسرائيل مدير منظمة”هيومن رايتس ووتش” الحقوقية عمر شاكر أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها فيما قالت المنظمة انها خطوة لاسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان.
أنهت وزارة الداخلية الثلاثاء تصريح إقامة مدير”هيومن رايتس ووتش” في اسرائيل وفلسطين المواطن الأميركي عمر شاكر لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية في اعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بانه ينبغي “تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد”. واحتوت التوصيات على معلومات مفادها ان شاكر كان ناشطا في حركة المقاطعة لسنوات.
وقال ايان ليفين نائب المدير التنفيذي للبرامج في “هيومن رايتس ووتش” في بيان باللغة العربية “لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في اسرائيل. إن اعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة أمن أخرى””.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالغاء القرار. وقالت “تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.”
ومن جهته قال عمر شاكر لوكالة فرانس برس ” لقد رفضوا اعطائي تصريح عمل السنة الماضية بعد ان توجهنا الى المحكمة، لكنهم فتحوا تحقيقا عني، ولقد وصلني منهم تقرير في نهاية عام 2017 قامت به وزارة الشؤون الاستراتيجية اي الأمن يتحدث عن تفاصيل نشاطاتي لأكثر من عشر سنوات”.
وأضاف شاكر وهو محامي أميركي المولد من أصول عراقية، “اعتبروا في رسالتهم ان الرفض لا يشكل رفضا مبدئيا او شاملا لتوظيف المنظمة لخبير أجنبي بل يتعلق تحديدا بعمر شاكر”.
وراى شاكر ان “المنع لم ياتِ بسبب المقاطعة، ففي فحوى رسالتهم المكونة من سبع صفحات، قالوا انني لم اشارك في لجنة المقاطعة انما بسبب نشاطاتي السابقة، والموضوع ليس موضوع مقاطعة هم يستهدفون نشطاء حقوق الانسان لأن هذا المجال أكبر من المقاطعة””.
وشدد على ان الاسرائيليين “اتهمونا بعمل دعاية للفلسطينيين.”
واشار الى ان السلطات الإسرائيلية رفضت دخول محاميين أميركيين أحدهما فينسنت وارن المدير التنفيذي ل”مركز الحقوق الدستورية” ومحاميين من جامعة كولومبيا في نهاية نيسان الماضي، مضيفا “تريد اسرائيل ان نوقف نقدنا لسياستهم لانتهاك حقوق الانسان في السنة 51 للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وما يحدث معنا هو جزء من الصورة الكاملة للسياسة الاسرائيلية”.
واضاف” نحن ايضا ننتقد السلطة الفلسطينية وحركة حماس”.
سنت اسرائيل في عام 2011 ما يعرف باسم “قانون المقاطعة” الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد اي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وادخلت تعديلا على القانون في آذار/مارس 2017، يخول السلطات الاسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل او التزموا المشاركة فيها.
أعلنت اسرائيل في كانون الثاني/يناير الماضي منع دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية بسبب دعمهم حركة “بي دي اس” التي تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها للاراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.
وهيومن رايتس ووتش منظمة مستقلة ودولية غير حكومية تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. تراقب المنظمة الانتهاكات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا في العالم، بما فيها19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومقرها دينة نيويورك، منحت جائزة نوبل للسلام بالمشاركة عام 1997 لجهودها في تاسيس “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية”.
