اسقاط الجنسية عن ابرز مرجع ديني شيعي في البحرين
قررت السلطات في البحرين الاثنين اسقاط الجنسية عن ابرز المراجع الدينية الشيعية الشيخ عيسى قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، بحسب وزارة الداخلية.
واوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية ان عيسى قاسم الذي يعتبر الزعيم الروحي للاغلبية الشيعية “استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف”.
واضافت “وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى”. واتهمت عيسى قاسم بانه “تسبب في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.
وياتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية الوفاق الاسلامي ابرز حركات الشيعة في البحرين في 14 حزيران/يونيو، وسبق ذلك توقيف المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.
ويمضي زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة السجن بعد ادانته بتهم “التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية”.
واثارت الخطوة الاخيرة التي تعني تصعيد قمع المعارضة توترات جديدة واحتجاجات في الشوارع في قرية ديراز التي يتحدر منها قاسم غرب العاصمة المنامة، بحسب شهود.
وقال الشهود ان الشرطة انتشرت باعداد كبيرة واغلقت القرية حيث لوح المتظاهرون بصور الزعيم الديني واطلقوا شعارات ضد الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية.
وشدد القضاء منذ ذلك التاريخ عقوبات السجن التي يصدرها ضد مشتبه بهم يدانون في اعمال عنف تنسبها السلطات الى “ارهابيين” تقول انهم “متواطئون” مع ايران الشيعية.
وتنفي السلطات ممارسة التمييز ضد الشيعة في البحرين حيث يقبع الكثير من المعارضين في السجن حاليا.
-“لا مكان للمحرضين”-
ولا تزال تجري اشتباكات بين المحتجين والشرطة في القرى الشيعية على مشارف العاصمة، وحذرت جماعات حقوقية مرارا من رد فعل السلطات.
وقالت الوزارة ان قاسم عمل على “السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني”.
واضافت ان تدخلاته “امتدت الى كافة نواحي الشان العام”.
ولمحت الوزارة الى ان قاسم ليس من اصل بحريني بدون ان تذكر متى حصل على الجنسية البحرينية، فيما تقول مصادر على الانترنت انه ولد في قرية ديراز غرب المنامة في 1940.
ويلقي قاسم خطبه الاسبوعية يوم الجمعة في مسجد في ديراز، وينتقد دائما حملة القمع الحكومية للمعارضة والاحتجاجات.
وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة في كلمة امام مجلس الوزراء الاثنين من انه “لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور “.
وكانت السلطات البحرينية سحبت بامر من المحكمة جنسيات عشرات الشيعة المدانين بالعنف. ولكن وعلى عكس القضايا السابقة فان سحب الجنسية من القاسم جاء بقرار من مجلس الوزراء وليس بحكم المحكمة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 208 بحرينيين حرموا من جنسيتهم في العام 2015 فيما طرد خمسة على الاقل.
وعموما، يتم طرد هؤلاء الى ايران او العراق او لبنان، بحسب اوساط المعارضة.
-الامين العام للامم المتحدة قلق-
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه الاسبوع الماضي بسبب حملة القمع التي تشنها البحرين ضد المعارضة.
كما اعرب عن قلقه بشان تقارير بتعرض نشطاء حقوق الانسان للمضايقات وسحب جنسياتهم، بحسب بيان للامم المتحدة.
وقال بان كي مون “التحركات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الاصلاحات التي اتخذت (..) وتقلل احتمالات اجراء حوار وطني شامل يصب في مصلحة جميع سكان المملكة”.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من القرار البحريني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي “نحن قلقون من قرار الحكومة البحرينية سحب الجنسية من الشيخ الشيعي المعروف عيسى قاسم”.
وأضاف “ما زلنا منزعجين للغاية من الممارسة التي تنتهجها الحكومة البحرينية والمتمثلة بسحب الجنسية تعسفيا من مواطنيها”، محذرا من خطر جعل جميع المعارضين من دون جنسية.
وفي 13 حزيران/يونيو اعادت الشرطة اعتقال نبيل رجب المدافع عن حقوق الانسان.
والخميس اصدرت محكمة بحرينية احكاما على ثمانية شيعة بالسجن لمدة 15 عاما وسحب جنسياتهم بعد ادانتهم بتشكيل جماعة “ارهابية”.
وفي محاكمة اخرى حكم على 13 شخصا اخرين بالسجن 15 عاما لكل منهم لادانتهم بمحاولة قتل رجال شرطة. وحكم على 22 اخرين بالسجن ثلاثة اعوام لكل منهم في القضية نفسها.
وهذه الاحكام هي الاحدث في سلسلة من الاحكام ضد بحرينيين شيعة.
وتاتي بعد قرار باغلاق جميع مكاتب جمعية الوفاق الاسلامي وتجميد اموالها بعد ادانتها ب”توفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.
