اعدامات جديدة في باكستان رغم الانتقادات
نفذت اربعة احكام بالاعدام شنقا الاربعاء في باكستان الاربعاء بعد ادانتهم بارتكاب جرائم قتل، رغم انتقادات الاسرة الدولية لتطبيق عقوبة الاعدام في هذا البلد.
ووضعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي باكستان في المرتبة الرابعة عالميا لناحية عدد الاشخاص الذين اعدموا العام الماضي بعد الصين وايران والسعودية.
ونفذت احكام الاعدام الاربعاء في مدن مولتان وجهانغ وسيالكوت في ولاية البنجاب بوسط البلاد وفي لاركانا في ولاية السند (جنوب).
وسيتم اعدام ثمانية اشخاص اخرين الخميس في ولاية البنجاب، حسب المسؤول في مصلحة السجون شودهري ارشاد سعيد اراين.
واعدم انور الحق في مولتان بتهمة قتل شقيقه عام 2000 بعد خلاف مالي، حسب ما اوضح المسؤول لوكالة فرانس برس. وشنق غلام فاروق في سيالكوت بعد ادانته بقتل ثلاثة اشخاص في اطار خلاف عائلي عام 1999 ، كما شنق محمد عرفان في جهانغ لقتله امرأة كان يسرق بيتها عام 2006.
وفي لاركانا، شنق وريث مير بحر لقتله عام 1995 موظفا في شركة الطيران الباكستانية “انترناشونال ايرلاينز” خلال الهجوم على مركبة لنقل الاموال، حسب مسؤولين في مصلحة السجون.
وتعرضت باكستان لانتقادات بسبب رفعها قرار الغاء عقوبة الاعدام الذي كان مطبقا منذ العام 2008 ردا على هجوم على مدرسة في بيشاور من قبل مجموعة مسلحة من حركة طالبان اسفر عن سقوط اكثر من 150 قتيلا في كانون الاول/ديسمبر 2014.
في البدء، كانت عقوبة الاعدام تطبق بحق المدانين بقضايا الارهاب قبل تطبيقها شنقا على انواع اخرى من الجرائم.
وقالت ساره بلال، رئيسة المنظمة غير الحكومية “جاستس بروجكت باكستان” التي تناضل ضد عقوبة الاعدام، ان “اللجوء الى الاعدام يجعل مجتمعا اكثر وحشية وهو لا يفيد بشيء اذا كان الامر يتعلق بردع الارهابيين”. واضافت ان اقل من 6% من الذين اعدموا ادينوا بتهم تتعلق بالارهاب.
