الأحزاب المتخاصمة في تركيا تبدأ تنافسها قبل عامين من موعد الانتخابات
في تركيا يرتفع منسوب التحرك السياسي الى حد يدفع للاعتقاد بان الانتخابات قريبة جدا، لكن بالواقع فان عملية الاقتراع المقبلة لن تكون قبل آذار/مارس 2019 مع تنظيم انتخابات محلية، وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها.
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي خطبا يومية تقريبا مثيرا حماسة انصار حزبه الحاكم، فيما المعارضة تخطط لتنظيم مناسبات غير مسبوقة، مع انتشار شائعات حول تغييرات كبيرة مقبلة على الساحة السياسية التركية.
فقد أحدث استفتاء نيسان/ابريل حول توسيع صلاحيات اردوغان الذي فاز فيه الأخير بهامش ضيق تغييرا في السياسة التركية، الى درجة ان كل الاحزاب السياسية تعمل الآن بجهد مضاعف.
ويتوقع ان يزداد التوتر نهاية هذا الاسبوع قبل ان يمضي الاتراك عطلة طويلة تمتد لاسبوع عندما يتنافس أردوغان وحزب الشعب الجمهوري في تنظيم مهرجانين سياسيين في اليوم نفسه.
أردوغان سيحيي السبت في بلدة مالازغيرت في شرق البلاد ذكرى انتصار القبائل التركية قبل مرحلة العثمانيين على البيزنطيين عام 1071 في معركة فتحت منطقة الاناضول امام الاتراك.
وفي الجهة المقابلة في غرب تركيا يعقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو “مؤتمر العدالة” الذي يستمر لاربعة ايام في مدينة جاناكالي لبحث الانتهاكات القضائية التي حدثت خلال حملة القمع بعد الانقلاب الفاشل.
ويسعى كيليتشدار اوغلو الى البناء على نجاح “مسيرة العدالة” الذي كان مفاجئا في وقت سابق هذا الصيف، عندما سار من أنقرة الى اسطنبول وتمكن من حشد مئات الآلاف في اكبر تجمع معارض في تركيا منذ سنوات.
وتبادل الرئيس وزعيم المعارضة القليل الكلام الاهانات الى درجة ان اتهامات اردوغان بحق كيليتشدار أثارت تكهنات بامكان اعتقال رئيس حزب الشعب، وهو ما نفته الحكومة لاحقا.
وفي السجال الاخير سخر اردوغان من كيليتشدار اوغلو بسبب انتشار صورة له وهو يرتدي سترة داخلية ويتناول الطعام خلال المسيرة معتبر ان هذه “اهانة” للمواطنين.
– “مهمة غير سهلة” –
لم يكن تعزيز صلاحيات اردوغان التغيير الوحيد الذي احدثه الاستفتاء في السياسة التركية، بل ايضا البند المتعلق بالسماح له مجددا بترؤس حزب العدالة والتنمية والذي اصبح ساري المفعول بشكل فوري.
ظل اردوغان رئيسا للحزب عند توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014، لكن بموجب الدستور القديم كان مجبرا على قطع صلته بالحزب بعد انتخابه رئيسا عام 2014.
وبعد فوزه بالاستفتاء استعاد مسؤوليته القديمة بسرعة، لكن الفارق الضئيل الذي فاز به تضمن اشارات سلبية بالنسبة الى اردوغان وحزب العدالة والتنمية رغم الحملات القوية التي روجت لهما، وخصوصا ان المدن الثلاث الكبرى أنقرة واسطنبول وازمير صوتت ب “لا”.
وكتب عبد القادر سالفي المعلق المحافظ في صحيفة حرييت “يحضر حزب العدالة والتنمية لانتخابات 2019 عبر الرد على اشارات صناديق الاقتراع”.
وسعى أردوغان منذ استعادته رئاسة العدالة والتنمية الى تأكيد هيمنته على بيروقراطية الحزب الذي وصفه بانه يعاني من “التعب”، وحث على الحاجة الى التجديد مشددا على انه وحده من سيحدد اسلوب الحزب.
وقال أوزغور اونلوهيسارشيكلي مدير مكتب أنقرة في صندوق جيرمان مارشال في الولايات المتحدة “تحضير أردوغان لتعديل القاعدة الشعبية للحزب هو انعكاس لرغبته في اعادة تموضع الحزب مع الواقع الجديد للحاكم الاوحد”.
ويحاول حزب الشعب الجمهوري المعارض من خلال تركيزه على العدالة ان يتلمس امكان وجود اي مكسب في التحالف مع احزاب أخرى مناوئة لأردوغان مثل حزب الشعوب الديموقراطي الذي يقبع زعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ العام الماضي.
وتعرض القوميون ايضا لهزة بسبب تعهدات الزعيم اليميني ميرال اكشينير بانشاء حزب جديد لمنافسة حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي والذي بات حليفا للعدالة والتنمية.
وقال أونلوهيسارشيكلي ان حزب الشعب يحاول تعزيز التماسك بين الاحزاب التي تعارض اردوغان من اجل ان تتحد خلف مرشح يملك القدرة على هزيمة أردوغان في الجولة الثانية عام 2019.
لكنه حذر من ان “هذه ليست مهمة سهلة بما انه ليس هناك كثير من القواسم المشتركة بين هذه المجموعات ما عدا معارضة اردوغان وحزبه”.
