الاتجار بالبشر في جنوب شرق اسيا من صغار مهربي المهاجرين الى رؤساء الشبكات
1100 دولار هو الثمن الذي طلب من سليم تسديده للفرار من بورما غير ان المهربين الذين تفككت شبكاتهم بسبب السياسة التايلاندية الجديدة حيالهم تخلوا عن المركب وركابه وعن تجارة كانت مربحة للغاية حتى الان.
ويعتمد مهربو المهاجرين غير الشرعيين في جنوب شرق اسيا وسيلة جديدة تقضي بمطالبة الركاب بتسديد المبالغ المطلوبة منهم عند الوصول وغالبا ما تكون قبلتهم ماليزيا التي يامل معظم افراد اقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في بورما في اللجوء اليها وايجاد عمل فيها.
وباتت شبكات المهربين الناشطة منذ سنوات تمتد الان من غرب بورما مرورا بعرض سواحل بنغلادش وحتى شواطئ جنوب تايلاند.
وفي تايلاند يجني المهربون ثمار الرحلات اذ تقول مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان انه بعد الوصول الى جنوب تايلاند يتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات اقيمت في وسط الادغال بانتظار ان تقوم عائلاتهم او اصدقائهم بتسديد الفي او ثلاثة الاف دولار لقاء اطلاق سراحهم. واحيانا يباع بعضهم الى مزارع او مصانع في ماليزيا.
ويشكل مركب على متنه 400 مهاجر بعضهم طلب الهجرة بنفسه وبعضهم الاخر تم خطفه ما مجموعه 800 الف دولار بحسب منظمة “فريلاند” غير الحكومية التي تساعد الشرطة التايلاندية على التحقيق في هذا الاتجار بالبشر.
وحين غادر سليم ورفاقه في الرحلة بورما، لم يكن بوسعهم ان يعلموا بان تايلاند ستعمد الى تفكيك المخيمات الكثيرة التي اقيمت في جنوب البلاد ما سيقطع عليهم الطرق التي كان المهاجرون يسلكونها حتى ذلك الحين.
وقال الرجل الثلاثيني لوكالة فرانس برس متحدثا من مركب تائه في البحر على مقربة من السواحل التايلاندية “لم ادفع شيئا بعد… نريد الذهاب الى ماليزيا”.
وعلى المركب التائه في البحر منذ اكثر من شهرين حوالى 300 طفل وامراة ورجل من اقلية الروهينغا.
ونزولا عند ضغوط شديدة يمارسها عليها الغربيون والمنظمات غير الحكومية من اجل معالجة مسالة الاتجار بالبشر، اطلقت تايلاند في مطلع ايار/مايو حملة في قلب الادغال في مناطقها الجنوبية ضد هذه المخيمات التي يستخدمها المهربون لعبور المهاجرين غير الشرعيين.
وفي سياق هذه الحملة تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية.
وادت السياسة التايلاندية الجديدة الى فرار المهربين تاركين مئات المهاجرين لمصيرهم في البحر او في مخيماتهم في الادغال.
واصدرت تايلاند في هذا السياق اكثر من ستين مذكرة توقيف منذ مطلع ايار/مايو وعمدت الى نقل اكثر من خمسين شرطي كما ان القضاء يبحث عن نائب عن ولاية ساتون يدعى باجوبان اونغاشوتيفان يعرف بلقب “كو تونغ” او “الشقيق الاكبر تونغ”.
واوضح رجل اعمال من المنطقة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان النائب المطلوب “كان يراقب كل الصفقات” مضيفا “لست ادري ان كان ضالعا في انشطة التهريب ام لا، لكن ان كان شخصا يقوم باعمال غير قانونية، فلا بد ان يعرف ذلك”.
وقال ماثيو سميث من منظمة “فورتيفاي” غير الحكومية ان “معظم المهربين من بورما وماليزيا يؤكدون ان قادة الشبكات التايلانديين يحصلون على حصة الاسد من هذه التجارة”.
وعلى ضوء المبالغ الطائلة المترتبة عن هذه الانشطة والتي بلغت حوالى 250 مليون دولار منذ 2012 بحسب ماثيو سميث، فهذا يعني ان البعض حقق ثروات وان الكثيرين تقاضوا عمولات.
وطاولت الحملة التايلاندية الشبكة على جميع مستوياتها. ففي 8 ايار/مايو في منطقة كوكس بازار حيث يعيش حوالى 300 الف لاجئ من الروهينغا، قتل ثلاثة مهربين في تبادل اطلاق نار مع الشرطة وبينهم دولو حسين الذي يشتبه بانه هرب اكثر من الف مهاجر من بنغلادش كما تم توقيف 16 مهرب.
وقال طفيل احمد الشرطي في ولاية كوكس بازار ان هؤلاء المهربين “كانوا بحارة وصيادي سمك في ما مضى، لكن ازدهار الانشطة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية جعلت منهم متاجرين بالبشر”.
كما انضم العديد من الروهينغا الى شبكات تهريب المهاجرين، دفعهم الى ذلك الياس والفقر والجشع.
لكن انور حسين (25 عاما) المقيم في مخيم كوتابالونغ للمهاجرين في بنغلادش يقول “كيف لنا ان نلومهم؟ الوظائف نادرة… ولا افق امامنا يسمح لنا باختيار الخير بدل الشر”.
