الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة تجارة الآثار غير الشرعية
اعلن الاتحاد الاوروبي الخميس انه سيعمل على وقف تمويل الجماعات الارهابية الناتج عن التجارة المربحة للآثار المسروقة من مناطق النزاع في سوريا والعراق، وذلك عبر فرض قيود مشددة على استيراد القطع الأثرية.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتسي “المال هو الدم الذي يمد الحرب بالحياة بالنسبة الى الارهابيين الذين يهاجمون قارتنا او يقاتلون في العراق وسوريا”.
وأضاف “من اجل أمننا علينا بأي ثمن قطع موارد تمويلهم، بدءا من الاتجار بالآثار المسروقة في هذين البلدين”.
وتعرضت مواقع تاريخية مثل مدينة تدمر الرومانية في سوريا وغيرها من المواقع الاقدم التي لا تعد ولا تحصى في العراق للنهب والتدمير من قبل الجماعات المتطرفة كتنظيم الدولة الاسلامية، التي اعتمدت على بيع هذه الكنوز لتمويل حروبها.
ويبيع وسطاء متخفون هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن الى جامعي التحف في الغرب الذين قد يبدون أو لا يبدون اهتماما بمصدرها.
وقالت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، في بيان انها تهدف “الى وقف طرق هذه التجارة عبر منع دول الاتحاد من استيراد المكونات الثقافية المصدرة بطريقة غير شرعية من البلدان الأم”.
واضاف البيان ان “التشريعات الوطنية الحالية المتشعبة وغير الفعالة في هذه المنطقة تعني ان تحرك الاتحاد الاوروبي ضروري لضمان معالجة موحدة للمكونات الثقافية المستوردة على امتداد كل الحدود الخارجية لدول للاتحاد”.
ومن بين الاجراءات التي تسعى اليها المفوضية التوصل الى تعريف مشترك “للسلع الثقافية” التي تغطي “نطاقا واسعا” من المكونات، منها المكتشفات الأثرية واللفائف القديمة وبقايا التماثيل التاريخية والاعمال الفنية والتحف.”
وسيتطلب نظام جديد لترخيص الاستيراد ان يحصل المستورد على موافقة من سلطات الاتحاد الاوروبي قبل ادخال هذا النوع من البضائع الى دول الاتحاد وليس بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالقطع الأقل حساسية، على المستورد ان يبرز اثباتا ان الأغراض تم تصديرها بشكل قانوني من البلد الثالث.
وبحسب البيان سيمتلك رجال الجمارك السلطة لضبط وحجز البضائع اذا لم يتم اثبات استيرادها بشكل قانوني.
واخيرا على الدول الأعضاء في الاتحاد ان تضمن فرض “عقوبات مناسبة وفعالة ورادعة”.
وقالت المفوضية ان السوق الدولي الشرعي للتحف والقطع الفنية والأثرية قدرت بنحو 62 مليار دولار عام 2016، وتستحوذ اوروبا على نحو 19 مليار يورو من هذه السوق.
اما التجارة غير المشروعة فتقدر ما يقرب من 6 مليارات يورو، بما يوازي قطاعات مثل تجارة المخدرات والاسلحة والبضائع المزورة.
وأشار البيان الى ان “سلسلة من الجرائم ضد تراثنا الثقافي المشترك ارتكبتها فصائل متحاربة وكيانات ارهابية في كل العالم”.
