الاتحاد الاوروبي يتجه الى اعفاء الاتراك من تاشيرات دخول بشروط
منحت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الاربعاء تاييدها المشروط لاعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول إلى فضاء شنغن، وكشفت عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الاعضاء التي ترفض اخذ حصتها المقررة من اللاجئين.
لكن هذا التأييد الإيجابي يبقى رهن التدابير الجديدة للحكومة التركية، فيما جعلت أنقرة من هذا الإعفاء شرطا لمواصلة تنفيذ اتفاق الهجرة المثير للجدل الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حال أعطيت الموافقة الكاملة من قبل المفوضية على المقترح، فيجب على البرلمان الأوروبي كما الدول الأعضاء في الاتحاد المصادقة على الإجراء وسط تزايد انعدام الثقة بالنظام التركي الإسلامي المحافظ.
كما يجب على هؤلاء أن يقولوا كلمتهم في شأن الإصلاح المقترح لاتفاقية دبلن، التي تحدد البلد الأوروبي المسؤول عن طلب اللجوء.
واقترحت المفوضية الأربعاء تعديلات بدلا من تغيير جذري، مع آلية توزيع تلقائي بين الدول الأوروبية، وفقا لعدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.
-ابتزاز-
وفي حال حصول ضغط “غير متوازن” على احدى الدول الأعضاء، سيتم تغريم أي بلد يرفض استقبال حصته من اللاجئين بمبلغ 250 ألف يورو عن كل لاجئ، ويعطى هذا المبلغ إلى البلد الذي يقوم بعملية الاستقبال. أما في الحالة العادية، فتسري القاعدة الرئيسية في البلد الأول للوصول.
وعلى الفور، وصفت وزيرة الخارجية المجرية تلك العقوبة بـ”الابتزاز”، واعتبرت المشروع “غير مقبول” وطلبت من المفوضية الأوروبية “عدم الانخراط في هذا المأزق”.
من جهتها، أشادت الحكومة التركية بـ”صفحة جديدة” في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد اقتراح بروكسل بضم تركيا إلى قائمة البلدان المعفاة من التأشيرات للإقامة العائلية القصيرة (90 يوما كحد أقصى)، ورحلات العمل أو السياحة.
وتهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، باعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي ابرمتها في 18 اذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي وتنص على الابعاد الى تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية.
ومع اغلاق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض عدد المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي بشكل ملحوظ، رغم بقاء الوضع مقلقا في اليونان حيث لا يزال عشرات الاف اللاجئين عالقين.
وفي عام 2015 تلقى الاتحاد الاوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر ب1,25 مليونا اساسا من سوريين وعراقيين وافغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار والفقر.
تنتشر مخاوف من ان تبدي بروكسل تساهلا لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بابعاد عشرات الاشخاص الى سوريا الغارقة في الحرب منذ 2011.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها “بحلول نهاية حزيران/يونيو” لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وأكد تيمرمانز أن “أي مواطن تركي لن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة إذا لم يكن يحمل جواز سفر بيومتريا”.
ومن باب التأكيد دائما، عادت المفوضية الأوروبية إلى الاقتراح الفرنسي الألماني لاتخاذ تدابير تسمح بالإلغاء السريع لعملية الإعفاء من تأشيرة دخول، خصوصا في وجه تدفق محتمل للمهاجرين من الدول المعفاة.
ورحب زعيم أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر بهذا الإجراء لكنه حذر أيضا من أن أعضاء البرلمان الأوروبي لن يقدموا تنازلات حيال احترام “جميع المعايير”، وذلك في بيان مشترك مع نظرائه من المجموعات السياسية الأخرى ورئيس البرلمان.
-تمديد المراقبة على الحدود –
كما ستوافق المفوضية الاوروبية على طلب دول الاتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا والمانيا والسويد) الراغبة في ان تمدد استثنائيا مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن التي اعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الارهابية.
والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 ايار/مايو في المانيا و16 في النمسا ما يستلزم اجراءات غير مسبوقة.
ويتوقع ان تلفت المفوضية الى ان “ثغرات خطيرة” لا تزال موجودة في ادارة الحدود الخارجية لليونان ما يبرر تمديد عمليات المراقبة في مناطق حدودية معينة، مشددة على ضرورة “العودة الى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام”.
من جهة أخرى، قد يتمكن الكوسوفيون قريبا من السفر إلى منطقة شنعن من دون تأشيرات، بعدما قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء اقتراحا في هذا الخصوص إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
