الادعاء البرازيلي يطلب تشديد العقوبة بحق لولا
طعن المدعي العام الفدرالي في البرازيل الاثنين بالحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو دولا دا سيلفا بالسجن تسع سنوات، مطالبا بتشديد العقوبة التي أصدرها قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو.
دان القاضي مورو في 12 تموز/يوليو لولا بتلقي رشى وتبييض أموال بحصوله على مبلغ 3,7 ملايين ريال (نحو مليون يورو) مقابل تسهيل حصول مجموعة البناء “او ايه اس” على عقود حكومية مع عملاق النفط بتروبراس.
والرئيس السابق (2003-2010) متهم بتسلم رشوة هي عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع سياحي.
ويرى مكتب المدعي العام انه يجب إدانة الرئيس السابق ايضا بارتكاب مخالفات على خلفية تخزين مقتنيات شخصية تلقاها خلال ولايته الرئاسية.
وبحسب الادعاء فان خدمات تخزين المفروشات مولتها شركة “او ايه اس”، الا ان القاضي مورو برأ لولا في الحكم الصادر في 12 تموز/يوليو من هذه التهمة “لعدم كفاية الأدلة”.
ويطالب مكتب المدعي العام تشديد الغرامات المفروضة على لولا “كتعويض على الاضرار التي لحقت” ببتروبراس.
ويطالب الادعاء بغرامات تصل الى 87 مليون ريال (23,5 مليون يورو) اي ما يفوق بخمسة أضعاف الغرامة التي أوقعها القاضي مورو والبالغة 16 مليون ريال بالاضافة الى تجميد العديد من الاصول التي يملكها الرئيس السابق.
وينفي لولا، الذي أطلق سراحه بانتظار صدور حكم الاستئناف، كل الاتهامات الموجهة اليه ويقول انه ضحية مؤامرة تهدف للحؤول دون ترشحه للرئاسة في 2018.
سيخضع لولا (71 عاما)، رمز اليسار البرازيلي الذي تطاوله أربعة ملفات قضائية اخرى، لجلسة استجواب امام القاضي مورو في 13 ايلول/سبتمبر، ستكون الثانية له وجها لوجه مع عدوه اللدود.
وكان لولا قال خلال اول جلسة استجواب في ايار/مايوة الماضي في كوريتيبا، حيث احتشد الآلاف من مناصريه دعما له، انه ضحية “مهزلة”.
