الاعدام لستة يحاكمون مع مرسي في قضية تخابر ليس بينهم الرئيس المعزول
احالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق ستة اشخاص يحاكمون مع محمد مرسي في قضية تخابر الى مفتي الجمهورية، على ان يصدر الحكم بحق الرئيس الإسلامي المعزول واربعة اخرين في القضية في 18 حزيران/يونيو.
واعلن القاضي الذي رأس الجلسة إحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية، مشيرا إلى أن المحكمة ستعقد جلسة في 18 حزيران/يونيو بعد رد المفتي.
وسيتم حينها النطق بالحكم والعقوبة على المتهمين الخمسة الباقين وبينهم مرسي، بتهمة تسريب “وثائق سرية” تتعلق بالأمن القومي المصري إلى الاستخبارات القطرية.
وينص القانون على موافقة مفتي الجمهورية على أحكام الإعدام، رغم أن رأيه غير ملزم غير ان المحاكم تأخذ به.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 وحتى تموز/يوليو 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم.
ومنذ ذلك الحين حكم على مرسي بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في ثلاث قضايا.
وتتهم السلطات المصرية الان الدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا.
وأدانت قطر في مناسبات عدة حملة القمع التي أطلقها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد مناصري مرسي، وخصوصا عبر قناة الجزيرة الممولة قطريا.
ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحافيين حوكموا غيابيا، وهم متهمون بالعمل كوسطاء.
ومن بين الصحافيين محمد إبراهيم هلال الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحافي أردني في القناة.
وأشار مسؤول في الجزيرة لوكالة فرانس برس إلى أن هلال كان “مستشارا” لرئيس القناة.
أما الصحافية الثالثة، فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع “رصد” المقرب من الإسلاميين.
ويمكن للمحكومين الطعن في الحكم، أما الذين حوكموا غيابيا فيخضعون تلقائيا لمحاكمة جديدة بعد إلقاء القبض عليهم.
وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف الاف اخرين.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بانه سابقة في التاريخ الحديث.
لكن محكمة النقض ألغت العشرات من أحكام الإعدام.
