الاف الروهينغا عالقون على الحدود مع بنغلادش مع اندلاع القتال في بورما
صرح مسؤول بنغلادشي بارز ان 6000 من المدنيين الروهينغا على الاقل من الذين فروا من بورما وسط تجدد القتال، عالقون قرب الحدود مع بنغلادش التي تمنعهم من دخول اراضيها، فيما دعت الامم المتحدة دكا الى السماح لهم بالدخول.
ومنعت بنغلادش الاف الروهينغا المحرومين من المواطنة من دخول البلاد منذ الجمعة عندما اندلع قتال جديد بين قوات الامن البورمية ومسلحين من الروهينغا في ولاية راخين المجاورة، ما اسفر عن مقتل 110 اشخاص.
وقالت منظمة شؤون اللاجئين الدولية ان نحو 5200 شخص تمكنوا من العبور الى بنغلادش خلال الأيام الثلاثة الماضية.
إلا انه تم ايقاف غالبيتهم على الحدود رغم القتال العنيف في القرى المجاورة، لدرجة انهم تعرضوا لاطلاق النار السبت اثناء احتمائهم على طول ما يعرف ب”خط الصفر” عند أقصى شمال الحدود.
وقال مسؤول بارز في حرس الحدود البنغلاديشيين لوكالة فرانس برس في اشارة الى الروهينغا ان “نحو ستة الاف من مواطني بورما تجمعوا عند الحدود ويحاولون دخول بنغلادش”.
وأضاف المسؤول ان الوضع عبر الحدود المرسمة في بعض مناطقها بأجزاء من نهر ناف، “لا تزال مضطربة”.
وأشار الى انه “في الليلة الماضية سمعنا اطلاق نيران رشاشات بشكل كثيف على مراحل، وشاهدنا الدخان يتصاعد من قرى محترقة عبر الحدود”.
وقدر مسؤول اخر في حرس الحدود عدد الروهينغا العالقين بأكثر من 10 آلاف شخص، ويعتقد أن العديد منهم يختبئون في التلال والغابات فرارا من العنف.
غير ان اوامر صدرت لحرس الحدود بعدم السماح لهم بالمرور.
وقال احد حراس الحدود طلب عدم الكشف عن اسمه “كيف يمكننا ان نحرم رضيعا يموت من البرد من الحصول على ملجأ”.
ونظرا لأن نحو 400 الف من الروهينغا يعيشون في مخيمات فقيرة في بنغلادش، فقد امرت الحكومة حرس الحدود بمنع تدفق المزيد منهم الى البلاد بأي ثمن.
– انتهاكات منهجية –
وأعرب الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن “عميق قلقه من التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال العمليات الأمنية في ولاية راخين” وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ودعا غوتيريش بنغلادش إلى تقديم المساعدة للمدنيين الهاربين من العنف لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم نساء وأطفال وبعضهم أصيب بجروح.
بينما أعرب رئيس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين عن قلقه من تصاعد العنف في راخين، وقال ان عقودا من الانتهاكات “المنهجية” ضد المسلمين الروهينغا تعود الى العنف المتصاعد في راخين، مؤكدا ان السلطات كان يمكنها ان تمنع سفك الدماء.
وقال “ادين بشدة الهجمات العنيفة على قوات الامن التي ادت الى مقتل العديدين وتشريد الالاف”.
الا انه قال ان “عقودا من انتهاكات حقوق الانسان المستمرة والمنهجية بما فيها الردود الامنية العنيفة على الهجمات منذ تشرين الاول/اكتوبر 2016 ساهمت بالتاكيد في تغذية التطرف العنيف، والجميع خاسرون في النهاية”.
وفي بيان منفصل قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان منع الروهينغا الفارين من العنف من دخول بنغلادش يشكل “تهديدا خطيرا للغاية” على حياتهم.
وقال شريف الله اسلام جامادار نائب قائد حرس الحدود في بنغلادش انه بدلا من ادخال الروهينغا فقد تم منذ الاثنين اعتقال نحو 500 منهم واعادتهم الى بلادهم اثناء محاولتهم عبور الحدود.
وقال مراسل وكالة فرانس برس ان حرس الحدود يعيدون الروهينغا الذين تمكنوا من العبور الى بنغلادش عدة مرات في اليوم.
وتمكن بعض الروهينغا من عبور اراضي بنغلادش واصبحوا آمنين مؤقتا من العنف، الا انهم لم يتمكنوا من الوصول الى الملاجئ.
واحتمى محمد اسماعيل من المطر تحت غطاء بلاستيكي نصبه حرس الحدود، إلا أنه تمت ازالته.
وقال لفرانس برس “سمح لنا حرس الحدود بالاحتماء هنا، ولكن لا اعرف الان ما سافعله مع ابني”، مشيراً الى صبي يرتجف بردا.
ووسط الاضطرابات والامطار الموسمية، انفصلت فتاة من الروهينغا عمرها 11 عاما واسمها مريم عن والديها.
وقالت لفرانس برس وهي تبكي “كنت في المرحاض عندما طرد حرس الحدود والدي. أين اجدهما الان؟”.
والاثنين عرضت بنغلادش تنظيم عمليات عسكرية مشتركة مع قوات بورما في مواجهة المقاتلين الروهينغا في ولاية راخين.
وتخوض قوات الأمن في بنغلادش حملة قمع ضد المتمردين الإسلاميين لديها وأعلنت أنها تتبع سياسة “عدم التسامح المطلق” مع العنف الإسلامي، سواء الذي ينفذه متطرفون من بنغلادش أو أجانب، على أراضيها.
وظلت ولاية راخين غرب بورما بمنأى عن العنف على الرغم من عقود من الاضطهاد. ولكن في تشرين الأول/اكتوبر، شن “جيش انقاذ أراكان” وهو مجموعة صغيرة لم تكن معروفة من قبل، هجمات على قوات الأمن التي ردت عليها بحملة قمع واسعة.
و”جيش انقاذ أراكان الروهينغا” هي مجموعة تقول إنها تحارب من أجل حماية الأقلية المسلمة من اضطهاد قوات الأمن البورمي والأغلبية البوذية في راخين.
واسفرت تلك الحملة عن فرار نحو 87 ألفا إلى بنغلادش حاملين معهم شهادات مرعبة عن العنف والقتل والاغتصاب وعن احراق قرى بأكملها.
وتقول الأمم المتحدة إن رد الجيش البورمي على العنف يرقى في ظروف كثيرة إلى التطهير العرقي، وهي اتهامات نفتها حكومة أونغ سان سو تشي والجيش.
وفي الأشهر الأخيرة، تراجعت المواجهات لكن المدنيين يقولون إنهم عالقون ما بين “حملات التطهير” التي يشنها جيش بورما وعمليات التصفية التي يشنها المتمردون ضد كل من يشتبهون بتعاونه مع قوات الأمن.
ويعتبر العديدون في بورما الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش رغم أن بعضهم يعود الى أجيال سابقة عاشت في البلاد.
والخميس دعت لجنة دولية يترأسها الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان بورما إلى الغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة وتخفيف تقييد حركتها لتجنب “تطرفها” واحلال السلام في ولاية راخين.
