البرازيل: اتهام لولا بقضية رشاوى جديدة
وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وتبييض الاموال الى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) والى رئيسة حزب العمال (يساري)، حزب لولا، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة بي تي بي اوديبريشت للبناء والأشغال العامة.
واعلنت النيابة العامة في بيان ان “اصل الاعمال الجرمية ييرقى الى 2010، عندما وعدت شركة اوديبريشت للبناء، لولا، الذي كان رئيسا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها ان تفيد الشركة”.
واضافت ان هذا المبلغ من المال “قد وضع في تصرف حزب العمال واستخدم في عمليات كتلك التي افادت” السناتورة ورئيسة الحزب اليساري غليسي هوفمن، لتولي حكم ولاية بارانا في 2014.
وفي السابع من نيسان/ابريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بعد ادانته بالفساد السلبي وتبييض اموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.
ووجهت تهم في ست قضايا اخرى، الى الرئيس السابق الذي ما زال الاوفر حظا في استطلاعات الرأي للإنتخابات الرئاسية في تشرين الاول/اكتوبر على رغم سجنه.
كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسؤولي اوديبريشت في اطار عملية “لافا جاتو”، وزير المال السابق في عهد لولا، انطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الاعمال مارسيلو اوديبريشت.
واعلنت المدعية العامة راكيل دودج ان السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السناتورة ليونيس دال انغول، تلقوا في 2014 “رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ريال (حوالى 1،3 مليون دولار)”.
وكانت النيابة العامة اتهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشي في ايلول/سبتمبر باختلاس اموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة.
وكتبت هوفمن على تويتر “ادعاء آخر يستند الى ادعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا اساس لها. آسفة للتهور في الملاحقات… وبالاضافة الى انها غير صحيحة، فان الاتهامات متناقضة، لانها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة في 2014”.
وبالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات، يطالب الادعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشي 50 مليون دولار “تعويضا عن الاضرار” الناجمة، وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه 3 ملايين دولار اضافية للتعويض عن الاضرار ايضا.
