البرلمان الأوروبي يهدد بعرقلة ميزانية الاتحاد المقترحة
انتقد البرلمان الأوروبي “الاقتطاعات” في ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد المدرجة في الاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الماراتونية، مهددا بعدم المصادقة عليها إذا لم يتم “تحسينها”، خلال مفاوضات مع المجلس الأوروبي.
ويتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة بحلول نهاية السنة على ميزانية 2021-2027 التي أرفقت هذه السنة بخطة إنعاش اقتصادي، وموافقتهم ضرورية لإقرار “الإطار المالي”، لكنها غير مطلوبة لتشكيل صندوق الإنعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو.
و”اعترض” البرلمان على الميزانية البالغة قيمتها 1074 مليار يورو “بشكلها الحالي”، في نص حصل على دعم معظم الكتل السياسية وأقر بـ465 صوتا مقابل معارضة 150 نائبا وامتناع 67 عن التصويت.
وحذر البرلمان بأنه “لن يوافق على أمر واقع وهو مستعد للامتناع عن إعطاء موافقته (…) إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض”.
وابدى النواب الأوروبيون استعدادهم “للشروع فورا في مفاوضات بناءة مع المجلس بغية تحسين الاقتراح”، بعدما طرح البرلمان بالأساس ميزانية قدرها 1300 مليار يورو.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعرب أمام البرلمانيين عن ارتياحه معتبرا أن الاتفاق بين القادة الأوروبيين يبعث رسالة “ثقة ومتانة”.
– “نقطة ضعف” في الاتفاق –
من جهتها، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق الرامي إلى إنعاش الاقتصاد في ظل الركود التاريخي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، يتيح رؤية “النور في نهاية النفق”.
وقالت إن إرفاق الميزانية الأوروبية بخطة الإنعاش يمنح الاتحاد الأوروبي “قوة ضاربة مالية غير مسبوقة” قدرها 1800 مليار يورو.
لكنها أضافت أن نقطة الضعف في الاتفاق هي “ميزانية هزيلة جدا للاتحاد الأوروبي” قدرها 1074 مليار يورو بالمقارنة مع 1100 مليار يورو اقترحتها المفوضية، مؤكدة أن “هذا أمر يصعب تقبله، وأعرف أن هذا المجلس يشعر كذلك أيضا”.
وتكون المحادثات حول ميزانية الاتحاد على الدوام صعبة، غير أن ما يزيد صعوبتها هذا العام خروج المملكة المتحدة من التكتل، ما يترك ثغرة في الميزانية المقبلة قدرها حوالى 70 مليار يورو.
ويطالب النواب بزيادات ولا سيما على صعيد المناخ والقطاع الرقمي والصحة والبحث والشباب (برنامج “إيراسموس” لتبادل الطلاب) والثقافة والبنى التحتية ومراقبة الحدود وصندوق الدفاع الأوروبي.
وحذروا من “خطر المساس بالالتزامات والأولويات” الأوروبية مثل الميثاق الأخضر والإستراتيجية الرقمية.
– موارد جديدة –
كما يؤكد البرلمان أنه “لن يصادق” على الميزانية من دون اتفاق حول إصلاح مصادر دخل الاتحاد الأوروبي.
واعتبر البرلمان أن الضريبة على المواد البلاستيكية غير المدورة لن تكون كافية للمساعدة في سداد الدين المترتب لتمويل خطة الإنعاش، ويطالب بـ”جدول زمني ملزم قانوناً” لاعتماد موارد جديدة تتضمن دخلا من الكربون وضريبة على القطاع الرقمي.
وفي ما يتعلق بمسألة دولة القانون التي كانت موضع تسوية مثيرة للجدل في الاتفاق بين الدول الـ27، يعرب البرلمان عن “أسفه الشديد لكون المجلس الأوروبي أضعف إلى حد كبير” ربط تقديم المساعدات الأوروبية لدولة ما باحترامها للقيم الديموقراطية.
كما يندد النواب الأوروبيون في مسودة القرار الذي كان سيطرح للتصويت في الساعة 17,30 (15,30 ت غ) بالإبقاء على “التخفيضيات” في مساهمات خمس دول في الميزانية الأوروبية، لا بل زيادتها.
وسبق أن عارض البرلمان اقتراح المجلس خلال طرح الميزانية السابقة لفترة 2014-2020 والتي كانت أول ميزانية تتطلب مصادقة النواب، قبل أن يعود ويوافق عليها في نهاية المطاف.
ويحق للبرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية أو رفضها، بدون أن يكون بإمكانه تعديلها. غير أنه لا يملك صلاحيات مماثلة بالنسبة لخطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد المرفقة بها والبالغة قيمتها 750 مليار.
لكن من المستبعد برأي مارتا بيلاتي الخبير في مركز السياسة الأوروبية، أن “يجازف” البرلمان بتجميد الميزانية “في وقت ينبغي المضي قدما سريعا” في مواجهة الأزمة. وقالت إن البرلمان قد يحصل على “بعض الزيادات هنا وهناك، لكن لا شيء هاما” نظرا إلى مقاومة الدول “المقتصدة” لأي زيادة في مساهماتها.
