البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الغاء التشريعات الاوروبية
أقر البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
بعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل بينما عارضه 290 اخرون.
وسيتم الان درس مشروع القانون بالتفصيل امام لجان تابعة لمجلس العموم حيث يتوقع ان تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.
وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان “لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي”.
ويهدف القانون الذي يحمل تسمية “قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي” الى ابطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تحويل 12 الف تشريع أوروبي مطبقة حاليا الى التشريعات البريطانية كما هي او بعد تعديلها.
عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية ان تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل اي مبدئيا بحلول اذار/مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
ويعد اقرار هذا القانون في البرلمان من المراحل الأساسية على طريق تنفيذ بريكست، بعد الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وابلاغ ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في آذار/مارس الماضي.
– سلطات استثنائية –
حذر وزير بريكست ديفيد ديفيس الاحد من ان “التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الاوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لاجل البلبلة ويجب الا يقوم البرلمان بذلك”، مشددا على ان “الشركات والافراد” بحاجة الى “الاطمئنان” حول عملية الخروج من التكتل.
رغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد للاتحاد الاوروبي والانفصاليين الاسكتلنديين، الا ان ماي أبدت ثقة ازاء نتيجة التصويت الاثنين إذ تملك الحكومة غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.
لكن المعركة لم تحسم بعد بالنسبة الى السلطة التنفيذية التي باتت في وضع هش منذ الانتخابات العامة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.
ويثير القانون اعتراض عدد كبير من النواب حتى بين صفوف المحافظين ليس بسبب معارضتهم لبريكست بل للاسلوب الذي يتم اعتماده.
فالحكومة ستحصل بموجب هذا القانون على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها مهمة التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني من دون رقابة كاملة من البرلمان.
– “عرض قوة” –
لكن غالبية النواب العماليين يعتبرون الامر غير وارد اذ يرون انه “عرض قوة”، مع ان بعض هؤلاء انضموا الى صفوف الحكومة مخالفين توصيات حزبهم خلال عملية التصويت.
وأوضحت النائبة العمالية انجيلا سميث “اذا صوتت ضد… هذا المساء فليس لانني ضد بريكست… بل ضد سوء ادارة بريكست ما يمكن ان يهدد بشكل أكبر تقاليدنا الديموقراطية الراسخة منذ زمن والتي لم تكن سهلة المنال”.
يريد حزب العمال خلافا للحكومة بقاء بريطانيا في السوق الموحدة خلال الفترة الانتقالية ما بعد بريكست.
كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الامينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيز اوغرايدي الاحد بقيام “الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الاوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء”.
ولا يزال بريكست يثير الانقسام في بريطانيا حيث تظاهر الاف الاشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ”العدول” عن المشروع.
