البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تمدد فترة حكم السيسي
أقر اعضاء البرلمان المصري الثلاثاء بغالبية ساحقة التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030.
وذكر موقع الأهرام الإخباري الرسمي وتلفزيون “نايل تي في”، “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.
ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي يحدد موعده الأربعاء المقبل.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن 531 نائبا صوتوا لصالح التعديلات و22 عارضوا، وفق موقع الأهرام.
وكان 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس وافقوا في شباط/فبراير “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد جولات عدة من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.
-“ارادة الشعب”
وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.
وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه بدون معارضة تقريبًا.
وفي وقت سابق، دافع النائب محمد أبو حامد عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة.
وقال لوكالة فرانس برس إن “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة … (و) يجب أن يواصل إصلاحاته” في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد النزاع في ليبيا.
وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس “إرادة الشعب”.
وانتشرت في شوارع القاهرة لافتات ضخمة في الأسابيع الماضية تحض الناس على المشاركة في الاستفتاء.
وبعض الشعارات حضت الناس بطريقة ظاهرة على “القيام بالأمر الصحيح” عبر التصويت لصالح التعديلات، بينما دعت شعارات أخرى برعاية حزب “مستقبل وطن” الموالي للحكومة الى التصويت بـ”نعم”.
وغطت مثل هذه اللافتات ميدان التحرير في القاهرة مهد ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
– انتقادات-
في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
ومنذ اإاطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.
والأسبوع الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.
وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد”.
من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أن البرلمانيين أظهروا من خلال الموافقة على التعديلات “تجاهلا تاما لحقوق الإنسان”.
وقالت ماغدالينا مغربي نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تهدف هذه التعديلات الى توسيع المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقويض استقلالية القضاء وتعزيز إفلات عناصر الأجهزة الأمنية من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان”.
وانتقد الممثلان المصريان البارزان خالد أبو النجا وعمرو واكد هذه التعديلات في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء.
وقال واكد “إن هذه التعديلات ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”، بمجرد تمريرها.
وفي الوقت نفسه، انتقد زميله ما يقوله السيسي عن الاستقرار السياسي الذي حققه للبلاد، وتساءل “أين الاستقرار في بلد يسجن الأطفال … يعامل الناس بشكل سيء أو يقتل؟”.
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر أعلنت في 27 آذار/مارس إلغاء عضوية الممثلين بسبب انتقاداتهما للتعديلات الدستورية.
وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.
ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.
كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.
