الجزائريون يتظاهرون مجدّدا متحدّين “مناخ القمع”
قبل شهرين من انتخابات تثير انقساما، خرج الجزائريون الجمعة في تظاهرات جديدة ضد “النظام” الحاكم متحدّين الاعتقالات و”مناخ القمع المتصاعد” الذي شجبته المنظمات غير الحكومية.
وبدأت التظاهرة في أسبوعها الرابع والثلاثين بتجمعات صغيرة، قبل أن تتضاعف تدريجيا أعداد المتظاهرين مع خروج المصلين من المساجد نحو الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية.
وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين، هي التي منعت لأول مرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير، مسيرة الطلاب، الثلاثاء.
ووسط مراقبة رجال الشرطة صاح المتظاهرون “يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة” و”خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف” عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، اجراءها مهما كانت الظروف.
وبينما تفرق المتظاهرون في العاصمة بدون حوادث، بحسب مراسل وكالة فرنس برس، نقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن مدنا جزائرية عدة شهدت تظاهرات مماثلة.
وقبل شهرين من انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر التي يفترض ان يتم فيها اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة من رئاسة البلاد، فإن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها يبدو غير قابل للإصلاح.
وفي حين ترى قيادة الجيش على رأسها الرجل القوي في الدولة الفريق قايد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك يرى فيها وسيلة لابقاء النظام نفسه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في 1962.
– “اسجنونا جميعا” –
وقالت سميرة (31 سنة) “لن نعود الى بيوتنا ولن نشارك في الانتخابات ما دامت قواعد اللعبة مسطّرة من نفس رموز حكم بوتفليقة”.
ورفعت مجموعة من المتظاهرين لافتة كبيرة تحمل صور بعض الموقوفين خلال التظاهرات من سياسيين وصحافيين وطلاب ومواطنين، لا يزالون في الحبس الموقت.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ حزيران/يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.
وصاح المحتجون “خذونا جميعا إلى السجن فالشعب لن يتراجع” وكذلك “أيها الظالمون أطلقوا سراح أولادنا”.
وعبر آكلي (68 سنة) لوكالة فرنس برس عن عزمه على مواصلة الاحتجاج، وقال “لست خائفا، فأنا أتظاهر كل ثلاثاء وكل يوم جمعة وأنا مستعد للاستمرار (…) اذا كان لديهم ما يكفي من السجون فليسجنونا جميعا”.
والخميس، أوقف عبد الوهاب فرساوي رئيس “تجمع عمل شباب” المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي، وذلك خلال تجمّع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.
وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي لوكالة فرانس برس الجمعة، “ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس”.
وأضاف ان التوقيف تحت النظر ينتهي يوم السبت (48 ساعة) “وستكون لدينا معلومات أكثر. نعتقد انه سيوضع رهن الحبس الموقت”.
وذكر صالحي ان ثمانية ناشطين آخرين اودعوا الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، ما يعاقب عليه القانون على التوالي بالسجن سنة واحدة وعشر سنوات.
وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ”مناخ القمع السائد في الجزائر” وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من “تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور”.
من جهته اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) أن حقوق التعبير والتظاهر “مهددة” في الجزائر بسبب “القمع المتصاعد” للحراك والذي طبعته “حملة اعتقالات تعسفية”.
