الجيش الاسرائيلي يبرىء ضابطا كبيرا من قتل فتى فلسطيني
اعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين انه لن يوجه اتهاما الى ضابط كبير قتل فتى فلسطينيا كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في صيف عام 2015.
واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش ان الكولونيل اسرائيل شومير لم يتعمد قتل محمد الكسبة (17 عاما) في الثالث من تموز/يوليو بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري “الى ان اطلاق النار على الجاني لم يكن جنائيا والحادث لا يبرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الضابط”، مشيرا الى اغلاق التحقيق.
واوضح البيان ان الفتى ألقى حجرا على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج هذا الاخير “من المركبة واطلق النار في الهواء وعلى الاطراف السفلية للمهاجم”.
وتابع “مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، ادت الرصاصات الى مقتل المهاجم”.
وكان الجيش اعلن فور حصول الحادث ان شومير وجنديا اخر قاما بفتح النيران عندما تم تخريب سيارتهما و”ردا على خطر وشيك”.
ووزعت منظمة “بيتسيلم” الحقوقية الاسرائيلية شريط فيدية يستند الى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت انه يدحض ادعاءات الجيش. ويظهر في الشريط شخص يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بالقاء الحجارة عليه.
وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي القى الحجارة.
وانتقدت المنظمة في بيان الاثنين قرار الجيش، واصفة اياه بانه “جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية”.
وبحسب المنظمة، فان “الاقرار بان اطلاق النار كان قانونيا لان الضابط ادعى انه وجه باتجاه الساقين لكنه لم يكن دقيقا في اطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات اطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل اعفاء عناصر قوات الامن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين”.
ويأتي القرار بينما يزداد التوتر بين الاسرائيليين والفلسطينيين بعد اقدام جندي اسرائيلي آخر في 24 اذار/مارس الماضي على قتل الشاب عبد الفتاح الشريف (21 عاما) بينما هو ملقى على الارض بعد اصابته في اطلاق نار عليه اثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
