الحكومة الاميركية تلغي سياسة لادارة اوباما حول الاسر المقيمة بشكل غير شرعي
أعلنت الحكومة الاميركية الخميس الغاء سياسة لادارة باراك اوباما السابقة تسمح لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال ولدوا في الولايات المتحدة بالبقاء في البلد.
وكان الهدف من السياسة التي اعتمدت في العام 2014 حماية أسر الاطفال المولودين في الولايات المتحدة من التفكك والترحيل.
الا ان هذه السياسة لم تطبق بعد ان رفعت 26 ولاية دعاوى ناجحة امام محكمة فدرالية في تكساس لتعليق العمل بها. وأقرت المحكمة العليا الحكم بتعليق هذه السياسة العام الماضي بعد تصويت متساو (أربعة أصوات في مقابل أربعة) لقضاتها.
وكانت هذه السياسة التي صدرت على هيئة مذكرة من الرئيس السابق اوباما تنص على إرجاء أي عمل ضد والدين مقيمين بشكل غير شرعي لاولاد يعتبرون مقيمين شرعيين في الولايات المتحدة.
وكانت هذه السياسة ستشمل نحو أربعة ملايين شخص بحسب بعض التقديرات هم الموجودين في الولايات المتحدة قبل 2010 ورزقوا اولادهم فيها.
الا ان وزارة الامن الداخلي أعلنت إلغاء هذه السياسة بدعم من وزارة العدل. وبرر وزير الامن الداخلي جون كيلي القرار ب”عدم وجود سبيل ذو مصداقية للمضي قدما بهذه السياسة”.
ويأتي القرار بينما أصدر الرئيس الحالي دونالد ترامب قرارا بالتشدد على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي. ولم يوضح كيلي ما ذا كان للحكومة الاميركية خطط باستبدال هذه السياسة بإجراء من شأنه السماح للاسر المقيمة في الولايات المتحدة منذ عقود بالبقاء معا دون مخاطر بالترحيل.
الا أن كيلي شدد على ان الادارة تبقي على سياسة أصدرها اوباما في العام 2012 وتتيح للاشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا بالبقاء في البلاد للدراسة والعمل على أساس مهل يتم تجديدها كل عامين.
والهدف من هذه السياسة السماح لعدد من الشباب تتراوح أعدادهم بين مليون ومليوني شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالبقاء واتمام دراساتهم.
