الحكومة البورمية تستخدم “اساليب القمع نفسها” للمجلس العسكري السابق (مسؤولة اممية)
تلجأ السلطات البورمية الى “الاساليب نفسها” لقمع المواطنين كتلك التي كان يستخدمها المجلس العسكري الذي حل نفسه في 2011 كما اكدت الجمعة المقررة الخاصة للامم المتحدة التي طالبت بان تسمح الحكومة للامم المتحدة بالتحقيق في مصير اقلية الروهينغا المسلمة.
ومنذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي فر اكثر من 70 الفا من الروهينغا الى بنغلادش في اعقاب حملة القمع التي اطلقها الجيش البورمي بعد الهجمات الدامية على مواقع حدودية التي نفذها ناشطون ينتمون الى الروهينغا.
ودام الهجوم الذي شنه الجيش لاشهر وادى بحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى “تطهير اتني” و”على الارجح” الى جرائم ضد الانسانية.
وترفض الحكومة البورمية وفي مقدمها المعارضة السابقة اونغ سان سو تشي اتهامات الامم المتحدة وعرض ارسال بعثة تحقيق اممية حول التجاوزات ضد الروهينغا المنسوبة الى الجيش.
والجمعة طلبت يانغهي لي المقررة الخاصة في الامم المتحدة لبورما الحكومة “بحزم” بالسماح بهذه المهمة.
وقالت ان قوات الشرطة والجيش لا تزال ترهب الذين يتجرأون على انتقاد انتهاك حقوقهم تماما كما كان يفعل المجلس العسكري.
وقالت يانغهي لي خلال مؤتمر صحافي في رانغون بعد زيارة للبلاد دامت 12 يوما “علي ان اقول ان املي خاب لانني ارى ان الاساليب التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لا تزال سارية”.
واضافت “في عهد ولى كان المدافعون عن حقوق الانسان والصحافيون والمدنيون ملاحقين ومراقبين ويخضعون للاستجواب. وكل ذلك يستمر”.
خلال النظام الديكتاتوري العسكري الذي استمر نحو نصف قرن اودع مئات المنشقين السجون، وامضت اونغ سان سو تشي التي باتت اليوم رئيسة للحكومة 15 عاما في الاقامة الجبرية.
